صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، پیش‌بینی‌های قبلی خود از رشد اقتصاد جهان در سال جاری و سال اینده را تغییر داده و آن را عامل خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا اعلام کرد.
اقتصادپرس: سایت صندوق بین‌المللی پول، گزارشی داد که بر پایه آن حتی اگر خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با توافق همکارانه با ۲۷کشور باقی‌مانده در اتحادیه اروپا مبنی بر اعمال نکردن موانع تجاری جدید بر این کشور باشد، باز هم رشد اقتصادی بریتانیا در سال۲۰۱۷ کاهش خواهد یافت و پیشرفتهای این کشور را متاثر خواهد کرد.
به طوری که بریتانیا در سال۲۰۱۷، رشد اقتصادی ۱٫۳درصد را تجربه می کند، در حالی که پیش بینی قبلی صندوق بین المللی پول ۹دهم‌درصد بیشتر از پیش‌بینی کنونی است.
این صندوق همچنین پیش‌بینی کرده به غیر از اقتصاد بریتانیا رشد اقتصاد جهان نیز کاهش یافته و تا حدود ۲دهم درصد کاهش می یابد.
البته نباید فراموش کرد که بریتانیا دومین نرخ رشد اقتصادی در میان ۷کشور صنعتی پس از ایالات متحده امریکا است؛ این کاهش رشد اقتصادی در بریتانیا در زمان نامناسبی رخ داده است و اقتصاد جهان را با ریسک های بیشتری مواجه می کند.
بر پایه این گزارش این ریسکها در نظام بانکی اروپا و نیز تثبیت رشد اقتصادی چین و همچنین مشکلات سیاسی در سراسر جهان اثر گذار خواهد بود که به کاهش رشد اقتصادی منجر می شود.
«موریس ابسفلد» از تحلیلگران صندوق بین المللی پول توضیح داده که این صندوق آماده بود تا در گزارشی در ۲۲ژوئن چشم‌انداز خود از رشد اقتصاد جهان را اندکی افزایش دهد چرا که در نیمه اول سال، علائم نویدبخشی مثل رشد اقتصادی بیش از انتظار ژاپن و منطقه یورو بروز کرد اما برگزیت روند این پیش بینی را تغییر داد.
طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا زمانی رخ داد که چشم‌انداز رشد در بریتانیا شکننده بود، به همین جهت رای به خروج بریتانیا از ریسک‌های مهم برای اقتصاد جهان به شمار می رود که چشم‌انداز رشد اقتصاد جهان را به اندازه یک‌دهم درصد کاهش می‌دهد.
صندوق بین‌المللی پول احتمال داده اقتصاد جهان در سال۲۰۱۶، حدود ۳٫۱درصد و در سال۲۰۱۷ حدود ۳٫۴درصد رشد داشته باشد که این میزان رشد اقتصاد جهان در هر دو سال یک‌دهم درصد کمتر از پیش‌بینی‌ای است که این نهاد در ماه آوریل گزارش کرده بود.
