ریشه‌یابی رکود صنعتی کشور/6 عامل رخوت کسب‌وکارهای صنعتی ۲۸ تیر, ۱۳۹۵

آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، نشان از افت ۹٫۱ ‌درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ دارد و همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ رشد منفی ۲٫۲ ‌درصدی را تجربه کرده است.

اقتصادپرس: آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی ایران، نشان از افت ۹٫۱ ‌درصدی شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی طی ۹ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۴ دارد و همچنین طبق گزارش مرکز آمار ایران بخش صنعت در سال ۱۳۹۴ رشد منفی ۲٫۲ ‌درصدی را تجربه کرده است.  این رشد منفی در حالی به دست آمده است که بخش صنعت در گزارش‌ها و آمارهای مرکز آمار ایران شامل بخش نفت هم می‌شود و با توجه به این مساله که رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ بدون نفت ۰٫۹ درصد و با نفت یک درصد بوده است، نتیجه حاصله حکایت از رشد منفی پایین‌تری در بخش صنعت دارد.

رکود حاکم بر صنایع داخلی واقعیتی تلخ است که موجبات نارضایتی فعالان اقتصادی را فراهم آورده و این فضای نامناسب، ترس را بر اندام کارآفرینان جدید انداخته و ورود آنها را با اما و اگر و ریسک بالایی همراه کرده است. بنابر آمار اعلامی از سوی مقامات رسمی کشور از تعداد ۳۷ هزار واحد صنعتی کشور، حدود ۱۴ هزار واحد صنعتی غیرفعال هستند. همچنین آنچه از آمار و ارقام اعلامی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر‌می‌آید حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد واحدهای صنعتی در کشور زیر ظرفیت خود به فعالیت می‌پردازند و به حالت نیمه‌تعطیل درآمده‌اند.

از طرف دیگر گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد طی یک دهه اخیر تعداد جوازهای سالانه تاسیس واحدهای صنعتی از ۳۱ هزار جواز در سال ۱۳۸۴ به ۱۶ هزار جواز در سال ۱۳۹۳ رسیده است که رشد منفی ۵۰‌درصدی را نشان می‌دهد. همچنین تعداد پروانه‌های بهره‌برداری هم روند نزولی به خود گرفته است به گونه‌ای که از شش هزار واحد در سال ۱۳۸۴ به پنج هزار واحد در سال ۱۳۹۳ رسیده است و گزارش‌های اخیر هم نشان از بهبود در این شاخص نمی‌دهد.

اینها البته آمار پیدای صنایع و حال و روز ناخوش آنهاست که اشاره شد اما در پستوی این مساله و درک بهتر حقیقت، نمود این وضعیت را می‌توان در سطح کلان در نرخ مشارکت بسیار پایین و بیکاری گسترده تحصیل‌کردگان جست‌وجو کرد.

محمد کاظم رحیمی، دانشجوی اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف با بیان این مقدمه در شماره ۱۸۴ هفته‌نامه تجارت‌فردا در ادامه نوشته است:

پربیراه نیست اگر بگوییم این آمار و ارقام ناخوشایند، علامت و سیگنالی از سیاست‌ها و کارکردهای نامناسب‌اند. به‌راستی ریشه این معضلاتی را که دست و پای صنعت را در غل و زنجیر کرده است باید در کجاها جست‌وجو کرد. نگاه‌های بلندمدت سررشته‌های خوبی به دست می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به نبود زیرساخت‌های مناسب توسعه، عدم تمرکز بر مزیت نسبی، فضای نامناسب کسب و کار و حضور گسترده بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت، نبود استراتژی توسعه صنعتی به صورت مداوم و حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌های ناکارآمد اشاره کرد که در ادامه به تفصیل در مورد هرکدام توضیح داده خواهد شد.

چرایی رکود و رخوت کسب و کارهای صنعتی

۱- نبود زیرساخت‌های مناسب توسعه
موتور محرکه یک خودرو هر چند هم که بسیار خوب و باکیفیت طراحی شده باشد اما برای اینکه هدفش را توجیه کند نیازمند جاده‌ای هموار و صاف است. بنگاه‌ها و شرکت‌های صنعتی هم از این قاعده مستثنی نیستند و اگر آنها را نیروهای پیشران توسعه کشور قلمداد کنیم باید بپذیریم که این موتورهای محرکه در صورتی به هدف خود نائل می‌شوند که جاده‌ای هموار و صاف به عنوان یک کالای مکمل در کنار آنها باشد. با این توضیح واضح است که توسعه صنعتی نیازمند توسعه زیرساخت‌های مناسب به عنوان مکملی برای رسیدن به هدف باشد. داشتن صنایع بهره‌ور و متکی بر کارایی و نوآوری که بتواند بار افزایش اشتغال و افزایش درآمد و رفاه خانوارهای کشور را بر دوش بگیرد ملزوماتی دارد که مهم‌ترین آن به مساله ایجاد زیرساخت‌ها و اصلاحات در ساختار نظام اقتصادی کشور مربوط است. اگر همگی متفق‌القول باشیم تا کسب و کار صنعتی از این فضای رکود و رخوت بیرون آمده و رونق بگیرد باید بر اهمیت زیرساخت‌ها به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه پافشاری کرد و از نهادهای کشور خواست تا بستر لازم برای توسعه بیش از پیش زیرساخت‌ها را فراهم کنند. اگر چه ممکن است ایجاد و احداث بسیاری از زیرساخت‌ها در کوتاه‌مدت به دلیل محدودیت منابع با مشکلات و معضلاتی روبه‌رو باشد اما این مساله نباید به سدی در برابر توسعه زیرساخت‌ها تبدیل بشود چرا که نبود این زیرساخت‌ها به شدت مانعی برای رسیدن به توسعه است. به عنوان یکی از موارد توسعه زیرساخت‌ها، توسعه حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری باید به صورت همزمان و سریع در دستور کار قرار بگیرد تا مسیر و عرصه بروز بخش خصوصی و صنعتی هموارتر شود. همچنین توسعه نیروگاه‌ها و فرودگاه‌های کشور می‌تواند از دیگر موارد توسعه زیرساخت‌ها تلقی شود.

۲- عدم تمرکز بر مزیت نسبی
نکته مهمی که در ابتدای این بحث باید به آن اشاره بشود این است که هیچ کشوری در دنیا صفر تا صد کالاهای مورد نیازش را خودش تولید نمی‌کند. نه چینی‌ها و نه آمریکایی‌ها و نه هیچ کشور دیگری، امروزه و در این فرآیند جهانی‌ شدن به تولید همه کالاها در خاک خود نمی‌پردازند. بنابراین باید اولویت‌ها را دنبال و مزیت‌های اصلی اقتصاد کشور را شناسایی کرد و با تمرکز بر آنها تلاش کرد تا ارزش افزوده بالاتری در این بخش‌ها ایجاد بشود. آن‌گونه که دیوید ریکاردو اقتصاددان مطرح مکتب کلاسیک در قرن نوزدهم بیان کرده است منفعت کشورها در این است که به تخصصی ‌شدن در تولید و ارائه کالاها و خدماتی بپردازند که در آنها بهترین هستند و شرایط کشور این امکان را فراهم می‌کند که با صرف کمترین هزینه، آن کالاها تولید بشوند و با مبادله مازاد آن با دیگر کشورها، حداکثر عایدی نصیب کشور شود. مللی که سعی می‌کنند خودکفا باشند در واقع به مثابه فردی می‌مانند که می‌خواهد چندین هندوانه در زیر بغل خود گرفته و تا مقصد حمل کند. حمله به سمت تولید کالاهایی که در آن مزیت نداریم و می‌خواهیم حتماً نسخه بومی از آن داشته باشیم در واقع ترویج تخصیص ناصحیح و غلط منابع محدود به نیازهای نامحدود است و ادامه این رویه به نوعی فقر را در میان مردم کشور گسترش می‌دهد، چرا که با تولید کالاهایی که در تولید آنها بهترین نیستیم، آن کالاها را با قیمتی بالاتر از قیمتی که کشورهای دیگر می‌توانستند ارائه دهند به مردم خود می‌فروشیم، در حالی که اگر مزیت‌های نسبی کشور شناسایی و بر آنها تمرکز شود می‌توان با آزاد گذاشتن مردم و بخش صنعتی برای تولید کالاهایی که در تولید آنها بهترین هستیم، نهایت بهره‌وری و سودی سرشار را عاید کشور کرد و در عوض از حمایت‌های بی‌هدف از بسیاری از صنایع فاقد مزیت از جمله خودروسازی جلوگیری کرد. در زمینه مزیت‌های نسبی ایران می‌توان به صنایع ارزآور پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی، صنعت فرش دستباف و پسته، بسیاری از محصولات کشاورزی، صنایع سنگ از جمله سنگ مرمر و تراورتن، صنعت زعفران و زیره سبز و خاویار ایرانی و… اشاره کرد که تمرکز بر آنها می‌تواند به رونق کسب و کار کمک کرده و با تولید و صادرات آنها در جهان حرفی برای گفتن داشت.

۳- فضای نامساعد کسب و کار و حضور گسترده بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی
فضای نامساعد و نامناسب کسب و کار یکی از مهم‌ترین و به جدترین موانع و غل و زنجیرهایی است که دامن کسب و کارهای صنعتی را گرفته است به گونه‌ای که گزارش سال ۲۰۱۶ موسسه بانک جهانی نشان می‌دهد فضای کسب و کار در کشور ایران در میان ۱۸۹ کشور مورد بررسی رتبه ۱۱۸ را داراست. فضای کسب و کار به مثابه زمین بازی، در صورت مساعد بودن عمیقاً بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. فضای مساعد کسب و کار هزینه مبادله بنگاه‌ها و مخاطرات فعالیت‌های اقتصادی را کاهش داده و منجر به ازدیاد سرمایه‌گذاری در سطح کلان کشور می‌شود که غایی‌ترین نتیجه آن افزایش رشد اقتصادی است. در این محیط گل‌آلود کسب و کار و پر از قوانین مخل و دست و پاگیر که عرصه بر بخش خصوصی و بروز و ظهور کسب و کارهای صنعتی و ارزش‌آفرین تنگ‌تر شده است اما حضور گسترده شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی هم مزید بر علت شده و فضای رقابت را از بین برده است به گونه‌ای که شرکت‌ها و بنگاه‌های صنعتی در این فضای رانتی یارای رقابت با دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها را ندارند و همان‌طور که آمار دهه اخیر نشان می‌دهد حضور هرساله آنها در اقتصاد کمرنگ و کمرنگ‌تر شده و بسیاری از شرکت‌هایی هم که هنوز نفس می‌کشند زیر ظرفیت خود تولید می‌کنند. ظهور و بروز شبه‌دولتی‌ها در اقتصاد ایران، در نتیجه اجرای غلط فرآیند خصوصی‌سازی و هماهنگ نشدن قوانین و مقررات دولتی حاصل شده است.

۴- عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت
در نگاه بلندمدت و میان‌مدت همین ارتباط نامناسب و حداقلی بین دانشگاه و صنعت و تطبیق نداشتن رشته‌های دانشگاهی با نیازهای روز کشور یکی از معضلات اساسی و پایه‌ای در رونق نگرفتن کسب و کار در ایران قلمداد می‌شود. بررسی‌های تاریخی نشان می‌دهد در اکثریت مطلق کشورهای توسعه‌یافته، تحولات صنعتی ابتدا از دانشگاه‌ها آغاز شده است و نیروهای علمی و دانشگاهی آن کشورها پیشگام توسعه صنعتی بوده‌اند.

ارتباط دانشگاه و صنعت در کشور ما به صورت پایه‌ای و بنیادین شکل نگرفته است و با توجه به ساختار دانشگاهی که عمدتاً مبتنی بر فعالیت‌های آموزشی بوده و نیز ساختار صنعت که شکل وارداتی و مونتاژ داشته این ارتباط ضعیف بوده است و افزون بر آن، در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی شکل‌گیری دانشگاه‌ها سابقه طولانی داشته، اما دانشگاه‌ها و دانشکده‌های موجود در کشورمان بیشتر نوپا و جوان هستند و از قدمت تاریخی چندانی برخوردار نیستند. هر چند آمار بالای منابع انسانی تحصیل‌کرده و دانشکده‌های فنی و مهندسی و هم‌تراز با دانشگاه‌های منطقه خودنمایی می‌کند اما شواهد نشان می‌دهد دانش موجود در دانشگاه‌های کشور به سختی تبدیل به محصول و ارزش شده است و آنچه پیداست این است که ما نتوانسته‌ایم در کشور فرآیند تبدیل دانش به محصول را به نحو شایسته‌ای دنبال کنیم. این در حالی است که برای مثال کشوری کوچک مثل دانمارک با جمعیتی قریب به ۵٫۵ میلیون نفر، تمامی کارخانه‌های تولید سیمان در ایران را طراحی و راه‌اندازی کرده است. پر پیداست که دانش این کشور منجر به ساخت و راه‌اندازی این کارخانه‌ها در ایران شده است و این وضعیت بیانگر حلقه مفقوده ارتباط بین صنعت و دانشگاه در ایران است. در چندین کشور هم که کارخانه‌های خودروسازی یا خط تولید خودرو به راه انداخته‌ایم درواقع هزینه‌های زیادی از جیب ملت پرداخته شده است و عایدی آنچنانی هم نصیب کشور نشده است در واقع این وظیفه کاربدستان و فرادستان اقتصادی و آموزشی کشور است تا به صورت کاملاً تخصصی به بحث در این مورد بپردازند که چرا دانش موجود در کشور تبدیل به محصول نشده است و اشکال کار این فرآیند در کجاست؟

۵- نبود استراتژی توسعه صنعتی به صورت مداوم
یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌های گذشته و پیش‌روی توسعه صنعتی به نبود استراتژی جامع توسعه صنعتی و به مفهوم واقعی آن، برای توسعه صنعت مربوط می‌شود که عمده دلیل آن به تداوم نداشتن دولت‌ها و لغو قوانین و مصوبات دولت‌های پیشین مربوط می‌شود. واکاوی استراتژی‌های مطرح‌شده برای توسعه صنعتی نشان می‌دهد که آخرین گزارش جامعی که در این زمینه تهیه شده است مربوط به سال ۱۳۸۳ در دانشگاه صنعتی شریف است که متاسفانه این استراتژی در دولت‌های نهم و دهم به کنار رفته است و این دولت استراتژی توسعه صنعتی مربوط به خود را به اجرا گذاشته است. از طرفی دیگر آنچه به عنوان استراتژی توسعه صنعتی در دولت یازدهم به کار بسته شده است هم گزارشی بی‌محتوا و عجولانه به نظر می‌رسد. بی‌شک یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها در سطح کلان همین مفهوم نبود استراتژی توسعه صنعتی است و از آنچه پیداست استراتژی توسعه صنعتی مفهومی نیست که نیازمند نگارش گزارش‌های بعضاً دو هزار صفحه‌ای یا بیشتر باشد بلکه استراتژی مفهوم ساده‌ای دارد و آن همان شناسایی مزیت‌ها و خلق آن و از همه مهم‌تر تمرکز بر اجرای آن است و این همان حلقه مفقوده‌ای است که در اقتصاد ما خودنمایی می‌کند.

۶- حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌های ناکارآمد
یکی دیگر از مهم‌ترین نقدهایی که به سیاستگذاری دولت‌ها، در کشور وارد است استراتژی اتخاذ‌شده برای حمایت از معدودی شرکت‌ها و بنگاه‌ها، از جمله خودروسازی است بنگاه‌هایی که بخش بزرگی از منابع را به خود جذب می‌کنند و در عمل کالایی با کیفیت مناسب و قابل رقابت با محصولات جهانی از خود بروز نداده‌اند. شکی نیست که حمایت‌های مالی در ابتدای تاسیس بسیاری از شرکت‌ها امری قابل توجیه و مناسب است اما استمرار وضع موجود به جز گداپروری این شرکت‌ها نتیجه ملموس و محسوس چندانی نداشته است. از نوپاها و نوزادها حمایت شده است اما به دلیل اصرار دولت‌ها به جلوگیری از ورشکستگی، بسیاری از آنها هنوز نوپا و نوزاد مانده‌اند. شکی نیست که حمایت از بنگاه‌های ضعیف در هر صنعتی یکی از پایه‌های غیررقابتی شدن اقتصاد و زمینه‌ساز رانت‌جویی‌های بعدی و عدم تخصیص مناسب منابع و درآمدهای کشور است. اگر بنگاهی در طول پنج یا ۱۰ سال اولیه از چرخه عمر خود نتواند خود را با استانداردهای داخلی و بین‌المللی وفق دهد و محصولات رقابت‌پذیر تولید کند دیگر حمایت بی‌چون و چرا از آن جز خسران و هدررفت منابع عایدی دیگری نخواهد داشت در حالی که این منابع می‌توانست صرف حمایت از شرکت‌ها و بنگاه‌هایی شود که از نظر منطقه‌ای و جهانی در آن مزیت نسبی وجود دارد و روانه کردن منابع به سمت و سوی آنها بی‌شک می‌تواند ارزش افزوده بالاتری را نصیب کشور و صاحبان شرکت‌ها کند.

مخلص کلام اینکه توسعه و رونق گرفتن کسب و کارهای صنعتی، راهی نیست که بتوان یک‌شبه طی کرد یا از یک یا دو دولت انتظار داشت. نگارنده بر این اعتقاد است که برای توسعه و رونق گرفتن کسب و کارهای صنعتی باید استراتژی مناسب و کارشناسی‌شده‌ای به دور از کاغذبازی و تشریفات اداری توسط دلسوزان صنعت تهیه شود به گونه‌ای که در آن با تمرکز بر مزیت‌های نسبی، صنایع اولویت‌دار شناسایی شود و در دستور کار قرار بگیرد. و دولت با توسعه و ایجاد زیرساخت‌های مناسب و حذف قوانین و مقررات مخل و دست و پاگیر و بهبود فضای کسب و کار، به طور غیرمستقیم نقش مکمل و حامی را در کمک به توسعه این صنایع بازی کند. و در کنار آن با واکاوی این مساله که
علت اصلی ارتباط نامناسب بین صنعت و دانشگاه چیست در جهت فرآیند تبدیل دانش به محصول کمک کند و همچنین از حمایت بی‌چون و چرا از بنگاه‌ها و شرکت‌های ناکارآمد دست کشیده و منابع را به سمت و سوی بنگاه‌ها و فعالیت‌های مولد دیگری سوق دهد.

منبع: اقتصادنیوز



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *