فهرست ۹۵۰ مدیر دارای فیش حقوقی نامتعارف تهیه شد ۱۳ تیر, ۱۳۹۵

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اعلام کرد: فیش‎های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش‌های بانکی، بیمه ای و شرکت‌های دولتی را شامل می شود.

اقتصادپرس: داوود محمدی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با بیان اینکه قرار است در همین هفته گزارشی درباره فیش های حقوقی نامتعارف در صحن علنی مجلس ارائه شود، گفت: به دستور رئیس مجلس کارگروهی درباره فیش‌های حقوقی نامتعارف تشکیل شد، در مجموع بررسی‌ها گزارش‌هایی از سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و کارشناسان کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شد. قرار است مجموعه این گزارش‌ها جمع بندی و در همین هفته در صحن علنی مجلس ارائه شود.

وی با بیان اینکه آسیب شناسی و چرایی این موضوع از نکات مورد اشاره در گزارش است، افزود: فیش‌های حقوقی نامتعارف حدود ۹۵۰ نفر از مدیران در بخش های بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی را شامل می شود. سایر دستگاه ها کمتر با این موضوع مواجه بودند و مسئله حادی نداشتیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق این افراد از ۱۵ میلیون تومان تا ۵۰ میلیون تومان است و هرچه به سقف نزدیک تر می‌شویم، تعداد افراد کمتر می شود.

وی گفت: براساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق و ثابت و فوق العاده های مستمر کارکنان نمی تواند از ۷ برابر حداقل حقوقی تعیین شده توسط قانون کار تجاوز کند. در ماده ۸۴ قانون معروف به الحاق ۲ آمده است که حداکثر حقوق برای شرکت های دولتی نمی تواند بیشتر از ۱۰ برابر حداقل حقوق باشد.

محمدی ادامه داد: اینجا روزنه ای ایجاد شده که برداشت ما این است که تخلف از قانون و سوء برداشت از آن است که بین فوق العاده های مستمر و غیر مستمر قایل به تفکیک شده اند و برخی از دریافتی ها را در قالب فوق العاده ها ی غیر مستمر آورده اند و این موضوع مشکلاتی را ایجاد کرد. ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می دارد که هرگونه تغییر در دریافت‌ها باید در شورای حقوق و دستمزد مصوب شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره نقش دستگاه‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات در نظارت بر حقوق‌های دریافتی گفت: می‌خواهیم با علت‌ها برخورد کنیم و منافذ و لغزشگاه ها را ببندیم.

محمدی با بیان اینکه شورای حقوق و دستمزد می توانست از پرداخت‌های غیر متعارف جلوگیری کند، افزود: همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۶ برای ۵ سال آزمایشی تصویب و در سال ۸۸ اجرا و از سال ۱۳۹۰ هر سال تمدید شد. اگر لایحه ای از طرف دولت به مجلس تقدیم می شد و تبدیل به قانون جامع مدیریت خدمات کشوری می شد، روزنه ها را می‌بست.



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *