همیشه پای دولت قبل در میان است! ۱۳ تیر, ۱۳۹۵

دولت با پاک کردن صورت مساله و بسنده کردن به این گفته که این پرداختی ها مصوبه دولت قبل بوده از مسوولیت خود شانه خالی کرده و این سوال را بی پاسخ می گذارد که آیا اگر این فیش های حقوقی رسانه ای نمی شد این مدیران همچنان حقوقی چند صد میلیونی دریافت می کردند و چرا دولت پس از روی کار امدن این مصوبه را ملغی نکرده است؟

اقتصادپرس: داستان از آنجا شروع شد که تصویر فیش حقوقی برخی از مدیران دولتی در فضای مجازی دست به دست شد اما خیلی زود این حقوق، پاداش و وامهای میلیونی در وزارت بهداشت و سپس در مدیریت بانکها و بیمه ها تایید شد.

پس از آنکه با انتشار فیش های چند میلیونی مدیران دولتی تشت رسوایی دولت یازدهم از بام افتاد رییس جمهور سعی کرد با سخنرانی های آتشین این مساله را منفور و از مصوبات دولت سابق جلوه دهد، اما این سخنرانی ها عامل بسته شدن این پرونده ها نشد و حسن روحانی مجبور شد با وجود دوستی های دیرینه ای که با برخی از این مدیران _ همچون صفدر حسینی_ دارد وی را وادار به استعفا کند تا با پرداخت جرایم نقدی و بدون باز شدن پای آنها به محاکم قضایی قضیه ختم به خیر شود.

در این راستا؛ سید صفدر حسینی از ریاست صندوق توسعه ملی عزل شد، ضمن اینکه مسعود مزینی، سید محمد قاسم حسینی، سید محمد سعید نوری و محمدرضا شجاع الدینی اعضای هیات عامل این صندوق هم تغییر کردند.

همچنین وزیر اقتصاد و دارایی نیز طی بخشنامه ای پرداخت تسهیلات به مدیران و کارکنان برخی سازمان ها و شرکت های دولتی در راستای رعایت ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور را غیر مجاز اعلام کرد.

بر اساس ابلاغیه «علی طیب نیا» به سازمان ها و شرکت های یادشده، اعطای هر گونه تسهیلات رفاهی به مدیران و کارکنان این دستگاه های دولتی پس از تاریخ ابلاغ ضوابط اجرایی بودجه سال ۹۵ غیر مجاز و مقررات قبلی در این زمینه فاقد اعتبار است.

همچنین، خرید هرگونه خودرو سواری داخلی و خارجی، به کارگیری نیروی انسانی جدید، پرداخت پاداش، احداث، خرید یا اجاره ساختمان های جدید اداری به ترتیب موضوع مواد ۲۴، ۹، ۱۱ و ۲۹ قانون بودجه ۹۵ از دیگر مواردی هستند که بر اساس ابلاغ جدید وزیر امور اقتصادی و دارائی غیرمجاز اعلام شده اند.

این ابلاغیه در حالی رسانه ای شده است که مدیر کل بیمه مرکزی و مدیران برخی از بانکهای دولتی تا به این لحظه یا برکنار و یا وادار به استعفا شده اند.

گفته می شود فهرست بیش از ۵۰ مدیر نفتی که دریافتی بالای ۵۰ میلیون تومان در ماه دارند، تهیه شده است و احتمال دارد موج برکناری‌ها به زودی به صنعت نفت هم کشیده شود.

پیشتر نیز علی ربیعی مدیر بانک رفاه را از سمت خود عزل کرده بود؛ نکته جالب این است که تخلفات گسترده بانکی مرتبط با بانک های زیرمجموعه دولت بوده و بانک های خصوصی در این زمینه پرونده ای ندارند.

هر چند که به دلیل نحوه مدیریت این بانکها، مدیران آنها هم می توانستند با مصوبه هایی پاداش های میلیونی برای خود در نظر بگیرند اما از انجایی که تفکر قالب در بخش خصوصی رقابت و عملکرد کارآمد است چنین پرداختی هایی در این مجموعه ها صورت نگرفت.

در شرایط اقتصادی رکودی و بیکاری انتشار فیش های حقوقی نجومی موجبات عصبانیت و دلخوری مردمی را ایجاد کرده که پس اندازهای خود را با سود ناچیز در بانکها به ودیعه گذاشته اند و انتظار داشته اند که با سپرده های آنها یک تولید کننده از ورشکستگی نجات پیدا کند و پرداخت برخی وام ها مانند ازدواج و مسکن تسهیل شود.

در این شرایط دولت با پاک کردن صورت مساله و بسنده کردن به این گفته که این پرداختی ها مصوبه دولت قبل بوده از مسوولیت خود شانه خالی کرده و این سوال را بی پاسخ می گذارد که اگر این فیش های حقوقی رسانه ای نمی شد این مدیران همچنان حقوقی چند صد میلیونی دریافت می کردند و چرا دولت پس از روی کار آمدن این مصوبه را ملغی نکرده است؟



پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *