دبیر ستاد امر بهمعروف و نهیاز منکر گفت: شورای رقابت در مورد منکَر افزایش قیمت خودرو پاسخگو باشد. ما از مطالبهگران میخواهیم ضمن حفظ فرآیند قانونی، در این موضوع ورود جدی داشته و به تبیین بپردازند و اجازه ندهند چند نفر بهخاطر منافع شخصی نظام را زیر سوال ببرند.
تب ماجرای احتکار عمدی خودروها در حالی این روزها بار دیگر داغ شده که به نظر میرسد خودروسازان این حربه را در واکنش به سیاستهای دستوری، بهخصوص در حوزه قیمت، به کار میبرند.
صنعت و بازار خودروی ایران در دو سالی که از عمر دولت سیزدهم گذشته، شاهد تصمیمات و سیاستگذاریهای مختلفی بوده است. این در حالی است که بیشتر این تصمیمات و سیاستها را کسی گردن نمیگیرد و به دیگری حواله میدهد. به عبارت بهتر، چالشها و مشکلات در حوزه خودرو آنقدر اوج گرفته که هیچکس نمیخواهد مسوولیت آن را بر عهده بگیرد.