سپردن تصمیمات مزدی به مجلس، کاملاً نادرست است، مجلسی که نه تنها در آن به نسبت جمعیت کارگری کشور نماینده نداریم، حتی چندتا نماینده برای نمایش حضور کارگر هم نداریم، قطعاً تصمیماتی که می‌گیرد در جهت منافع کارگران نخواهد بود.
عباس عبدی نوشت: آیا کسی هست که از مسوولان محترم دولت بپرسد سال گذشته که رشد دستمزدها خیلی کمتر از تورم بود، آیا تورم انتظاری نبود؟ پس چرا در سال جاری با تورم ۴۰درصدی مواجه هستیم؟
دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور در شعارهای انتخاباتی اعلام کرد که می‌تواند شرایط زندگی شهروندان ایرانی را بهبود بخشد، اما واقعیت این است که زندگی بهتر نشده و اتفاقاً سخت‌تر شده است. شاخص آن هم افزایش حقوق کارمندان نسبت به هزینه‌های زندگی است.
فرشاد مومنی گفت: دستمزدها هیچ تناسبی با شکاف تورم کنونی و وعده‌های رییس‌جمهور نداشته و باید مشفقانه به دولت تذکر داد تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مسوولانه‌تر برخورد کند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور گفت:در صورتی که ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا شود، نیازی به بهبود قدرت معیشت کارگران نیست. قانون کار باید با رعایت سه جانبه گرایی بررسی ، اصلاح و تصویب شود.