یک منبع سیاسی ارشد در منطقه که خواست نامش فاش نشود، گفته که «تنها دو میلیارد برای انتقال به بانک‌های قطری باقی مانده است». ؛

هیات وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد.