نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان اخذ حق تمبر از چاپ برگ چک و کلیه اسناد تجاری قابل انتقال که مورد معامله قرار می‌گیرد را در طول اجرای برنامه هفتم توسعه تعیین کردند.؛