۶ چالش واردات خودرو‌های دست‌دوم به روایت قطعه‌سازان

به گزارش اقتصاد پرس؛ واردات خودرو‌های کارکرده به کشور که چند ماه پیش در مجلس شورای اسلامی تصویب و در شورای نگهبان نیز تایید شد، هنوز در مرحله تصویب آیین‌نامه در دولت مانده و فعلا اجرایی نشده است. کلیات این مصوبه که در مجلس مصوب شده، این است که واردات خودرو‌های دست‌دوم به کشور با رعایت شروط (شروطی که در آیین نامه خواهد آمد) مجاز خواهد بود.

برنامه سیاستگذار این است که خودرو‌های دست‌دوم خارجی با توجه به قیمت تمام‌شده کمترشان نسبت به مدل‌های نو، وارد رقابت با خودرو‌های صفر داخلی شوند. خودرو‌های وارداتی نو نیز بناست در رقابت با مدل‌های مونتاژی قرار بگیرند. در حال حاضر واردات خودرو‌های نو اجرایی شده، منتها با سرعتی بسیار کند، به نحوی که تا به امروز کمتر از ۱۰درصد از برنامه سیاستگذار (برنامه واردات تا پایان خرداد امسال که قرار بود ۲۰۰هزار دستگاه باشد) محقق شده است.

در این شرایط واردات خودرو‌های دست‌دوم هنوز وارد فاز اجرایی نشده و در مرحله تدوین آیین‌نامه مانده است. در آخرین اظهار‌نظر در مورد آیین‌نامه نیز وزیر صمت در جمع اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرده بود که گیر آیین‌نامه کارکرده‌ها، تامین ارز واردات است.

واردات دست‌دوم‌ها در سطح افکار عمومی مورد استقبال قرار گرفته، اما فعالان صنعت خودرو به‌خصوص قطعه‌سازان تمایلی به اجرایی شدن آن ندارند. این در حالی است که خودروسازان نیز مخالفتی صریح در این ماجرا از خود نشان نداده‌اند و حتی مدیرعامل یکی از دو خودروساز بزرگ کشور از واردات مدل‌های کارکرده خبر داده است.

با‌این‌حال، فعالان صنعت قطعه موافق واردات خودرو‌های دست‌دوم نیستند و دلایل مختلفی را در این مورد مطرح می‌کنند. در این بین، انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در بخشی از گزارش دوره‌ای خود، هزینه و فایده واردات خودرو‌های کارکرده را برشمرده است. این انجمن در مخالفت با واردات خودرو‌های دست‌دوم شش دلیل دارد و تاکید کرده از نظر قطعه‌سازان، این مدل واردات آخرین اولویت برای مدیریت بازار به حساب می‌آید.

دلیل نخست قطعه‌سازان برای مخالفت با واردات خودرو‌های کارکرده، «عدم اطمینان از سابقه خودرو‌های کارکرده خارجی و نحوه نگهداری آنها» است. در واقع قطعه‌سازان معتقدند مشخص نیست خودرو‌های دست‌دوم خارجی مثلا تصادفات شدیدی داشته‌اند یا نه. یا اینکه مثلا سابقه تعمیرات و تعویض قطعات آن‌ها به چه شکل است. دلیل دوم قطعه‌سازان «عدم‌اطمینان از پاس کردن استاندارد‌های ۸۵گانه» است. در واقع قطعه‌سازان معتقدند مشخص نیست خودرو‌های کارکرده خارجی استاندارد‌های ۸۵گانه سازمان ملی استاندارد ایران را پاس کنند.

دلیل سوم قطعه‌سازان به بحث خدمات پس از فروش بر‌می‌گردد. آن‌ها می‌گویند «عدم‌دسترسی به قطعات یدکی اصل در بازار به دلیل قیمت بالا و جایگزینی با قطعات متفرقه و بی‌کیفیت» یکی از چالش‌های مهم واردات خودرو‌های دست‌دوم است. دلیل چهارم قطعه‌سازان نیز باز هم به موضوع خدمات پس از فروش مربوط می‌شود. به گفته آنها، واردات خودرو‌های دست‌دوم با چالش «تنوع و گستردگی بالای خودرو‌های دست‌دوم خارجی در مقابل عدم وجود نمایندگی خدمات پس از فروش» مواجه است. این چالش البته مدنظر کارشناسان نیز قرار دارد و آن‌ها هم معتقدند پیش از واردات خودرو‌های دست‌دوم باید تکلیف خدمات پس از فروش آن‌ها مشخص شود تا مشتریان را به دردسر نیندازد.

مشکل بعدی قطعه‌سازان با خودرو‌های وارداتی دست‌دوم، مساله ارز است. به اعتقاد آن‌ها «خروج ارز به میزانی هنگفت جهت تامین قطعات یدکی این خودرو‌ها حداقل برای ۱۵ سال» دیگر چالش بزرگ در ماجرای واردات دست‌دوم‌ها به شمار می‌رود. قطعه‌سازان در نهایت تاکید می‌کنند که دیگر چالش در ماجرای دست‌دوم‌های خارجی به موضوع واردات قطعات موردنیاز آن‌ها مربوط می‌شود، زیرا تولید داخلی این قطعات صرفه اقتصادی ندارد. آن‌ها در نهایت پیشنهاد کرده‌اند که واردات خودرو‌های دست‌دوم در راستای مدیریت بازار، با توجه به چالش‌های موجود، به عنوان اولویت آخر در نظر گرفته شود.

قطعه‌سازان همچنین به‌نوعی تاکید می‌کنند بهتر است ارزی که بناست در اختیار واردات خودرو‌های کارکرده قرار گیرد، به مدل‌های نو اختصاص پیدا کند. آن‌ها معتقدند «با آزادسازی واردات خودرو‌های نو به جای دست‌دوم‌ها، خودرو‌های مالکان فعلی به عنوان دست‌دوم تلقی می‌شود و بنابراین فضای رقابتی در بازار خودرو تسهیل خواهد شد.» هرچند دلایلی که قطعه‌سازان در راستای مخالفت با واردات خودرو‌های دست‌دوم تشریح کرده‌اند، می‌تواند منطقی باشد، با‌این‌حال برخی کارشناسان و البته افکار عمومی معتقدند ورود این خودرو‌ها (البته در قالب سازوکاری صحیح و قوی) می‌تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند.

به اعتقاد آنها، برخی این چالش‌ها را می‌توان به واسطه راهکار‌هایی حل کرد. به عنوان مثال، چالش خدمات پس از فروش با یک برنامه‌ریزی قوی مبنی بر اینکه ابتدا خودرو‌های دست‌دومی که امکان ارائه خدمات پس از فروش آن‌ها در کشور وجود دارد (مثلا خودرو‌هایی که قبلا وارد کشور شده‌اند) تا حد زیادی قابل‌حل است. کارشناسان همچنین بر این باورند که درنهایت مشتریان خود باید در مورد واردات دست‌دوم‌ها و اینکه چنین خودرو‌هایی را با وجود تمام چالش‌هایشان بخرند یا نه، تصمیم بگیرند. به عبارت بهتر، آن‌ها معتقدند با وجود واردات خودرو‌های نو و دست‌دوم و همچنین محصولات داخلی، این مصرف‌کننده است که باید هزینه و فایده کرده و تشخیص دهد خرید کدام‌یک برایش به‌صرفه خواهد بود.

/دنیای اقتصاد