کش و قوس های مسکن در سال ۹۴

اقتصاد پرس: یکی از پر خبر ترین حوزه های اقتصادی در سال ۹۴ بخش مسکن بود که تصمیمات دولت در این حوزه گاه و بیگاه به صدر اخبار رسانه ها می رسید و خبر از رونق در بخش مسکن می داد؛ رونقی که به سال ۹۴ نرسید و حالا آرزویی برای سال ۹۵ است.

خبرهای مهم حوزه مسکن مسکن در سال۹۴ عبارت بودند از صندوق پس انداز مسکن یکم، لیزینگ مسکن، رهن ثانویه، بورس مسکن، وام ۱۰۰میلیون تومانی ساخت، مسکن قسطی، وام ۶۰ میلیون تومانی و وام ۱۶۰میلیونی که در اینجا به اختصار آنها را بررسی می کنیم:

براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال۹۴، وام مسکن برای خانه اولی‌ها در تهران به ۸۰میلیون تومان رسید البته پرداخت این تسهیلات مشروط به سپرده‌گذاری ۵۰درصدی شد. حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم با حداقل دوره انتظار یک‌سال جهت اعطای تسهیلات خرید مسکن از محل این حساب تشکیل شد که سقف فردی تسهیلات خرید مسکن در «شهر تهران»، «شهرهای بزرگ بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» به ترتیب به میزان ۸۰۰، ۶۰۰ و ۴۰۰میلیون ریال تعیین شد.

نرخ سود تسهیلات اعطایی در ابتدا ۱۴درصد تعیین شد که با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به ۱۳درصد کاهش یافت. که از این طرح استقبال نشد و با گذشت ۹ ماه تنها ۳۷هزار نفر دراین طرح ثبت نام کردند.

هشتم تیرماه سال جاری، هدایت معاملات مسکن به بورس مطرح شد که هدف طراحان پایان دادن به دخالت دلالان در اعمال نفوذ یک‌طرفه در قیمت‌گذاری به نفع یا ضرر یکی از طرفین معامله بود.

بر این اساس مجوز بورس کالا، معاملات مسکن معمولی در بازار ملک کماکان در بنگاه‌ها قابل انجام است و وجه مشترکی بین فعالیت مشاوران املاک و عرضه املاک خاص در بورس کالا وجود ندارد، چراکه این املاک در حال حاضر نیز به‌صورت مستقیم توسط نهادها و بدون استفاده از ظرفیت واسطه‌ها و دلالان ملک، به مزایده گذاشته می‌شود.

هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در شهریورماه سال جاری از دریافت موافقت کلی بانک مرکزی برای راه‌اندازی بازار «رهن ثانویه» و تایید پیش‌نویس دستورالعمل «انتشار اوراق مشارکت رهنی به پشتوانه وام‌های اولیه مسکن»خبردادند.

اما با گذشت شش ماه از ارائه این طرح، تصویب و اجرای بازار رهن ثانویه مسکن با اما و اگرهایی روبروست چرا که دراین روش بانک منتظر بازپرداخت ۱۵ سالۀ وام‌های ساخت نمی‌شود، بلکه بانک سند و وثیقه‌های وام‌گیرندگان را به شرکت‌های سرمایه‌گذاری زیرنظر خود می‌دهد و این شرکت‌ها در مقابل دریافت این وثیقه‌ها، بدهی افراد را به اقساط تبدیل کرده و به صورت اوراق بهادار منتشر می‌کنند.

در مهرماه سال۹۴، پیش‌نویس طرح «خرید اعتباری مسکن» با هدف صدور مجوز نهایی برای فعالیت شرکت‌های لیزینگ در تامین مالی بخش مسکن، آماده بررسی در شورای پول و اعتبار شد طرحی که با وجود موافقت انبوه‌سازان و سازندگان مسکن با واکنش منفی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران مواجه شد.

درمهرماه سال۹۴، رییس کل بانک مرکزی از ارائه مدل جدیدی برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن ازسوی بانک مسکن خبرداد که بر اساس آن این بانک تا یکصد میلیون تومان تسهیلات برای ساخت مسکن به سازندگان پرداخت می‌کند. برهمین اساس وام ۱۰۰میلیونی فقط برای ساخت مسکن و سازنده‌های آن بوده و برای خرید مسکن نیست ضمن اینکه سود آن نیز مطابق با تسهیلات بانکی جاری است. با وجود آنکه شش ماه از ارائه این طرح می‌گذرد اما به گفته رییس انجمن انبوه‌سازان تهران، اجرای این طرح همچنان در هاله‌یی از ابهام است.

از آبان ماه سال جاری مفاد و جزییات مصوبه وام خرید مسکن تا سقف ۶۰ میلیون تومان از سوی بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ شد و پرداخت این وام از اوایل دی ماه آغازشد. براساس این تسهیلات، ۶۰ میلیون تومان وام در تهران، ۵۰ میلیون تومان در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت و ۴۰میلیون تومان در سایر مناطق شهری پرداخت می‌شود.

این طرح که با خرید اوراق بهادار صورت می‌گیرد هر یک از زوجین می‌توانند روی یک پلاک ثبتی از محل اوراق حساب ممتاز استفاده کنند؛ بر این اساس زوجین می‌توانند در تهران برای یک پلاک ثبتی در مجموع ۱۲۰میلیون تومان، در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت، ۱۰۰میلیون تومان و در سایر مناطق شهری ۸۰میلیون تومان استفاده نمایند.

با صدورمجوز از سوی بانک مسکن در آذرماه سال جاری، امکان شکل‌گیری منسجم معاملات قسطی آپارتمان فراهم شد. برهمین اساس انبوه‌سازان شهر تهران که پیش‌تر برای قسطی کردن بخشی از واحدهای نوسازاعلام آمادگی کرده بودند، به پشتوانه بانک، می‌توانند شرایط خرید و فروش را تسهیل کنند.

از ۱۸اسفندماه سال جاری براساس مصوبه شورای پول و اعتبار در تهران هر یک از زوجین می‌توانند تا مبلغ ۸۰میلیون تومان و در مجموع ۱۶۰میلیون تومان برای یک پلاک ثبتی وام دریافت کنند؛ این مبلغ در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر جمعیت ۶۰میلیون تومان، در مجموع ۱۲۰میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۴۰میلیون تومان و در مجموع ۸۰میلیون تومان روی یک پلاک ثبتی است. براساس این طرح، متقاضیان می‌توانند معادل ۸۰درصد ارزش ملک مبایعه‌نامه یا ساخت را از وام‌های جدید مسکن پرداخت کنند.