پیش بینی بازارها در نیمه دوم سال

به گزارش اقتصاد پرس؛ حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی با اشاره به وضعیت بازارها در ۶ ماه دوم سال جاری، به اقتصاد پرس گفت: شاهد دو سیاست جداگانه در عرصه اقتصادی هستیم. از طرفی مذاکرات میان ایران و آمریکا برای مبادله زندانیان موفقیت آمیز بوده و به آزاد شدن بخشی از دارایی های بلوکه شده ایران انجامیده است. از سوی دیگر، بحث هایی هم درباره ادامه روند این مذاکرات وجود دارد. این موضوعی است که می‌تواند روند بازار ارز در کشور را نیز تحت تاثیر قرار دهد. به هرحال بار روانی آن بازار ارز را همواره کنترل و مدیریت کرده و این فضا کماکان وجود دارد.

وی ادامه داد: در نیمه دوم سال شاهد افزایش قیمت ها و تورم بیشتر خواهیم بود. بنابراین هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم به دلیل تسویه حساب و تخصیص اعتبارات برنامه و بودجه، ممکن است کسری بودجه بیشتر نمایان شود و این به خودی خود می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند.

این کارشناس با بیان اینکه به طور معمول افزایش قیمت ها در ۶ ماه اول سال وجود داشته است، گفت: علی رغم اینکه دولت اعلام کرده بود که تورم را کنترل می‌کند اما عملا موفقیتی در این خصوص بدست نیاورد.  قطعا در نیمه دوم سال، این یک روند تحمیلی بر بازار است و دولت نیز به ناچار تسلیم آن خواهد شد. از همین رو پیش بینی می‌کنم در نیمه دوم سال روند تورم و قیمت ها افزایشی باشد. زمانی که روند تورم افزایشی باشد.

این کارشناس اقتصاد در ادامه بیان کرد: قیمت دلار روی ۵۰ هزار تومان نخواهد ماند و حتما تغییر خواهد کرد و هرچه به پایان سال نزدیک می‌شویم، هم به دلیل رشد تورم و هم به دلیل افزایش تقاضا در حوزه های مختلف، قیمت ارز تغییر می‌کند. البته نمی‌توانم بگویم این افزایش قیمت چند درصد است. ادعای بانک مرکزی را بارها شنیده اید که می‌گویند این مقدار پول های آزاد شده، می‌تواند رقم برابری ارز در ایران را به سمت کاهشی شدن پیش ببرد، در صورتی که جدا از بحث مقایسه نرخ ارز، ما باید تورم را مورد ارزیابی قرار دهیم، چون زمانی که تورم افزایشی می‌شود به تبع آن نرخ ارز هم روند افزایشی به خود می‌گیرد. بنابراین هرچه تورم افزایشی می‌شود، ارز هم به همان میزان یا بیشتر، گران می‌شود.

حمید حاج اسماعیلی در خصوص اینکه گفته می‌شود ممکن است به دلیل انتخابات سال جاری، قیمت ارز ثابت نگه داشته تاکید کرد: این مباحث دیگر رنگ باخته است. نوع ارتباطی که میان مردم و دولت حاکم است، این نوع مولفه ها را خنثی کرده است، زیرا شرایط معیشتی مردم را نمی‌توان در کوتاه مدت دچار تغییرات مثبت کرد. بنابراین امکان تغییرات اقتصادی برای تاثیرگذاری در روند انتخابات اصلا وجود ندارد. از سوی دیگر بعید است که دولت بخواهد تغییراتی را در راهبردهای اجتماعی –سیاسی انجام دهد که همین موضوع نیز به خودی خود تاثیراتی را در پی دارد.  بنابراین همین روندی که در دو سال گذشته وجود داشته ، همچنان ادامه خواهد داشت.