هیچ سازمانی سامانه یکپارچه خودرو را گردن می‌گیرد!

به گزارش اقتصاد پرس؛ سامانه یکپارچه فروش خودرو سال گذشته و با همکاری مشترک وزارت صمت و شورای رقابت راه اندازی شد و هدف اولیه از طراحی این سایت این بود که فروش خودرو‌های داخلی (محصولات ایران خودرو و سایپا) به این سامانه منتقل شود. در ادامه، اما سیاستگذار تصمیم گرفت که فروش کل خودرو‌ها اعم از داخلی ها، مونتاژی‌ها و حتی وارداتی‌ها از مسیر سامانه یکپارچه انجام شود.

منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت در این خصوص گفته بود: سامانه یکپارچه تخصیص خودرو با هدف افزایش نظارت دولت، افزایش منافع مشتریان، تخصیص هدفمند خودرو‌ها به کاربران اصلی و کاهش دلال بازی در این حوزه طراحی شده است. عرضه خودرو براساس این سامانه بسیار متنوع و چند برابر ظرفیت دوره‌های پیشین است و همه خودروسازان موظفند تمامی محصولات خودرو‌های سواری خود را در این سامانه یکپارچه عرضه کنند و هیچ‌گونه استثنایی برای تخصیص خودرو به مشتریان خارج از این سامانه وجود نخواهد داشت.

حالا بیش از سه ماه از اجرای مرحله دوم عرضه در سامانه یکپارچه گذشته و خبری از اجرای مرحله سوم نیست.

عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: سامانه یکپارچه خودرو متعلق به وزارت صمت نیست. سامانه یکپارچه خودرو اصلا متعلق به وزارت صمت نیست و این سامانه متعلق به شورای رقابت است. در مورد ثبت‌نام جدید در سامانه یکپارچه هم اطلاعی ندارم و شورای رقابت می‌داند.

علی آبادی این مطالب را در حالی بیان کرد که بعد از اجرای دو نوبت عرضه خودرو از طریق سامانه یکپارچه، مردم در انتظار اجرای مرحله سوم طرح عرضه یکپارچه خودرو بودند.

‌تاکنون عرضه یکپارچه خودرو از طریق سامانه، یک بار در اسفند ماه ۱۴۰۱ و یک بار هم در خرداد ۱۴۰۲ انجام شده و پیرو این عرضه‌ها همه متقاضیان خرید خودرو بدون قرعه‌کشی در نوبت دریافت خودرو قرار گرفته‌اند.

در حالی وزارت صمت مسئولیت سامانه یکپارچه فروش خودرو را به گردن نمی‌گیرد که در نامه عبدالله توکلی سرپرست وقت دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت و مدیرکل فعلی دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت در مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به شرکت‌های خودروساز اعلام شد که عرضه خودرو باید فقط از طریق «سامانه متمرکز» انجام شود.

در این نامه که به امضای عبدالله توکلی، سرپرست دفتر صنایع خودرو، رسیده، خطاب به مدیران شرکت‌های خودروسازی کشور آمده است: پیرو اجرای بند ۵ دستورات ابلاغی ریاست جمهوری (موضوع نامه شماره ۱۶۱۸۶۹ مورخ ۱۴۰۰.۱۲.۱۵) در خصوص نحوه عرضه خودرو به منظور ایجاد شفافیت و افزایش رضایت‌مندی مردم و همچنین دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد سامانه یکپارچه فروش خودرو (نامه شماره ۶۰.۴۷۲۹۶ مورخ ۱۴۰۱.۲.۱۲) خواهشمند است ترتیبی اتخاذ شود تا عرضه خودرو فقط از طریق سامانه متمرکز که متعاقبا توسط وزارت صمت معرفی می‌شود انجام شود و هرگونه عرضه از طرق دیگر فورا متوقف شود.

این موضوع را از شورای رقابت پیگیری کردیم؛ آقای سپهر دادجوی توکلی مدیر مرکز ملی رقابت در پاسخ به این سوال، مبنی بر اینکه مسئولیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو بر عهده کیست؟ گفت: براساس مصوبه کارگروه خودروی شورای رقابت، مسئولیت سامانه یکپارچه عرضه خودرو بر عهده معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت است.

وی در پاسخ به این سوال که نقش شورای رقابت درباره عرضه خودرو چیست؟ گفت: شورای رقابت بازار را رصد کرده و براساس تحلیل‌ها و کار‌های کارشناسی، تشخیص داده که بازار خودرو انحصاری است و این بار برخلاف دفعات قبل، بدنه کارشناسی خود را توسعه داده و بجای تصمیم گیری در اتاق‌های دربسته از بخش‌هایی مانند سازمان حمایت به عنوان متخصص قیمت گذاری خواسته است تا در خصوص تنظیم بازار خودروی سواری کمک کند.

وی افزود: همچنین در تصمیم گیری‌ها شورای رقابت از افرادی مانند معاون حمل و نقل وزارت صمت به عنوان فردی که نسبت به وضعیت تولید خودروسازان مطلع است و شرایط تولید آن‌ها مطلع است بهره گرفته شده است.

مدیر مرکز ملی رقابت گفت: تنظیم بازار خودروی سواری با بهره گیری از نظر کارشناسان ایده شورای رقابت بوده و لذا پاسخگوی افکار عمومی نیز شورای رقابت است. در واقع نقش رسمی شورای رقابت در حوزه خودرو در مرحله اول، تشخیص وضعیت بازار انحصاری، در مرحله دوم تعیین و صدور دستورالعملی برای تنظیم گری بازار انحصاری و در مرحله سوم نظارت بر اجرای دستورالعمل خودش بوده است.

پس از نارضایتی مردم از فروش خودرو به روش قرعه کشی، رئیس جمهور در اسفند ۱۴۰۰ به وزارت صنعت‌‌، معدن و تجارت دستور داد ضمن حذف تدریجی قرعه کشی باید عرضه خودرو روند شفافی داشته باشد.