در شرایط فعلی کشور، توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی؟

ابراهیم اصغرزاده به روزنامه ایران گفت: تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی، درادبیات توسعه هم به عنوان یک اصل الزام‌آور پذیرفته نشده،بلکه به‌مثابه یک انتخاب استراتژیک در کشورهای خاص توصیه گردیده است.

در واقع، جهت‌گیری و اولویت تقدم بسته به بستر تاریخی، اجتماعی و نهادی هر کشور تعیین می‌شود. در مدل‌های آسیای شرقی مانند چین یا حتی مدل کره جنوبی دوره «پارک چون هی» نشان داد که می‌توان با اقتدارگرایی توسعه‌گرا، ابتدا زیرساخت‌های اقتصادی را مستحکم کرد و سپس سراغ توسعه سیاسی رفت یا نرفت. در چین هم توسعه بدون اصلاحات سیاسی در کوتاه‌مدت، گرچه موفق نشان داده شده، اما در بلندمدت، شاید نبود آزادی‌های سیاسی و نهادهای مستقل، بتواند توسعه اقتصادی چین را هم تهدید کند. مسأله سرمایه اجتماعی، حکمرانی شفاف و نوآوری فناورانه در اقتصاد دیجیتال، بدون حدی از آزادی سیاسی و امنیت نهادی، دشوار است. پس، حتی مدل چینی هم در بلندمدت، شاید مجبور به نوعی اصلاحات سیاسی شود، هرچند نه لزوماً به سبک دموکراسی‌های غربی.

در ایران اما فی الواقع هیچ‌یک از این دو مسیر تاکنون به‌درستی طی نشده است. گرچه در صورت امکان یک الگوی «توسعه همزمان و متوازن»، البته با درک از شرایط واقعی، گزینه مناسب‌تری برای ما به نظر می‌رسد. در غیر این صورت، کشور در «تله توسعه ناقص» خواهد ماند. نه ثروتمند می‌شود و نه نظام حکمرانی دچار تغییرات. مدل بهینه برای ایران بنظر می‌رسد ابتدا توسعه نهادی و سپس توسعه اقتصادی و سیاسی به شکل هم‌افزا و همزمان باشد.