توافق ایران و آمریکا فرصتی برای بازسازی اقتصاد است

به گزارش اقتصاد پرس؛ در شرایطی که گمانه‌زنی‌ها درباره توافق میان ایران و آمریکا بار دیگر در محافل سیاسی و اقتصادی مطرح شده، بررسی آثار احتمالی این رویداد بر اقتصاد کشور، معیشت مردم، ارزش پول ملی و روند تولید و تجارت اهمیت ویژه‌ای یافته است. آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتگو با خبرنگار ایلنا به تشریح فرصت‌ها و الزامات پیش روی اقتصاد ایران در صورت تحقق این توافق پرداخت. در ادامه گفتگوی ایلنا را با این فعال اقتصادی می خوانید؛

کاهش تنش‌ها یک اتفاق مثبت برای اقتصاد ایران است

نجفی در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به سال‌ها تنش میان ایران و آمریکا و مثبت دانستن توافق اخیر اظهار کرد: هر فرآیندی که به کاهش تنش‌ها و افزایش تعاملات اقتصادی منجر شود، بدون تردید یک اتفاق مثبت برای کشور خواهد بود. اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته هزینه‌های سنگینی را به دلیل محدودیت‌های تحریمی، دشواری‌های نقل و انتقال پول، فروش نفت با تخفیف‌های اجباری و افزایش هزینه‌های تجارت خارجی متحمل شده است.

وی افزود: در این مدت بخش قابل توجهی از درآمدهای کشور تحت تأثیر محدودیت‌های بانکی و مالی قرار گرفت و در برخی موارد نیز واسطه‌ها و شرکت‌های تراستی از شرایط ایجاد شده سوءاستفاده کردند. طبیعی است که بازگشت به مسیرهای رسمی تجارت و مبادلات مالی می‌تواند بخشی از این هزینه‌ها را کاهش دهد و زمینه را برای شفافیت بیشتر در اقتصاد فراهم کند.

فروش رسمی نفت و دسترسی به منابع مالی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اهمیت صادرات نفت در اقتصاد کشور گفت: فروش نفت از مسیرهای رسمی و دریافت وجوه حاصل از صادرات از طریق شبکه‌های بانکی بین‌المللی یکی از مهم‌ترین مزایای توافق خواهد بود. البته نباید انتظار داشت که این اتفاق به صورت یک‌شبه آثار خود را نشان دهد؛ افزایش درآمدهای نفتی و دسترسی به منابع مالی آزادشده نیازمند زمان است.

وی با اشاره به اثرات کوتاه مدت و میان مدت این توافق روی اقتصاد کشور ادامه داد: با این حال حتی پیش از تحقق کامل آثار مالی، فضای روانی ایجادشده در بازارها می‌تواند به کاهش نااطمینانی و افزایش امیدواری فعالان اقتصادی منجر شود. این مسئله به‌ویژه در بازار ارز، بازار سرمایه و فضای سرمایه‌گذاری اثرگذار خواهد بود.

نظام بانکی باید خود را با شرایط جدید تطبیق دهد

نجفی با تأکید بر نقش بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور در دوران پس از توافق اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین الزامات بهره‌برداری از فرصت‌های جدید، به‌روزرسانی سازوکارهای بانکی و مالی کشور است. بانک‌ها باید بتوانند خود را با استانداردها و مدل‌های مالی بین‌المللی هماهنگ کنند و روابط کارگزاری خود را با بانک‌های خارجی توسعه دهند.

وی افزود: شاید این فرآیند زمان‌بر باشد، اما نباید فرصت را از دست داد. اگر قرار است اقتصاد ایران وارد مرحله جدیدی از تعاملات بین‌المللی شود، لازم است زیرساخت‌های مالی کشور نیز متناسب با این شرایط تقویت شوند.

ضرورت جذب سرمایه و شرکای خارجی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در ادامه با اشاره به نقش سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصادی گفت: سال‌های طولانی تحریم موجب شده بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری از دست برود. در صورت ایجاد گشایش‌های بین‌المللی، شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی باید با سرعت بیشتری به سمت جذب شرکای خارجی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی حرکت کنند.

وی تصریح کرد: صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و همچنین بخش‌های تولیدی کشور می‌توانند از این فرصت برای انعقاد قراردادهای بلندمدت، انتقال فناوری و جذب سرمایه استفاده کنند. اقتصاد ایران نمی‌تواند منتظر بماند؛ باید عقب‌ماندگی‌های سال‌های گذشته را جبران کند.

معیشت مردم چگونه تحت تأثیر قرار می‌گیرد؟

نجفی درباره تأثیر توافق بر زندگی روزمره مردم اظهار کرد: بهبود معیشت مردم یکی از مهم‌ترین انتظاراتی است که از هر توافق اقتصادی وجود دارد. در صورت افزایش درآمدهای ارزی و کاهش فشارهای اقتصادی، دولت امکان بیشتری برای مدیریت بازارها و تأمین نیازهای کشور خواهد داشت.

وی افزود: در کنار دولت، بخش خصوصی نیز طی سال‌های گذشته نشان داده که حتی در شرایط بحرانی توانسته جریان تأمین کالا و خدمات را حفظ کند. در جنگ ۱۲ روزه اخیر و همچنین در سایر بحران‌ها، بخش خصوصی نقش مهمی در جلوگیری از اختلال در تأمین کالاهای اساسی ایفاء کرد.

پرهیز از سیاست‌های تورم‌زا از سوی تصمیم‌سازان اقتصادی کشور

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر لزوم مدیریت صحیح منابع مالی گفت: مهم‌ترین خطری که می‌تواند آثار مثبت توافق را خنثی کند، افزایش بی‌ضابطه نقدینگی است. اگر منابع مالی جدید بدون برنامه‌ریزی وارد اقتصاد شود و به سمت سیاست‌های پول‌پاشی حرکت کنیم، نتیجه‌ای جز افزایش تورم نخواهد داشت.

وی با اشاره به محل درست و مناسب خرج کردن منابع مالی جدید ادامه داد: دولت باید منابع در اختیار خود را به سمت توسعه زیرساخت‌ها، حمایت هدفمند از تولید و افزایش بهره‌وری هدایت کند. کنترل نقدینگی و انضباط مالی شرط اصلی بهره‌برداری از فرصت‌های ناشی از توافق است.

رقابت اقتصادی جایگزین سیاست‌های توزیعی شود

نجفی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست‌هایی نظیر کالابرگ اظهار کرد: تجربه نشان داده که سیاست‌های توزیعی و دستوری نمی‌توانند راهکار بلندمدتی برای حل مشکلات اقتصادی باشند. آنچه باعث کاهش قیمت‌ها و بهبود معیشت می‌شود، افزایش رقابت، تسهیل فعالیت بخش خصوصی و رفع موانع تولید است.

وی افزود: هر جا فضای فعالیت اقتصادی برای تولیدکنندگان فراهم شده، رقابت موجب تعدیل قیمت‌ها شده است. نمونه آن را در برخی محصولات کشاورزی و مواد غذایی مشاهده کرده‌ایم. اقتصاد نیازمند آزادی عمل بیشتر برای فعالان اقتصادی و کاهش مداخلات غیرضروری است.

کاهش تورم، شرط تقویت پول ملی

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به موضوع ارزش پول ملی و. راه های تقویت آن با استفاده بهینه از گشایش ایجاد شده، گفت: تقویت پول ملی بیش از هر چیز به کنترل تورم وابسته است. اگر دولت بتواند منابع مالی جدید را به شکل اصولی مدیریت کند، تولید افزایش یابد، سرمایه‌گذاری رونق بگیرد و تورم مهار شود، ارزش پول ملی نیز به تدریج تقویت خواهد شد.

وی در پایان با هشدار به اینکه توافق به تنهایی کارگشا نیست و نیاز به عوامل و کارهای تکمیلی دارد خاطرنشان کرد: توافق به‌تنهایی نمی‌تواند همه مشکلات اقتصاد ایران را حل کند، اما می‌تواند فرصتی مهم برای آغاز یک دوره جدید از رشد و توسعه باشد. موفقیت در این مسیر به میزان آمادگی سیاست‌گذاران، توانمندی بخش خصوصی و استفاده صحیح از فرصت‌های پیش‌رو بستگی دارد. در صورت اتخاذ تصمیمات درست، این توافق می‌تواند به بهبود معیشت مردم، افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید و ارتقای جایگاه اقتصاد ایران در منطقه و جهان منجر شود.

/ایلنا