جدال بین کارگر و کارفرما و دولت؛ تعیین مزد منطقه ای

به گزارش اقتصاد پرس؛ چند روز گذشته سیصد و بیستمین نشست شورای عالی کار با دستور جلسه «بررسی پیش‌نویس اصلاح آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگری»، «طرح موضوع معافیت موسسات خیریه از شمول برخی قوانین کارموضوع ماده ۱۹۱قانون کار»، «طرح موضوع بررسی تعیین حداقل مزد منطقه‌ای در سال ۱۴۰۳ » با حضور«سید صولت مرتضوی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «علی حسین رعیتی فرد» معاون روابط کار و نمایندگان کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

این جلسه بعد از وقفه یک‌ماهه تشکیل شده بود, نمایندگان کارگری انتظار داشتند بعد از اینکه بارها نسبت به معیشت کارگران اعلام خطر کرده‌اند, یکی از دستورات جلسه بحث معیشت و دستمزد کارگران باشد.اما خبری از ترمیم مزد و دستمزد نبود.به نظر می رسد طبق گفته ی فعالان کارگری نشست بعدی شورای عالی کار آخر آبان ماه باشد.

صولت مرتضوی, وزیر تعاون، کارورفاه اجتماعی با اشاره به شائبه غیر قانونی بودن دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ افزود: دیوان عدالت اداری دستمزد امسال را تایید و نمایندگان تشکل‌های کارگری نیز نسبت به آن رضایت داشته و متن نهایی را امضاء کرده‌اند.

مرتضوی تاکید کرد: چنانچه دولت در مورد افزایش حقوق کارمندان تجدید نظری انجام دهد، برای افزایش حقوق کارگران نیز نشست برگزار می‌کنیم و بررسی‌های لازم را انجام می‌دهیم.

تلاش دولت مهار تورم است

وی افزود: همه تلاش دولت مهار تورم است، اما سعی دشمنان و استکبار جهانی برای ضربه زدن به اقتصاد کشور و تحریم را نباید نادیده بگیریم.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی افزود: تمام تلاش دولت سیزدهم دفاع از حقوق اقشار ضعیف و کارگران است. مابه‌التفاوت ارز ترجیحی را نیزدر قالب یارانه به اقشار آسیب پذیر می‌دهد.

مرتضوی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی خواست با آرامش و با رعایت حق کارگران دستمزد کارگری سال ۱۴۰۳ و مزد منطقه‌ای را بررسی و تعیین کنند.

هرساله با نزدیک شدن به ماه‌های پایانی سال و زمان تعیین دستمزد کارگران در شورای‌عالی کار بحث “تعیین مزد منطقه‌ای” به میان می‌آید و جدالی بین کارگر و کارفرما و دولت در چندین جلسه صورت می‌گیرد، مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود.فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.حالا باید دید با توجه به اظهارات وزیرکار امسال مزد به صورت منطقه ای تعیین می شود؟

سال‌های قبل هنگام تعیین دستمزد کمیته‌ای تحت عنوان کمیته مزد، سبد معیشت خانوار کارگری را بررسی می‌کرد و پس از مشخص شدن هزینه معیشت در جلسه شورای‌عالی کار روی آن عدد, بحث و بررسی صورت می‌گرفت. یکی از درخواست‌های کارگران در جلسه چند روز گذشته شورای‌عالی کار بحث احیای کمیته مزد بوده است که مقرر شد تا پایان آبان ماه این کمیته ذیل شورای‌عالی کار تشکیل شود.

از آن‌جایی که یکی از مشکلات اصلی کارگران بحث تأمین مسکن است گفت‌وگو در این زمینه به‌دنبال راهکار برای خانه‌دار شدن کارگران بسیار حائز اهمیت است.امید است بحث مسکن کارگران نتایج خوبی داشته باشد.

وزیرکار، دستور نشست بعدی شورای عالی کار( سیصد و بیستمین و یکمین نشست شورای عالی کار)را «بررسی راهکارهای مختلف تامین مسکن کارگران» و «موضوعات مرتبط با سازمان تامین اجتماعی در رابطه با کارگران» عنوان کرد.

تسنیم