تحقق اقتصاد مقاومتی یا عقبگرد به دو سال قبل؟

اقتصاد پرس: در خبرها آمده بود که معاون اول رییس جمهور طی ابلاغیه‌ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت، این وزارتخانه و سازمان توسعه تجارت را موظف کرده تا در سال جاری صادرات غیر نفتی کشور را با ۱۰ میلیارد دلار افزایش به حدود ۵۰ میلیارد دلار برسانند.

با توجه به اینکه مجموع صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته حدود ۴۱ میلیارد دلار بوده است، این مقدار افزایش صادرات به معنی رشد ۲۵ درصدی نسبت به سال گذشته است.

در ابتدای سال ۹۴ نیز چنین هدفگذاری برای صادرات سال ۹۴ انجام شد و مسئولان صنعتی و صادراتی کشور ۲۰ درصد افزایش صادرات برای سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ را پیش بینی کردند. در سال ۹۳ صادرات غیر نفتی کشور به رقم ۵۰ میلیارد دلار رسیده بود و پیش بینی مسئولان با افزایش ۲۰ درصدی، رسیدن به هدف ۶۱ میلیارد دلاری در سال ۹۴ بود که نه تنها این افزایش و این هدف محقق نشد، بلکه با کاهش ۱۶ درصدی نسبت به سال ۹۳ و در مجموع با کاهش ۳۶ درصدی از هدفگذاری انجام شده، به رقم ۴۰ میلیارد دلار رسید.

اینک و در ابتدای سال ۹۵ با تأکید معاون اول ریاست جمهور، هدف صادراتی سال جاری ۵۰ میلیارد دلار تعیین شده و مسئولان وزارت صنعت مأموریت دارند با افزایش ۱۰ میلیارد دلاری در ارزش صادرات سال جاری به رقم صادراتی سال ۹۳ برسند و جالب اینکه این امر را هم در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی قلمداد می‌کنند.

 به عبارت دیگر در صورت تحقق این وعده، شاخص ارزش صادرات غیر نفتی دو سال عقبگرد خواهد داشت و یعنی اینکه دو سال است که ما در این حوزه توقف و حتی بازگشت به عقب داشته ایم، بدون اینکه کسی بازخواست شود و یا اینکه فرد مسئولی توضیح قانع کننده ای داشته باشد.

جالب تر اینکه برخی مسئولان دولتی و مرتبط نیز با افتخار از این هدف گذاری یاد کرده و مصاحبه هایی در جهت نشان دادن اهمیت این جهش صادراتی و برنامه های خود جهت رسیدن به این هدف برگزار می‌کنند.

در خبرها آمده بود که در بخش‌های مختلف وزارت صنعت، جلساتی جهت تعیین اهداف صادراتی هر بخش برگزار شده که البته بسیار لازم و ضروری است، ضروری تر اینکه بالاترین مقام هر بخش اهداف صادراتی آن حوزه را به همراه راهکارهای رسیدن به آن هدف را رسانه ای کند تا ضمن آگاهی همگان از اهداف خرد صادراتی کشور، آن مقام مسئول هم موظف به تحقق آن اهداف باشد و در پایان دوره هم عملکرد صادراتی ایشان قابل ارزیابی و رصد باشد.

سال آینده، سال برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و عملکرد امسال مسئولان صنعتی و اقتصادی دولت که قاعدتاً نتایج آن سال آینده در قالب آمار و ارقام رسانه ای خواهد شد، تأثیر بسزایی در تصمیم مردم و همچنین منتخبان آنها در مجلس شورای اسلامی و در هنگام انتخاب کابینه و به ویژه تیم اقتصادی دولت خواهد داشت.

دولت باید در سال آینده برای سوالات فعالان اقتصادی جواب قانع کننده ای داشته باشد.

سوالاتی از این قبیل که …

در این ۴ سال شاخص های اقتصادی کشور در مجموع چقدر رشد و یا کاهش داشته است؟

جمع جبری رشد اقتصادی کشور در این ۴ سال چقدر بوده است؟

تولید ناخالص داخلی در چه وضعی بوده است؟

رشد صادرات غیر نفتی در این ۴ سال چقدر بوده است؟

رشد تولیدات صنعتی چقدر بوده است؟

وضعیت رکود و تورم چگونه است؟

درآمد سرانه مردم چقدر رشد داشته است؟

در مقابل، هزینه های جاری دولت چقدر رشد داشته و اصولاً بدنه دولت چقدر بزرگتر شده است؟

اینها و ده‌ها سوال دیگر را باید تیم اقتصادی دولت جوابگو باشند.

اینکه در یک سال نسبت به سال قبل آن، ۱۶ درصد در صادرات غیر نفتی کاهش ارزش داشته باشیم و از کنار آن به آرامی عبور کنیم و در سال بعد با تبلیغات فراوان همان ۱۶ و یا ۲۰ درصد افزایش را هدف گذاری کنیم و وعده بدهیم و در صورت تحقق وعده ها و در مجموع دو سال به عدد صفر درصد رشد برسیم، به گمان اینکه اعداد و ارقام از حافظه آمار پاک خواهد شد، دردی را دوا نخواهد کرد.

وضعیت سایر شاخص های اقتصادی از جمله رشد اقتصادی کشور نیز خیلی بهتر از صادرات غیر نفتی نیست. یک سال صفر و حتی زیر صفر (سال ۹۴) و سال دیگر با تبلیغات فراوان وعده ۲ یا ۳ درصد رشد که در صورت تحقق و در مجموع دو سال تقریباً در جا زدن، کمکی به بهبود شرایط اقتصادی کشور و مردم نمی‌کند.

در خاتمه و یکبار دیگر لزوم تدوین نظام ارزیابی عملکرد مسئولان را آوری میکنم و از منتخبان مردم  در مجلس شورای اسلامی هم انتظار دارم تا فقط به قانون گذاری بسنده نکرده و به وظایف نظارتی خود نیز عمل کنند.