بخش خصوصی برای مقررات کشاورزی پیشنهاد ارایه دهد

اقتصادپرس: عباس کشاورز پیرامون وضعیت قانون و مقرارت بخش کشاورزی اظهار کرد: از حدود سال ۱۳۷۱ تا به امروز، ۹ ورژن از بازنگری قانون آب از سوی وزارت نیرو وجود داشته است.

وی افزود: با وجود اتفاقات عدیده‌ای که در مورد قانون آب وجود داشته، اما تاکنون وفاقی میان وزارت نیرو، جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و … حاصل نشده است.

این عضو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: دیدیم دولت نمی‌تواند پیرامون قانون به نتیجه برسد، به همین دلیل از طریق اتاق بازرگانی ایران وارد عمل شدیم. همچنان بر این عقیده هستیم که در بحث قانون و مقررات اتاق بازرگانی و بخش خصوصی باید به دولت و مجلس پیشنهاد و راهکار ارایه دهد.

کشاورز خاطرنشان کرد: همچنین اتاق بازرگانی به بهانه تعادل بخشی در آب‌های زیرزمینی بررسی‌هایی را انجام داده است و پیشنهادهایی را ارایه خواهد کرد.

وی پیرامون سهم کشاورزی استان اصفهان در بودجه سال ۹۵ با بیان اینکه سهم استان‌ها بنابر ظرفیت‌های هر استان تقسیم خواهد شد، اظهار کرد: گام بعدی در مجموعه دولت، پس از ارایه برنامه بودجه به مجلس، تعیین سهم استان‌ها است که بسیاری از آنها مشخص شده است. سیاست دولت در این زمینه به این صورت است که در بخش کشاورزی اختیارات را به استان‌ها و استانداران تخصیص و تفویض دهد.

منبع: ایسنا