استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده

نمایندگان مردم در مجلس دولت را مکلف کرد تا با همکاری وزارت دادگستری برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، اقدامات لازم را انجام دهد.

به گزارش اقتصاد پرس؛ نمایندگان در جلسه علنی صبح امروز یکشنبه (۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۲۰ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی ۲۰ این لایحه؛ معاون حقوقی رئیس جمهور مکلف است در اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی، اطلاعات و مستندات راجع به اموال نامشروع موضوع این اصل را به مراجع ‌ذی‌ربط اعلام و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری نماید. معاونت حقوقی رئیس‌جمهور موظف است با همکاری وزارت دادگستری، اقدام لازم را برای استرداد اموال ناشی از فساد که از کشور خارج شده است، از طریق مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی به عمل آورد.

قوه قضائیه مکلف به همکاری با وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه برای تعیین جرائم وضعیت حقوق بشر در سایر کشورها شد.

ماده الحاقی

همچنین نمایندگان با ماده الحاقی ۱۸ این لایحه موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی ۱۸ این لایحه؛ قوه قضائیه مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های دادگستری و امور خارجه در رسیدگی به جرائم وضعیت حقوق ‌بشر از جمله نسل کشی، جنایت علیه بشریت، تروریسم، جرائم جنگی و تجاوز در سایر کشورها به ویژه دولت‌های غربی اقدامات حقوقی لازم را انجام و گزارش آنها را در اختیار مراجع ذی‌صلاح داخلی و بین‌المللی قرار دهد.

در ادامه نمایندگان با ماده الحاقی ۱۹ این لایحه با ۱۶۵ رأی موافق، ۱ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده الحاقی ۱۹ این لایحه؛ ارجاع به داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و عمومی و اجرای آرای صادره از مراجع داوری راجع به این اموال منوط به رعایت اصل (۱۳۹) قانون اساسی، بند(۵) ماده (۴۸۹) قانون آیین دادرسی مدنی و استعلام مالکیت از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشد؛ در غیر این صورت رأی داوری فاقد اعتبار است

نماینده دولت در موافقت با بند الحاقی ۱۹ گفت: ارجاع داوری در مورد اموال غیرمنقول دولتی و همچنین اموال دولتی نیازمند تصویب هیأت وزیران و در مواقع ضروری نیازمند داوری مجلس است. در داوری آیین اجرا باید مدنظر قرار گیرد، امکان دارد این اموال مربوط به بیت‌المال باشد و حقوق مردم ضایع شود. اشخاص حقیقی و حقوقی باید در صورتجلسه آن مدنظر قرار گیرند. به فرض مثال ملکی که نیازمند تعیین تکلیف دولت است باید از طرف دولت تملک دارایی آن اتخاذ شود و استعلام آن صورت گیرد.

تسنیم