آقای رئیسی! دستمزدها هیچ تناسبی با تورم ندارد، در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مسئولانه‌تر برخورد کنید

به گزارش اقتصاد پرس؛ روزنامه اعتماد با فرشاد مومنی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره تورم و گرانی گفت‌‌وگو کرده است.

بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

زمانی که اعلام می‌شود رشد تورم کاهش پیدا کرده به این معنی است که ابعاد افزایش قیمت‌ها به اندازه‌ای بالا بوده که آهنگ رشد تورم آرام آرام رو به افول رفته، اما این موضوع به هیچ عنوان به معنای کاهش فشار بر خانوارها نیست و فشارها همچنان به صورت فزاینده بر قیمت نیازهای اساسی مردم وجود دارد و فقط آهنگ افزایش آن اندکی افت داشته است.

تورم در دو سال اخیر با رکوردهای بی‌سابقه و کم سابقه‌‌ای هم همراه بوده و موضوعیت بیشتری هم پیدا کرده است و اگر امروز قدرت خرید مردم کمتر از قبل شده و برخی توان خرید برخی کالاها را هم ندارند به صورت مساله‌ای ساختاری و بسیار جدی شده است.

در جامعه‌ای که گستره و عمق فقر از حدود متعارف آن فراتر می‌رود، نابرابری‌های درآمدی هم با ابعاد کم سابقه‌ای روبه‌رو می‌شوند و این مساله را از سرآغاز اجرای تغییرات ساختاری در ایران تا به امروز به صورت مستمر شاهدیم. اگر نگاهی به گزارش‌های تحولات مقداری مصرف کالاهای اساسی از سوی خانوارهای ایران بیندازیم، متوجه می‌شویم که این مساله یک پدیده مزمن است که ابعاد حادی هم پیدا کرده و باید امیدوار بود که در این زمینه دولت به صورت مسوولانه‌تری برخورد کند.

در سال گذشته قرار بر این بود که در خصوص حداقل دستمزد نیروی کار تصمیم‌گیری شود و یکی از وعده‌های حیاتی و مهمی که دولت در ازای عدم جبران قدرت خرید از دست رفته نیروی کار مطرح کرد، این بود که حداقل دستمزدها چندان بالا نخواهد رفت، اما در ازای آن تلاش‌هایی برای کنترل تورم خواهیم داشت. پس از آن دیدیم آنچه امروز در این زمینه اتفاق افتاده، این بوده که این دستمزدها هیچ تناسبی با شکاف تورم کنونی و وعده‌های رییس‌جمهور نداشته و باید مشفقانه به دولت تذکر داد تا در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی مسوولانه‌تر برخورد کند.

تورم در ذات خود پدیده‌ای سیاسی است. تورم محصول اراده و سطح درک مسوولان سیاسی کشور است که از قواعد اقتصادی پیروی می‌کند.

همیشه طی سه دهه گذشته به موازات گرانی‌ها با گسترش و تعمیق فقر، سرقت، جرم و جنایت، طلاق و حتی بزهکاری اطفال روبه‌رو بودیم. مستندات کافی این مساله هم در گزارش سه جلدی انتشار یافته از سوی وزارت کشور با عنوان گزارش وضعیت اجتماعی کشور منعکس شده که قابل مراجعه است.