طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، هر گونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی از جمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص جرم محسوب می‌شود. ؛