معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به گزارش‌های مطرح‌شده درباره دریافت مبالغ غیرقانونی از اعضا، خریداران و متقاضیان نقل‌وانتقال واحدهای مسکونی گفت: اگر دریافت وجوهی فاقد مبنای قانونی باشد، ادامه این روند نه‌تنها تضییع حقوق مردم است، بلکه موجب بی‌اعتمادی نسبت به سازوکار تعاونی‌ها و دستگاه‌های ناظر نیز خواهد شد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشت: در دوره پساجنگ، مهم‌ترین وظیفه دولت، تبدیل آرامش امنیتی به آرامش اقتصادی و اجتماعی است. کنترل بازار، مقابله با سوداگری، تأمین مستمر کالا‌های اساسی، حمایت از خانوار‌های آسیب‌پذیر، تسریع در جبران خسارت‌ها، بازسازی اعتماد عمومی و گفت‌وگوی صادقانه با مردم، اولویت‌های فوری دولت است.