ارکان اقتصادی ایران دولتی، تعاونی و خصوصی است که در راستای قانون دولت ملزم به واگذاری حداقل ۸۰ درصد منابع درآمدی (اقتصادی) به نفع مردم با اولویت تعاون است، با توجه به این اصل تقویت بخش تعاون راهکار تحقق اقتصاد مقاومتی است.