مرتضی افقه گفت: هرگونه محدودیت اطلاعاتی از سوی دولت، مانع فعالیت تحلیلگران و اساتید دانشگاهی و افرادی است که به این داده‌ها نیاز دارند، همچنین پنهان شدن این داده‌ها رانت‌های اطلاعاتی را به همراه دارد و برخی می‌توانند از این دسترسی‌ها سوءاستفاده کنند.

روزنامه اعتماد نوشت: به نظر می‌رسد که دولت آن‌قدر که نگران رانت اطلاعاتی اعضای اتاق است، نگران اقتصاد و معیشت مردم، شرایط بحرانی منطقه، خروج سرمایه‌ها از کشور و بی‌اعتمادی بخش خصوصی نیست.