معاون اجرایی رئیسجمهور نوشت: در دوره پساجنگ، مهمترین وظیفه دولت، تبدیل آرامش امنیتی به آرامش اقتصادی و اجتماعی است. کنترل بازار، مقابله با سوداگری، تأمین مستمر کالاهای اساسی، حمایت از خانوارهای آسیبپذیر، تسریع در جبران خسارتها، بازسازی اعتماد عمومی و گفتوگوی صادقانه با مردم، اولویتهای فوری دولت است.
دولت چهاردهم با باور به این مهم که در وضعیت جنگی که از یک سو تهدیدات امنیتی و نظامی کشور را تهدید میکند و از سوی دیگر دشمن در تلاش برای نابودی زیرساختها و فشار بر ارکان اقتصادی و تولید است، اقتصاد دیگر صرفاً یک حوزه اجرایی نیست بلکه به یکی از ارکان اصلی پایداری ملی تبدیل شده است، تمام تلاش خود را برای حفظ و حمایت از معیشت مردم به کار بسته است.
نماینده دورود و ازنا در مجلس گفت: طبیعتا اشکالات و انتقادهایی به عملکرد دولت وجود دارد، اما باید بحرانها را هم در نظر گرفت؛ دولت با وجود تمامی مشکلات، نمره قابل قبولی میگیرد.
سید علی مدنیزاده با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به عنوان وزیر اقتصاد انتخاب شد.
«مسکن ملی» یکی از تکالیف بارشده روی دوش دولت جدید است که بهخاطر «پیشفروش واحدهای مسکونی دولتیساز» در قالب آن طرح، امروز هیچ راهی جز تکمیل و تحویل این خانهها نیست.
حمد زیدآبادی در واکنش به گزارش کیهان نوشت: برای جلوگیری از ادامۀ این حقهبازی، بهترین پیشنهاد را شیخ مصطفی پورمحمدی در جریان تبلیغات انتخاباتی داد. پیشنهادش این بود که دولت جدید پیش از استقرار لازم است گزارش دقیق و کارشناسانهای از وضعیت موجود تهیه و ارائه کند تا برای عموم مشخص شود که مشخصاً چه چیزی را تحویل میگیرد تا جای دبّه کردن باقی نماند!