رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور از چندشغله بودن بیش از ۶۰درصد کارگران و نیاز فوری به بازنگری دستمزدها خبر داد.

درحالی ماه هفتم سال رو به پایان است که تاکنون جلسه شورای‌عالی کار برای بررسی وضعیت معیشت و دستمزد کارگران تشکیل نشده است و نمایندگان کارگری معتقدند تا زمانی که معاونت روابط کار تعیین تکیلف نشود، جلسه تشکیل نمی‌شود.

کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه حل مشکلات کارگران در وهله اول به حل مشکلات تولید گره خورده است گفت: بخش تولید کارایی و بهره وری لازم را ندارد، به همین دلیل چون کارفرمایان از سود کافی برخوردار نمی شوند، دربرابر افزایش مزد مقاومت می کنند.

رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار معتقد است: بحث شخص نیست، بحث مطالبات کارگران است که سال‌هاست نادیده گرفته شده است. به خصوص در این سه سال گذشته که وزیر کار نه‌تنها به مطالبات کارگران توجهی نداشت که در بسیاری مواقع با فراقانونی عمل کردن و تفسیر شخصی از قوانین منافع آنها را بیشتر به خطر انداخت.

یکی از راه های پیشنهادی کارگران برای اصلاح وافزایش دستمزدهای کنونی که به تطبیق بیشتر دستمزدها با تورم واقعی موجود درکف جامعه منجر می شود، اصلاح بیش از یک بار دستمزدهاست.

رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: اگر قرار است موضوع بیمه بیکاری کارگران به شکل جامع پیگیری و در قالب لایحه در مجلس مورد بررسی قرار گیرد باید نظر جامعه کارگری نیز گرفته شود.

براساس جدول اعلامی سازمان تامین اجتماعی، پرداخت حقوق خرداد بازنشستگان از بیستم آغاز شده و براساس حروف الفبا پیش می‌رود؛ آخرین گروه بازنشستگان ۳۱ خرداد مستمری خود را دریافت خواهند کرد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حقوق کارگران گفت: در بودجه ۱۴۰۳ افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران دیده شده و بقیه مسائل را دولت و مجلس در حال رایزنی هستند تا بتوانند کارهای جدیدی را برای کارگران انجام دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: شورای عالی کار داریم نمایندگان کارگر هم داریم اما این نمایندگان عملا هیچ‌ کاره‌ هستند. ضمن اینکه هر سال از تصمیمات شورای عالی کار شاکی هستند.

​معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: کاهش ۱۰ درصدی حقوق کارگران با تعطیلی پنجشنبه‌ها نمی‌تواند اجرایی شود؛ چون تخلف است و کسی نمی‌تواند حقوق کارگر را کم کند و خلاف قانون کار اقدام کند لذا در صورتی که چنین تخلفی صورت گرفت باید جلوی آن گرفته شود.

در سال ۱۴۰۳ دولت پایه حقوقی کارگران را ۳۵/۳ درصد بالا برد؛ بنابراین حقوق ۱۴۰۳ کارگر متاهل و داری یک فرزند، طبق قانون پس از کسر مبلغ حق‌بیمه برای ماه ۳۰‌روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۰ هزار و ۱۶۹ تومان و برای ۳۱ روز حداقل ۱۰ میلیون و ۲۴۲ هزار و ۳۲۱ تومان (تقریبا ۲۴۳/۵ دلار با نرخ نیمایی) تعیین شد، اما نمایندگان کارگران صورتجلسه شورایعالی کار را امضا نکرده و اصرار دارند حقوق کارگران باید بیش از میزان اعلام‌شده بالا می‌رفت.

صولت مرتضوی وزیر کار گفت: آنچه در خصوص میزان حقوق مصوب و ابلاغ شده اجرا می شود.

کارگران حداقل بگیر محروم از مزایا اندکی بیش از ۷میلیون تومان دریافتی دارند و کارگران باسابقه، مدیران و متخصصان حوزه کارگری می‌توانند بنا به وضعیت اشتغال، تأهل، تعداد فرزند، سابقه اشتغال، سختی کار، مزد رتبه، فوق‌العاده‌های خاص و… تا ۷برابر حداقل مزد یعنی حدود ۵۰میلیون تومان مزد بگیرند.

روزنامه کار و کارگر در گزارشی به وضعیت حقوق و دستمزد در ایران پرداخت.

مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳ از سوی صولت مرتضوی، وزیرکار از فروردین ماه ۱۴۰۳، این مصوبه قابلیت اجرایی دارد و دستمزد کارگران باید مطابق این مصوبه محاسبه شود.