دولت زمانی می‌تواند مدعی افزایش ظرفیت‌های بازار کار باشد که جوانان به راحتی شغل مناسبی در بازار کار پیدا کنند، این در حالیست که هم اکنون اکثریت قشر بیکار کشور را جوانان دانشگاهی تشکیل می‌دهند.

یک فعال کارگری گفت: سال ۱۴۰۲ برای کارگران با یک قانون‌گریزیِ بزرگ از سوی وزارت کار آغاز شد؛ قرار بود با افزایش دستمزدِ کارمندان و عدم کنترل نرخ تورم، دستمزد در میانه‌ی سال افزایش پیدا کند که این اتفاق نیفتاد.

با اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید در دولت تدبیر و امید افزایش مزد بیشتر از نرخ تورم بوده اما این برای کارگران کافی نیست وهم اکنون ۷ میلیون نفر ماهیانه تنها ۸۱۲ هزارتومان وکمتر از آن دریافتی دارند.