۲ درصد فشار مالیاتی بر کالاهای مصرفی خانوار بسیار سنگین است

به گزارش اقتصاد پرس؛ ابوالفضل کزازی گفت: بودجه به طور کلی انقباضی است و در این موضوع شکی نیست. دولت بودجه را با ۲۶ درصد افزایش به مجلس ارائه داده است. این بودجه چند نکته کلیدی دارد؛ افزایش نرخ مالیات ها و افزایش ارزش افزوده از عدد ۱۰ به ۱۲درصد. این تغییر عدد برای بسیاری از خانواده ها واقعا افزایش سنگینی محسوب می شود. این که خانوارها بخواهند در هر قلم از کالاها با چنین رقمی مواجه شوند، بسیار سنگین است و عدد، عدد بزرگی است. از خوراک تا پوشاک و از شوینده تا وسایل آرایشی و بهداشتی با یک افزایش رقم مواجه می شوند. این یعنی تحمیل یک عدد بسیار بزرگ به خانوارها.»

وی افزود: «نکته دیگر، مالیات کل کشور است. دولت رقمی حدود ۴۲ درصد مالیات را افزایش داده است. اما بحث مهم این است که وقتی کشور دچار تورم است و رکود تورمی نیز دارد، این مالیات دقیقا از چه کسانی دریافت می شود و سوال اصلی تر این است که آیا اصلا دولت برای گرفتن مالیات به سازمانهایی مراجعه خواهد کرد که از معافیت مالیاتی برخوردارند؟ اغلب این نهادها بی هیچ دلیل منطقی، معافیت مالیاتی دارند.»

دکتر کزازی گفت: «بسیاری از این سازمانها و نهادها را اگر فرض کنیم حتی یک شرکت خصوصی باشد، طبیعی است که سودی متعلق به خود دارد و می تواند با این سود هر اقدامی که مایل باشد، انجام دهد. اما مالیات آن متعلق به عامه مردم است و باید پرداخت شود. بنابراین، معتقدم دولت به جای اعمال فشار بر مردم و بنگاهها و دامن زدن به تورم و تشدید آن، باید به سراغ فرارهای مالیاتی و نهادهایی برود که معافیت از مالیات دارند.»

این استاد اقتصاد گفت: «اگر دولت، قریب به ۳ هزار همت پیش بینی دریافت مالیات می کند، باید مشخص کند این مالیات را از کدام منابع دریافت می کند. کلیت بودجه، آنطور که آقای پزشکیان مدعی بودند تحقق پیدا نکرد و همان نهادهایی که تا کنون بودجه بدون توجیه می گرفتند، هنوز هم همان وضعیت را دارند. همه نهادها سازمان ها و اماکن خاص همچنان در بودجه حضور پررنگ دارند و متاسفانه دولت نتوانست در این خصوص عملکرد قابل دفاعی ارائه دهد. البته رشد بودجه برخی از این نهادها به ۵ تا ۲۰ درصد محدود شده است. برای مثال صدا و سیما ۲۰ و جامعه المصطفی ۱۷ درصد افزایش بودجه ثبت کرده است.»

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «سرجمع کلان بودجه نسبت به تورم اندکی کاهشی است. در بخش مالیات ها، مالیات هایی مثل عوارض خروج از کشور و امثالهم نیز قابل توجه و افزایشی است. در مجموع، کل بودجه با رقم ۱۴۴۵۰۰ میلیارد ریال بسته شده است. اما این که چقدر تحقق پیدا کند را نمی دانیم.»

وی افزود: «همچنین بحث فروش اوراق را پیش بینی شده که در واقع نوعی بدهی به آینده است. عدد آن هم ۹۱۰ همت است، که عدد کوچکی نیست و به نوعی نشانه کسری بودجه است که می شود به آن در حوزه کسری بودجه پرداخت.»

دکتر کزازی گفت: «در بخش حقوق ها، برخی معافیت های مالیاتی اعمال شده که تا ۴۰ میلیون تومان معافیت مالیاتی داده شده و از آن به بعد نرخ تصاعدی وجود دارد. موضوع مهمتر در بحث بودجه، بحث شرکت های دولتی است. دولت در حوزه شرکت های دولتی، به اعتقاد من یک بودجه پنهان در نظر گرفته است. ۸۹۰همت برای این بخش در نظر گرفته شده که ۶۱ درصد بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهد. اینجا اطلاعات ما بسیار بسیار ضعیف است چون دسترسی به بودجه ها، تخصیص بودجه ها و ترازنامه های بانک ها و صورتهای مالی بسیار محدود است و بودجه عمومی که ۵۹۵ همت است، ۴۱ درصد بودجه است.»

وی افزود: «اگرچه کلیت بودجه انقباضی است اما در کل، انتظاری که از یک بودجه با این تورم و شرایط مالی را انتظار داشتیم، تحقق پیدا نکرده است. در واقع همان ریخت و پاشهای دولت و دستگاهها و سازمان ها ادامه دارد. بنابراین، متاسفیم که بودجه عمرانی کشور ۶۰۰ همت بوده و امسال هم همان رقم است. نکته مهمی که درباره اوراق وجود دارد این است که این اوراق را مردم نمی خرند. از این اوراق ۶۵۰ همت اوراق سال گذشته است که عمده آن دست بانک ها و صندوق هاست که دولت آن ها را مکلف می کند، این امر را تکرار کنند. درصد مشارکت مردم ناچیز است، درواقع عموما داخل سیستم به این اوراق ها پرداخته می شود.»

کزازی در توضیح فرایند روند افزایش قیمت کالاها گفت: «حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ که قرار است در سبد کالا قرار گیرد ایراد دارد. این سبد کالا به چه کسانی اعطا می شود؟ عده ای هستند که تا کنون برخوردار بوده اند و هیچ وقت هم برای یارانه و غیره ثبت نام نکرده اند اما با این شرایط تورمی و از این پس اگر در جمع دریافت کنندگان قرار نگیرند چه می شود؟ وقتی قرار است روغن ۸۸ هزار تومانی، ۲۵۰ هزار تومان بشود، آیا ما به التفاوت آن به همه اقشاری که لازم دارند داده می شود؟ اگر شخصی درآمد ثابت دارد و بین قشر متوسط طبقه بندی می شود، از این نظر فشار زیادی متحمل می شود.»

وی افزود: «متاسفانه چون ناکارآمدی هایی در وضعیت کلان ساختار اقتصادی وجود دارد اجرای این بودجه با مشکلاتی مواجه می شود. در عین حال که من به روش نقد ندارم و معتقدم تصمیم اصلی یعنی انقباضی کردن بودجه، تصمیم درستی است، اما در حوزه تقسیم درآمد حاصل از حذف یارانه ها مسائلی وجود دارد.»

وی گفت: «دولت سال گذشته ۱۰۴۰ همت برای یارانه ها پیش بینی کرده بود و اکنون، ۱۷۷۰ همت پیش بینی کرده است. یعنی بخشی از درامد حاصل از افزایش قیمت سوخت را در این بخش وارد کرده و بدون شک ۵۶۰ همتی را که از حذف یارانه ها کسب می کند در این بخش اعمال کرده است اما مهم دستگاههای اجرایی هستند که این ارقام را چگونه به خانوارها اعمال کنند و اینجاست که ابهامات و اشکالات زیادی وجود دارد و بار نگرانی از افزایش قیمت کالاهای عمومی را در پی خواهد داشت.»

/فرارو