کسی که تازه پزشک شده ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار دریافت می‌کند؛ با این پول نه می‌تواند خانه‌ای اجاره کند و نه بچه‌اش را در مدارسی که آقایان زده‌اند، ثبت‌نام کند

به گزارش اقتصاد پرس؛ هفته گذشته در جریان ادامه بررسی برنامه هفتم توسعه، نمایندگان مجلس دولت را مکلف به اصلاح نظام پرداخت کارانه به پزشکان در بودجه سنواتی برای جبران خدمات ذی نفعان کردند. همچنین فعالیت انتفاعی پزشکان در مراکزی غیر از دستگاه های اجرایی خود را ممنوع کردند.

براساس بند ث ماده ۶۹ این لایحه؛ کلیه پزشکان، دندان پزشکان و داروسازان و مشمولان قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت مصوب ۱۳۸۸٫۱٫۳۰ که در استخدام رسمی، پیمانی و قراردادی دستگاه های اجرایی شاغل در ستاد یا مراکز و موسسات ارائه خدمات سلامت موضوع قانون مذکور هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در مراکز تشخیصی آموزشی درمانی و بیمارستان های بخش خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه با رعایت تبصره(۱) ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳٫۱۰٫۱۱ یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند، مسوولیت اجرای این حکم حسب مورد بر عهده وزرای مربوطه و رئیس سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران است. در اجرای این حکم دولت مکلف است از طریق اعمال تعرفه مربوطه و اصلاح نظام پرداخت کارانه در چارچوب بودجه سنواتی خدمات ذی نفعان را جبران کند. اجرای این حکم، مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تامین اعتبار در بودجه سنواتی است.
۸۰۰ دلا ر برای جراح و استاد تمام

مسعود پزشکیان، عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از دریافتی پزشکان، گفت: یک زمانی من می گفتم پزشکان پول مفت می گیرند و آن موقع من ۱۰میلیون تومان پول می گرفتم که ۱۰ هزار دلار بود. اما در حال حاضر ۱۰ تا ۱۵ سال از آن زمان گذشته و من استاد تمام و جراح هستم و تمام مراحل را طی کرده ام؛ اما ۸۰۰ دلار پول می گیرم! او ادامه داد: من استاد تمام هستم و ۸۰۰ دلار می گیرم و کسی که تازه پزشک شده ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار دریافت می کند که با این پول نه می تواند خانه ای اجاره کند و نه بچه اش را در مدارسی که این آقایان زده اند، ثبت نام کند.

در این شرایط نمی توان پزشک یا هیات علمی را در مملکت نگه داشت. مشخص است که در این شرایط پزشکان اعتراض می کنند و در کشور نمی مانند. با توجه به این دریافتی معلوم است که یک عده هم تخلف می کنند. این عضو کمیسیون بهداشت مجلس تاکید کرد: اگر قانون عادلانه و منصفانه نباشد قابل اجرا نیست. در عدالت و از نظر شرعی مطرح است و می گوید اگر ذره ای خوبی کنی باید پاداش آن را بگیری. در حال حاضر یک نفر ۱۰ ساعت کار می کند و یک نفر کار نمی کند، اما هر دو حقوق برابر می گیرند. این بر اساس کدام منطق علمی و شرعی است؟ پزشکیان، اظهار کرد: به نظر من مکانیسم پرداخت در کشور ما نه علمی است و نه شرعی! شرعی نیست چون چه کار کنی و چه نکنی پول می گیری در صورتی که خداوند می گوید در روز قیامت دهان ها را می بندند و می گویند چه کرده ای؟! و عملکرد را می سنجند.

اما در حال حاضر یک نفر کار کند و کار نکند همان حقوق را می گیرد. این مکانیسم پرداخت غلط، غیر علمی و غیر شرعی است. او در پاسخ به اینکه آیا با آنچه مجلس در خصوص کارانه پزشکان در برنامه هفتم به تصویب رساند، ممانعت از خروج پزشکان از کشور امکان پذیر است، گفت: اگر دولت بخش مربوط به بهداشت و درمان را به صورت کامل اجرا کند می توان نسبت به جلوگیری از خروج نخبگان امیدوار بود. چون در برنامه هفتم آوردیم که ما به تفاوت کارکرد را بدهد. یعنی به کار پول بدهد و اگر یک نفر کار نکرد نباید پولی دریافت کند. من کار کنم، کار نکنم، بخوابم و فحش بدهم هم حقوق می گیرم! این چه نوع مکانیسمی است؟ این عضو کمیسیون تلفیق با اشاره به آنچه در کمیسیون تلفیق در خصوص کارانه پزشکان به تصویب رسید، تصریح کرد: بر اساس آن چیزی که در مجلس تصویب کردیم قرار شد هزینه ما به تفاوت کارکرد را جبران کنند و پزشکان در سیستم بمانند و به مردم خدمت کنند و پول زیر میزی هم نگیرند.
تعداد قابل توجهی از پزشکان از کشور خارج شده اند

همچنین جعفر قادری، دیگر عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم اظهار کرد: بحثی در کمیسیون تلفیق مطرح شد که ما سقف حقوق اساتید دانشگاه، پزشکان، کارکنان شرکت نفت که در مناطق عملیاتی کار می کنند و برخی از گروه ها را برداریم. چون در حال حاضر وجود سقف برای این گروه ها ایجاد مشکل می کند. پزشکان در واکنش به این سقف و محدودیتی که برای آنها گذاشته شده است، در بیرون از بخش دولتی کار می کنند و ممکن است به خارج از کشور بروند. برای اینکه این مشکلات حل شود باید سقف حقوق برداشته شود.

او ادامه داد: هر سال در بودجه سقف حقوق می آید. قبلا دولت سقف حقوق را ۲۱ برابر حداقل حقوق مشخص کرده بود، اما بعد ۱۵ برابر حداقل حقوق شد و درحال حاضر به قانون مدیریت خدمات کشوری برگشته ایم که سقف حقوق بر این اساس ۷ برابر حداقل حقوق است. این عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در خصوص تاثیر برداشتن سقف حقوق در جلوگیری از خروج پزشکان، گفت: طبیعی است زمانی که این محدودیت ها را برداریم پزشکان در بخش دولتی کار می کنند، اما اگر محدودیت بگذاریم در بخش خصوصی کار می کنند یا از کشور خارج می شوند. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از پزشکان از کشور خارج شده اند.
مزیت برداشتن سقف حقوق پزشکان

محمد وحیدی، نماینده بجنورد در مجلس نیز تاکید کرد: بر اساس مصوبه ای که هفته گذشته مجلس داشت، دولت مکلف شد سقف حقوق پزشکان تمام وقت و کادر سلامت تمام وقت جغرافیایی را بردارد و از آنها حمایت کند. یکی از ضعف هایی که داریم این است که به پزشکانی که در مناطق محروم مشغول هستند، اجازه حضور در بخش خصوصی و جاهای دیگر را نمی دهند. از سوی دیگر برای پرداختی به این افراد در بخش دولتی سقف گذاشته اند. باید با حمایتی که دولت انجام می دهد سقف حقوق پزشکان برداشته شود و در عمل اگر این قشر خدمت صادقانه ای به مردم انجام می دهند خدماتشان متناسب با دریافتشان باشد.او ادامه داد: هفته گذشته رئیس سازمان برنامه در صحن مجلس هم از برداشتن سقف حقوق پزشکان حمایت کرد و گفت بعد از تصویب این موضوع در مجلس، خودمان را موظف می دانیم از پزشکانی که تمام وقت کار می کنند، دفاع کنیم تا نسبت به خدماتی که به مردم ارائه می کنند، دریافتی داشته باشند.

یعنی در عمل کادر سلامتی که مبتنی بر تقویت نظام بیمارستانی و درمانی بخش دولتی کشور باشد؛ چون یکی از ضعف های بخش دولتی عدم توجه به پرداختی کادر پزشکی است که پیامد آن خروج برخی نخبگان پزشکی از کشور است. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با برداشت سقف حقوق پزشکان به ماندگاری آنها در کشور می توانیم امیدوار باشیم و از سوی دیگر پرداختی آنها متناسب با خدماتی باشد که به بیماران ارائه می کنند.