نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هیچ کاره هستند

اقتصاد پرس | اسفند ماه سال گذشته بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد مبنی بر اینکه به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه‌ به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود به همین دلیل مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است.

طی روزهای اخیر، بحث واگذاری حقوق و دستمزد کارگران با موافقت و مخالفت‌هایی روبرو شد تا اینکه در نهایت با اعلام سخنگوی دولت و وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد واگذاری فرایند تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی اعلام شد.

در کشاکش مطرح شدن این بحث، اما نمایندگان مجلس نظرات و انتقاداتی داشتند که برخی آن را به بار سنگین دولت بر دوش مجلس عنوان کردند و برخی از این لایحه استقبال کردند.

احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از موافقین این لایحه است او که سابقه حضور در وزارت کار را در کارنامه کاری‌اش دارد در گفت و گو با خبرنگار سایت اقتصاد ۱۰۰ می‌گوید: به واسطه حضور چهار ساله اش در سمت مشاور وزیر کار، با فرایند تعیین حقوق و دستمزد به کارگران و سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار آشناییِ کامل دارد.

او که از موافقان جدیِ این لایحه است دولت و در مجموع شورای عالی کار و نماینده کارگری را زیر سوال برده و معتقد است که طی سال‌های طولانی نتوانسته‌اند تصمیمی درخورِ جامعه کارگری اتخاذ کنند و همچنان نارضایتی کارگران ادامه دارد.

در ادامه گفت و گوی احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس و همچنین عضو کمیسیون برنامه و بودجه را با سایت اقتصاد ۱۰۰ می‌خوانید؛

**********************

*آقای ارکانی! واگذاریِ تعیین دستمزد و حقوق کارگران بر عهده مجلس که اخیرا مطرح شده بود را چطور ارزیابی می‌کنید؟

بنده به مدت چهارسال مشاور وزیر کار و و مدیر کل روابط عمومی بودم و به طور کامل با فرایند تعیین حقوق و دستمزد به کارگران و سه جانبه‌گرایی شورای عالی کار آشناییِ کامل دارم. در حال حاضر بنده موافق لایحه‌ای هستم که دولت ‌می‌خواهد به مجلس ارسال کند و بحث تعیین حقوق و دستمزد را از شورای عالی کار به مجلس واگذار کند. در واقع به این دلیل که شورای عالی کار، شورایی بود که در قانون کار پیش بینی و پایه‌گذاری شد و قرار شد که دولت یا وزارت کار، ترکیب این شورا را به نحوی ساماندهی کند که سه جانبه‌گرایی و داشتن سه ضلع ذی‌نفعان تعیین حقوق و دستمزد کارگران یعنی ضلع اول، کارگران، ضلع دوم کارفرمایان و ضلع سوم دولت، بتواند بهترین تصمیمی را که به عنوان تصمیم مرضی‌الطرفین سه ضلع است اتخاذ کنند.

هیچ سالی نبوده که کارگران از تصمیمات شورای عالی کار راضی باشند!

در همه این سال‌ها، از دهه ۷۰، ۸۰، ۹۰ و همین دو سه سال اخیر (پس از سال ۱۴۰۰) نمی‌تواند سالی را پیدا کنید که کارگران یا ضلع اصلیِ سه جانبه شورای عالی کار از نتیجه مصوبه حقوق و دستمزد این شورا رضایت داشته باشند یعنی هیچ سالی نبوده که کارگران از مصوبه شورای عالی کار راضی بوده باشند و در برخی سال‌ها حتی نمایندگان کارگری حاضر به امضا صورتجلسه و جلسه نهایی نشدند یعنی عملا تعیین حقوق و دستمزد کارگران بدون امضای نمایندگان خودشان و فقط با امضای نمایندگان کارفرمایان و چند وزیر دولتی (ضلع دولت) ابلاغ شده است.

لزوم طراحیِ تعیین سازوکار جدید به نفع کارگران

بنابراین نتیجه این شده است که تا به امروز حداقل همه به ویژه جامعه ذینفع جامعه کارگری متفق القول هستیم که نه ترکیب شورای عالی کار و نه نتیجه تصمیم‌گیریِ آن به نفع جامعه کارگری و کارگران نبوده است از این رو ضروری است که سازوکار جدیدی به نفع کارگران طراحی شود. در واقع این سازوکار از درون دولت پدید نمی‌آید چراکه همواره دولت در درجه نخست، بزرگترین کارفرمای کشور است به عبارت دیگر یکی از دلایلی هم که دولت همیشه در بین دو طرف کارگر و کارفرما، جانب کارفرما را نگه می‌دارد همین موضوع است. بسیاری کارفرمایان در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی مشغول به کار هستند و براساس قانون کار حقوق و دستمزد و عیدی و .. را پرداخت می‌کنند بنابراین دولت هیچ‌گاه تمایل ندارد با افزایش حقوق کارگر متناسب با نرخ تورم که وظیفه شورای عالی کار است هزینه‌هایش را افزایش دهد بلکه در پی این موضوع است که با کاهش حقوق و دستمزد طبقه کارگر، هزینه‌هایش را کاهش دهد. کارفرماها نیز با دولت منافع مشترک دارند از این رو این تصمیمات این دو ضلع همواره در مقابل ضلع کارگری بوده است.

حقوق و دستمزد کارگران مانند کارمندان افزایش خواهد یافت اگر…

*واگذاریِ تعیین حقوق و دستمزد به مجلس را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

در واقع اگر این تصمیم به مجلس واگذار شود اتفاقی که رخ می‌دهد این است که همان افزایشی که در ارتباط با حقوق کارمندان رخ می‌دهد برای کارگران نیز همان گونه خواهد بود به بیان دیگر در حال حاضر مجلس میزان درصد افزایش حقوق کارمندان را تصویب می‌کند درست است که دولتی‌ها چانه‌زنی می‌کنند اما همواره در مجلس، تمایل نمایندگان به شدت بر این موضوع است که تا می‌توانند درصد حقوق کارمند را افزایش دهند و چانه‌زنی کنند.

نمایندگان مجلس برخلاف دولتی‌ها به نفع مردم و کارگران تصمیم‌ می‌گیرند

بنابراین اگر افزایش حقوق کارگر نیز به صورت لایحه به مجلس واگذار شود یقینا از این وضعیتی که در شورای عالی کار حاکم است و به نوعی حقوق کارگران سرکوب می‌شود مطلوب‌تر خواهد بود و درصدهای بیشتری برای کارگران در مجلس تصویب خواهد شد چراکه نمایندگان مجلس برخلاف وزرای دولتی منتخب مردم هستند چراکه همه نمایندگان با قشر کارگر بسیار در ارتباط هستند و بسیاری از کارگران به نمایندگان رأی می‌دهند از این رو اگر نمایندگان بخواهند در مورد حقوق کارگران تصمیمی اتخاذ کنند تصمیمی نزدیک به تأمین منافع آن‌ها خواهند گرفت. شورای عالی کار هیچ سالی نبوده که بتواند رضایت کارگران را جلب کند. آیا در سازوکاری که تاکنون ناکارآمدیِ آن مشخص شده نباید تغییری ایجاد شود؟! پاسخ آن روشن است باید تغییر ایجاد شود. مرجع تصمیم‌گیرنده نهایی از دولتی که خود یک کارفرمای بزرگ است باید به سمت مرجعی برود که بیشتر با دفاع از منافع کارگران سنخیت دارد قطعا آن مرجع، مجلس است نه دولت.

*بسیاری بر این باورند که هر چند مسئله حقوق و دستمزد کارگران به مجلس واگذار شود بازهم دولت تصمیم‌گیرنده نهایی است…..

دولت خودش می‌خواست با رضایت خودش لایحه‌ای در این خصوص واگذار کند و تعیین حقوق را از شورای دولتی به مجلس واگذار کند.

*برخی نمایندگان مخالف این موضوع بودند و آن را بار سنگین دولت بر شانه مجلس تلقی کرده‌اند برداشت شما از این موضوع چیست؟

به هر حال مجلس متشکل از ۲۹۰ نماینده است همانطور که بنده موافق تصویب این لایحه در مجلس هستم طبیعتا ممکن است برخی مخالف باشند مهمترین استدلال مخالفان این است توپی که در میدان دولت است چرا مجلس باید آن را بپذیرد؟ اکثر نمایندگان مجلس این گونه به موضوع نگاه نمی‌کنند که وقتی مشکلی وجود دارد در زمین دولت، حل نشده باقی بماند در واقع باید این گونه نگاه کرد که این مشکل دولت نیست بلکه مشکل جامعه کارگری است بنده به عنوان نماینده مجلس بر این باورم که مشکل کارگران باید حل شود ولو اینکه تصمیم نهایی از دولت به مجلس انتقال شود یقینا این وضعیت بهتر از وضعیتی است که هر سال، کارگران معترض و ناراضی باشند. به هر حال دولت و وزیر کار پیشنهاد دهنده این موضوع به مجلس بوده است.

نمایندگان کارگری در شورای عالی کار هیچ کاره هستند

*در صورت واگذاری این موضوع، نمایندگان کارگری هم در مجلس امکان حضور خواهند داشت؟ برخی این واگذاری را به معنای حذف نقش نمایندگان کارگری در تعیین رقم دستمزد کارگران و واگذاری کامل این مسئولیت به نمایندگان مجلس تلقی کرده اند…

یقینا نمایندگان کارگران در مجلس حضور خواهند داشت. در طول همه این سال ها نمایندگان کارگری در شورای عالی کار حضور داشتند اما نتوانستند تصمیم درستی بگیرند. ترکیب شورای عالی کار به گونه است که اگر نمایندگان کارگری رأی منفی هم بدهند چون تعدادشان نسبت به مجموع ضلع کارفرمایان و دولت در اقلیت است تصمیمات و نظراتشان هیچ تاثیری در مصوبات آن شورا ندارد. قرار نیست با ویترینی که زینت شورای عالی کار هستند (نمایندگان کارگری) بخواهیم سر خودمان و کارگران کلاه بگذاریم. نمایندگان کارگری نیز بارها اعلام کرده اند که فقط زینت‌المجلس شورای عالی کار هستیم بنابراین بود و نبودشان در آنجا تاثیری ندارد کما اینکه هر سال قهر می‌کنند و مصوبه بدون امضای آنها ابلاغ و اجرا نمی‌شود. شورای عالی کار داریم نمایندگان کارگر هم داریم اما این نمایندگان عملا هیچ‌ کاره‌ هستند. ضمن اینکه هر سال از تصمیمات شورای عالی کار شاکی هستند. اگر جامعه کارگری از همین وضعیت راضی هستند پس نمایندگان مجلس نیز کاری به این موضوع ندارند اما مشکل اصلی این است که کارگران ناراضی هستند. هر هفته در مجلس، جلساتی برگزار می‌شود، در جلسات کمیسیون اجتماعی مجلس، نه تنها نماینده کارگران بلکه صنف های مختلف کارگری حضور دارند. تصمیمات این کمیسیون نیز متاثر از انتقادات و مواضع تشکل های کارگری است.

/اقتصاد۱۰۰