مصوبه افزایش وام ازدواج به ۱۰ میلیون تومان غیرقابل اجراست

اقتصادپرس: عبدالناصر همتی شب گذشته با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس در مورد افزایش تسهیلات ازدواج کارشناسی نبود، اظهار داشت: این پیشنهاد بلافاصله تصویب شد و تسهیلات ازدواج ۳۳۰ درصد افزایش یافت.

وی گفت: البته ما خوشحالیم از اینکه مردم عزیز بتوانند جهت امر خیر ازدواج مبالغ بالاتری را دریافت کنند و قطعاً ثواب آن برای مدیران و مسئولان بانکی نیز بسیار زیاد است، ولی به هر حال باید منابع مالی این کار نیز بررسی شود.

رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها افزود: از سال گذشته تاکنون مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان از منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها کاهش یافته است. در ۷ سال گذشته حدود ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر پرداخت شده و هم‌اکنون نیز ۴۵۰ هزار تقاضا در سامانه بانک مرکزی ثبت‌شده است که از این تعداد ۱۵۰ هزار تقاضا مربوط به بانک ملی ایران است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۸۰۰ هزار فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده است گفت: در سال گذشته شبکه بانکی ۲۴۰۰ میلیارد تومان بابت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت کرده است و باید این نکته مهم را در نظر داشت که قرض‌الحسنه صرفاً تسهیلات ازدواج نیست، بلکه بانک‌ها فقط ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به مدد جویان کمیته امداد امام خمینی (ره)‌ و مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان به مددجویان بهزیستی، مشاغل خانگی پرداخت کرده‌اند.

مدیرعامل بانک ملی تصریح کرد: این در حالی است که منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها در پایان سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان نسبت به سال قبل کاهش داشته است و به دلایل مختلف همچنان روند کاهشی دارد.

همتی با بیان اینکه مصوبه اخیر مجلس سطح توقع و انتظار مردم را از دولت بدون توجه به واقعیت‌های موجود افزایش می‌دهد گفت: مصوبه مذکور چون قانون است باید اجرایی شود ولی به علت منابع محدود بانک‌ها عملیاتی نیست به این معنی که قبلاً بانک‌ها مبلغ ۳ میلیون تومان تسهیلات ازدواج را به یک میلیون نفر پرداخت می‌کردند ولی در حال حاضر مجبورند مبلغ ۱۰ میلیون تومان را به ۳۰۰ هزار نفر پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در حال حاضر برای پرداخت سقف ۳ میلیون تومانی تسهیلات ازدواج نیز با مشکل منابع مواجهند، گفت: اگر قرار باشد سقف تسهیلات ازدواج به یکباره تا سه برابر افزایش یابد، به طور حتم میزان پرداخت به یک سوم کاهش می‌یابد در این حالت نه تنها مصوبه موجود گرهی از مشکلات زوجین باز نمی کند، بلکه موجب محروم شدن عده‌ای زیادی از این تسهیلات شده و باعث ایجاد رانت، صف و انتظار می‌شود.

همتی ابراز داشت: در عین حال بانک‌ها نمی‌توانند منابع جاری خود را اختصاص به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه بدهند چون منابع جاری، نقدینگی بانک‌ها را تامین می‌کنند و عندالمطالبه هستند و همچنین منابع جاری، سپرده قانونی دارد و بانک‌ها نیز باید بخشی از هزینه عملیات بانکی و سرویس‌دهی خود به مشتریان را از این منابع تامین کنند.

وی افزود : بانک مرکزی در حال ارائه پیشنهادی به شورای پول و اعتبار جهت افزایش تسهیلات به پنج میلیون تومان بود تا بتواند ۴۵۰ هزار تقاضای موجود را تا پایان نیمه اول سال ۹۵ تامین کند که با مصوبه جدید متوقف شده است.

در این برنامه محسن علیمردانی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان مهمان دیگر جلسه و همچنین غلامرضا مصباحی مقدم عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به صورت تلفنی به عنوان موافقان مصوبه مذکور به ارائه نظرات خود درخصوص مصوبه اخیر مجلس درباره افزایش سقف تسهیلات قر‌ض‌الحسنه ازدواج پرداختند.