مجلس تازه کار عامل کندی اقتصاد در سال ۹۵

اقتصادپرس: بر خلاف بسیاری از پیش بینی ها که سال ۹۵ را سال تغییر در وضعیت اقتصادی کشور می دانند و معتقد هستند که در این سال رشد اقتصادی ۶ درصدی حاصل می شود؛ کارشناسان دانشگاهی اعتقاد دارند پیش بینی شرایط آینده براساس تجربه های گذشته صورت می گیرد، برهمین اساس و با توجه به آمارهای منتشر شده درباره نرخ رشد اقتصادی در سال های اخیر نمی توان انتظار افزایش ۶ درصدی این نرخ را داشت.

علاوه بر نبود پیشینه مناسب درباره نرخ رشد اقتصادی بالا، برنامه ریزی ویژه ای نیز برای بهبود نسبی شرایط کنونی صورت نگرفته است.

در سال های گذشته حجم سرمایه گذاری داخلی و خارجی کاهش یافته است و به تبع آن تولید نیز شرایط مناسبی نداشته و نرخ بیکاری افزایش یافته است.

کارشناسان پیش بینی می کنند که اقتصاد در سال ۹۵ شرایط بی ثبات تری را نسبت به سال ۹۴، سپری کند و یکی از دلایل آن را آغاز به کار مجلس دهم شورای اسلامی و سردرگمی نمایندگان در اتخاذ تصمیم درباره برنامه ششم توسعه عنوان می کنند زیرا نمایندگان تجربه لازم را برای بررسی برنامه های کلان اقتصادی ندارند.

علاوه بر عدم آشنایی نمایندگان دوره دهم مجلس، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز در راه است و شاهد تحولات در مسایل بین المللی نیز خواهیم بود که این موضوع می تواند در جذب سرمایه گذاران خارجی اثرات نامناسبی داشته باشد.

مجموع این موارد موجب می شود که مشکلات اقتصادی عمیق تر شود و برهمین اساس شاهد تحولی در زمینه تولید و اشتغال نباشیم، پس دورنمای روشنی از اقتصاد ایران در سال ۹۵ وجود ندارد.

البته درصورتی که دولت برنامه و استراتژی مناسبی را در حوزه اقتصادی اجرا کند اثرات منفی مربوط به مسایل بین المللی و داخلی تا حدودی اصلاح می شود.

نباید فراموش کرد که افزایش نرخ رشد اقتصادی به معنای بهبود و رونق اقتصاد نیست و این افزایش می تواند به هردلیلی صورت گیرد اما این افزایش نرخ رشد می تواند مثبت و منفی تلقی شود به عنوان نمونه اگر این افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش بیکاری و نابرابری و افزایش قدرت خرید مردم شود ، نرخ رشد اقتصادی معنایی مثبت را دربرمی گیرد.

درصورتی که افزایش نرخ رشد اقتصادی دراثر تزریق پول و سرمایه به اقتصاد کشور باشد و موجب حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز و بورس باشد و در بخش های صنعتی وتولیدی نقشی نداشته باشد موجب تضعیف بخش های تولیدی و صنعتی شده و نتایج خوبی را برای بخش های مختلف اقتصادی به همراه ندارد.