فساد با طعم «طبیعت»؛ پس از «دبش»، بوی رانت از بازار برنج می‌آید!

روزنامه تعادل نوشت: فساد با طعم «طبیعت». پس از «دبش»، بوی رانت از بازار برنج می‌آید: «واردات ۲میلیون تن برنج با ارز ترجیحی و بخشی با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی.» براساس افشاگری دو تن از نمایندگان مجلس، این میزان واردات برنج، در زمان وزارت جواد ساداتی‌نژاد اتفاق افتاده و الان هم در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی، ثبت سفارش انجام شده و دوباره وارد می‌کند.

بنابر آمارهای اعلامی، در اواخر آذر ماه همین امسال نیز یک کشتی با ۳۵۰ تن برنج تخیله شده است. این در حالی است که سالانه برای تنظیم بازار به حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج خارجی نیاز است. اما چه کسی برنج‌ها را وارد کرده؟ بنابر اسناد منتشر شده، ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی برای واردات برنج و ۷۰۰ میلیارد تومان برای تجهیزات کارخانه‌ای به صاحب برند «طبیعت» داده شده است. این در حالی است که تنها ۱۴۰ میلیارد تومان خرج خرید تجهیزات شده و سرنوشت مابقی پول‌ها هم مشخص نیست! آنطور که نمایندگان افشاگر می‌گویند: یک مافیا در پشت پرده بازار برنج وجود دارد که اقدام به دور زدن قانون می‌کند و در مراکز مهم تصمیم‌گیری نفوذ دارد. اما سوال اینجاست؛ چه کسی مجوز این ۲ میلیون تن را صادر کرده، در حالی که نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳میلیون تن است؟
گشت ارشاد را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید

پس از افشای فساد چای دبش، دو تن از نمایندگان مجلس از تکرار فسادی مشابه در حوزه برنج خبر دادند. بیستم آذرماه سال جاری بود که عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به آنچه «مافیای برنج» خواند اشاره کرد. بنابه گفته «جبار کوچکی نژاد»، ۲ میلیون تن برنج با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده، اما با قیمت بیشتر در بازار فروخته می‌شود. از طرفی این میزان واردات باعث شده که برنج تولید داخل روی دست شالیکاران شمالی بماند. او می‌گوید: هر کسی که این ۲ میلیون تن برنج را وارد کشور کرده، باید مجازات شود؛ حال چه معاون اول رییس‌جمهور، چه وزیر کشاورزی و چه وزرای سابق هر کسی که باشد باید پاسخگو باشد. او با اشاره به اصل ۳ قانون اساسی می‌گوید: ما کشاورزی را خودکفا کنیم، اما وقتی تولید تا سمت ۳ میلیون تن برنج می‌رود ناگهان ۲ الی ۳ میلیون تن برنج وارد می‌کنند که این رقم را پایین بیاورند. به اعتقاد من این نوع افراد مجازات‌های بسیار سنگینی دارند. به گفته این نماینده، واردات این ۲ میلیون تن برنج در زمان وزارت آقای سادتی‌نژاد اتفاق افتاده. البته کوچکی نژاد تاکید کرده که همین الان در دوره ریاست فعلی بانک مرکزی، نیز سفارش دادند و دوباره وارد می‌کنند. پس از آن اظهارات کوچکی نژاد، «علی اصغر باقرزاده» نماینده مردم بابلسر در روز ۲۸ آذر در نطق میان دستور خود عنوان کرد: «درخواست دارم گشت ارشاد خود را به موضوع واردات برنج اختصاص دهید که البته بنده معتقدم شبیه موضوع چای دبش در موضوع واردات برنج هم صورت گرفته است. آقای رییس‌جمهور وقتی تا ۳ میلیون تن برنج تولید کردیم؛ برای چه ۲ میلیون تن برنج وارد شده است؟ موضوع این است که این دو میلیون تن برنج را چه کسی وارد کرده است؟ آیا نیاز کشور ما ۲ میلیون تن برنج است که وارد شود؟ آقای رییس‌جمهور؛ این دو میلیون تن برنج با چه ارزی وارد شده است؟ در حالی که ما امروز برای واردات دارو دچار مشکل تامین ارز هستیم؛ لذا از دستگاه‌های نظارتی درخواست دارم در این موضوع واردات برنج و ارزهای تعلق یافته ورود پیدا کنند.»
تخلیه یک کشتی با ۳۵۰ تن برنج در اواخر آذر!

نماینده رشت، همچنین با ابراز تاسف از اینکه کسی تاکنون پاسخگوی واردات ۲میلیون تن برنج به کشور نشده، در آمار دیگری عنوان کرده که از ابتدای آذر ماه دوباره ثبت سفارش برنج انجام می‌شود. به‌طوریکه در اواخر ماه آذر یک کشتی با ۳۵۰ تن برنج نیز در کشور تخلیه شده است.

با وجود افزایش قیمت بسیاری از کالا‌ها در بازار، قیمت برنج در سال جاری و مقایسه آن با سال گذشته نیز نشان می‌دهد قیمت این محصول ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش داشته و این مساله مشکلات عدیده‌ای برای شالیکاران به وجود آورده به گونه‌ای که قیمت تمام شده برنج تولیدی امسال با قیمت فروش آن در بازار تناسبی ندارد. در همین راستا، رییس انجمن صنف برنج‌فروشان مازندران، نیز به «راه امروز»، گفته است: سالانه برای تنظیم بازار به حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج خارجی نیاز است، اما بنا به آماری که به دست ما رسید، سال گذشته یک میلیون ۸۰۰ تا ۲ میلیون تن برنج خارجی وارد کشور شده که این حجم به تبع بیش از نیاز بازار بود این فعال حوزه کشاورزی با تاکید بر کاهش مصرف برنج از سوی خانوارها، عنوان کرده: برنج تولیدی سال زراعی ۱۴۰۲ در دست کشاورزان مانده و چنین رکودی در بازار برنج سابقه نداشته است.

جریان مافیایی در بازار برنج!

حسن تقی‌زاده با تاکید بر اینکه در بازار برنج یک جریان مافیایی و تاثیرگذار وجود دارد، گفت: روال تجارت اینگونه است که بعد از ثبت سفارش و آمدن کالا در گمرک و در زمان ترخیص، ارز تخصیص داده ‌شود؛ این در حالی است که یک برند خاص قبل از این مراحل ارز را بانک مرکزی دریافت می‌کند و طبق شنیده‌ها فقط همین برند ۹۰۰ تا یک میلیون تن برنج خارجی وارد کرد. او می‌گوید: افزایش قیمت بی‌رویه برنج در ۲ سال گذشته را می‌توان به عملکرد این برند خاص نسبت داد؛ این برند نظم بازار را برهم زد، اما دولت برای تنظیم بازار باز دست به دامان این برند شد. در این میان برخی هم معتقدند که واردات برنج در سال گذشته، برای کنترل بازار انجام شد؛ آن زمان قیمت هر کیلو برنج شمال به ۱۴۰ هزار تومان رسیده بود و توان خرید مردم بسیار کاهش یافته بود، با واردات برنج با مجوز وزیر وقت ‌جهاد کشاورزی، قیمت برنج منطقی شد و کاهش یافت، اما برنجکاری که قیمت ۱۴۰ هزار تومان را دیده بود، دیگر حاضر به فروش برنجش با قیمت ۱۰۰ هزار تومان نبود، بنابراین به امید افزایش قیمت در آینده، در انبارها دپو کردند، اما قیمت برنج تا ۷۰ هزار تومان هم پایین آمد و این برنج روی دست شالی‌کار ماند. اما با نظر به همین دیدگاه، دو اشکال به واردات برنج سال گذشته وارد است؛ یکی «بیش از نیاز بازار داخل» و دوم اینکه «در زمان مناسب هم انجام نشد چون هم‌زمان با برداشت کشاورز داخلی بود.»
چرا ۷۰۰میلیون ارز ترجیحی به برنج طبیعت داده شد؟

اما کدام برند بازار برنج را بهم ریخته است؟ براساس اسنادی که منتشر شده و برخی نمایندگان مجلس و فعالان بازار برنج به صورت سربسته به آن اشاره داشته‌اند، نام این دو برند «طبیعت و محسن» است. بنابر اسناد منتشر شده، برند «طبیعت»، ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی و ۷۰۰ میلیارد تومان به بهانه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به صورت رانت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی دولت رییسی دریافت کرده است. صاحب این برند، با معامله صوری ۱۰۰ هزار تن برنج با ۳۰ هزار تومان زیر قیمت بازار، از طرف دولت رییسی مجوز ۲۰۰ هزار تن واردات برنج با ارز دولتی دریافت کرد و اینگونه ۷۰۰ میلیون دلار فساد برنج اتفاق افتاده که بخش کوچکی از این فساد است. همچنین ۷۰۰ میلیارد تومان به بهانه خرید ماشین‌آلات و تجهیزات به صورت رانت با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی دولت رییسی دریافت کرده، که فقط ۱۴۰میلیارد خرج کردند و بقیه پول در جیب صاحب این برند رفت. این برند با هماهنگی وزارت جهادکشاورزی و سناریو‌سازی موجب کاهش قیمت ۳۰ هزار تومانی برنج در زمان خرید از کشاورزان شدند و برنج را با قیمت کمتر از کشاورزان خریداری کردند؛ بعد از یکماه با دستور محرمانه وزارت صمت و جهادکشاورزی به فروشگاه‌های زنجیره‌ای دستور خرید با قیمت بالاتر از این برند صادر شد. به عبارتی دیگر، وزیر صمت، توزیع برنج وارداتی ۲ سال پیش را که مازاد نیاز کشور وارد شده است، را صادر می‌کند. بنابراین در شرایطی که ذخیره کافی در اختیار دولت است، این پرسش مطرح است که چرا دستور پرداخت ۷۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی به برنج طبیعت داده می‌شود؟

البته درخواست انجمن واردکنندگان برنج از دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست‌جمهوری برای رسیدگی به وضعیت ویژه واردات برنج را می‌توان مهر تاییدی بر این رانت ارزی در واردات برنج دانست. در بخشی از نامه ۲۹ آذر ماه این انجمن خطاب به این نهاد دولتی آمده است: «نگرانی‌هایی وجود دارد که برخی تصمیمات مقطعی و موضوعی از سوی مسوولان و برنامه‌ریزی ناهماهنگ برای تعیین سقف و تخصیص ارز باعث ایجاد رانت برای برخی از شرکت‌ها نشود و مبادا ایجاد فضای ناسالم رقابتی برای برخی فعالین و تعارض منافع شود.» در ادامه آمده است: « اصلی‌ترین دغدغه در حوزه برنج جلوگیری از انحصاری شدن و ایجاد رانت در این صنعت است تا فساد و انحصار در این صنعت وجود نداشته باشد. همچنین در فرایند ثبت سفارش واردات برنج و در خصوص نحوه اختصاص ظرفیت ثبت سفارش و تخصیص ارز به شرکت‌ها شفاف‌سازی ضروری است.» با توجه به افشاگری‌های اخیر در مورد فساد «دبش و برنج» می‌توان گفت که ظاهرا حیات‌خلوت دولت سیزدهم، وزارت جهاد کشاورزی بوده و در حال حاضر هم مافیای برنج با قدرت در حال پیشبرد اهداف خود است و به نظر می‌رسد، دولتی‌ها نیز در این خصوص اختیاری از خود ندارند. از این رو، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور باید به این تخلف ورود کنند و هر کسی و با هر پست و مقامی در دولت که در این ماجرا نقش داشته، را معرفی و مجازات کنند.