عدم کنترل تورم به معنی رشد مستمر طبقه فرودست است/ ۲۸ میلیون نفر زیر خط فقر هستند

عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر استمرار سیاستگذاری های حمایتی در پی رشد تورم، گفت: عدم وجود سیاستگذاری مشخص برای جلوگیری از سقوط دهک میانی درآمدی به طبقه فرودست،منجر به بی اثری سیاستگذاری های حمایتی شده‌است واگر تدبیر جدی برای آن اتخاذ نشود ،سالانه باید دامنه مشمولان حمایتهای دولتی را به صورت مستمر گسترش دهیم.

به گزارش اقتصاد پرس؛ محسن پیرهادی با بیان اینکه تورم و روند صعودی آن در سال‌های اخیر منجر به کاهش درآمد دهک‌های متوسط اقتصادی و رشد خط فقر در کشور شده است،گفت: ریل گذاری برای گسترش عدالت اجتماعی -اقتصادی با تکیه بر مهار تورم، رویکرد مجلس یازدهم در قبال مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم است.

آقای پیرهادی با تاکید بر اینکه جهش و پویایی اقتصاد نیازمند توجه به اقدامات راهبردی در سه حوزه کنترل تورم، ارتقای حکمرانی و توانمندسازی اقتصاد دولت است، افزود: عدم وجود سیاستگذاری مشخص برای جلوگیری از سقوط دهک میانی درآمدی به طبقه فرودست، منجر به بی اثری سیاستگذاری های حمایتی شده است و اگر تدبیر جدی برای آن اتخاذ نشود، سالانه باید دامنه مشمولان حمایتهای دولتی را به صورت مستمر گسترش دهیم .

وی با تاکید بر اینکه عدم کنترل تورم به معنای رشد دنباله دار طبقه فرو دست است، بیان کرد: در بودجه سال جاری، اعتبارات کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی به عنوان مهمترین نهادهای حمایتی در کشور رشد قابل توجهی نسبت به سال گذشته داشت و استمرار این روند در بودجه سال آتی نیز اجتناب ناپذیر است.

او با اشاره به جمعیت ۲۸میلیون نفری زیر خط فقر در کشورمان و نگران کننده بودن احتمال افزایش این جمعیت افزود: ما در حوزه اقتصادی به شکل‌گیری گفتمان اجتماعی پیشرفت وعدالت در جامعه نیازداریم، رویکردی که باید در کنار اصلاحات ساختاری – برنامه‌ای در سیاستگذاری ها مورد توجه قرار گیرد و عامل تحرک و پویایی در چرخه و جریان توسعه شود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه یکی از دستور کارهای اساسی مجلس در سال جاری تصویب برنامه پنج ساله هفتم توسعه بود، ادامه داد: در تدوین برنامه توسعه هفتم عزم و اهتمام مجلس و دولت ساماندهی اقتصاد کشور بود و عمده سیاستگذاری‌ها در حوزه کنترل و کاهش تورم اتخاذ شد؛ اهمیت این موضوع به این دلیل است که تصویب بودجه سال آتی کشور نیز باید با پیگیری از سیاست ها و احکام برنامه هفتم توسعه باشد به همین دلیل امیدواریم این سیاستگذاری ها در سال آینده منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم شود.

وی خاطرنشان کرد: چاره جویی برای جبران عدم توفیق برنامه‌های اقتصادی در ۲ دهه اخیر و کاهش سرعت پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای باید به صورت ویژه دستور کار مشترک دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیر قرار گیرد.

/شفقنا