سرنوشت شعار امسال بدتر از شعار سال ۱۴۰۲ خواهد بود

اقتصاد پرس | عباس عبدی در یادداشتی تحلیلی درباره سرنوشت شعار ۱۴۰۲ در روزنامه اعتماد نوشت: در ابتدای سال گذشته که شعار «رشد اقتصادی و مهار تورم» اعلام شد، طی دو یادداشت به الزامات تحقق این شعار اشاره کردم و نوشتم: «تحقق شعار رشد اقتصادی و مهار تورم مستلزم تغییر رویکرد، تغییر کارگزاران، تغییر شرایط و برنامه‌هاست که از امکان تحقق هیچ‌کدام آنها تا‌کنون علایمی دیده نشده است، سهل است که برخی شواهد نشان می‌دهد به سوی بدتر شدن هم می‌رویم. (۱۴/۱/۱۴۰۲) » همچنین دو روز بعد نوشتم که «اگر قرار باشد که در سال ۱۴۰۲ تغییری اساسی در سیاست خارجی و داخلی صورت نگیرد و همین دولت با همین رویکرد و بودجه به کار خود ادامه دهد، نتیجه از پیش روشن است…. با این استدلال معتقدم که منطقی و عقلایی است که در پشت این شعار، نوعی اصلاحات سیاستی نیز خوابیده باشد و الا مثل روز روشن است که شعار و اهداف اعلام شده تحقق‌پذیر نیست و این شعار از حیث اجرایی بی‌معنا خواهد شد. (۱۶/۲/۱۴۰۲) »

اکنون پس از گذشته یک سال کیفیت و کمیت تحقق این شعار پیش روی ماست. اگر این شعار محقق نشده باشد، بالطبع اهداف و شعارهای بعدی نیز روی زمین خواهد ماند و اگر شعار مزبور به‌طور نسبی یا خوب محقق شده باشد این مساله موجب امید مردم به آینده خواهد شد. در غیر این صورت ناامیدی تشدید خواهد شد و برای حل مساله نیز ابتدا باید علل عدم موفقیت را شناخت. این علل یا در سطح برنامه‌ریزی است یا در نادیده گرفتن الزامات و مقدمات تحقق شعار است یا به علت ناکارآمدی نیروهای مجری است و البته ترکیب هر سه مورد محتمل‌تر است.

اگر بخواهم ابتدا داوری نهایی را در باره میزان موفقیت این شعار بگویم، شکست است، هرچند شکست قابل تحملی است. اگر تا پایان این یادداشت در کنار هم باشیم، شاید شما هم به این نتیجه برسید.
۱- تورم

در ۵ سال گذشته سطح عمومی قیمت‌ها بیش از ۵ برابر افزایش یافته است. چنین تورم مستمری که سالانه نزدیک به ۴۰ درصد و بالاتر است هیچ‌گاه مسبوق به سابقه نبوده و به‌طور کلی زندگی مردم را فلج کرده است. شاید به همین علت هنگامی که هنوز دو سال از این وضعیت نگذشته بود؛ آقای رییسی در تبلیغات انتخاباتی خود گفتند که تورم قابل حل است و راه‌حل دارد و گویی ایشان راه‌حل آن را می‌دانست و قاطعانه اعلام کرد که آن را نصف و تک‌رقمی خواهد کرد. به‌طور قطع اگر این شعار را محقق می‌کرد، ارزیابی وعده‌های دیگرش فوریت نمی‌داشت ولی واقعیت چه شد؟

تورم در ۵ سال اخیر:

۹۸ برابر ۸/۳۴

۹۹ برابر ۴/۳۶

۴۰۰ برابر ۲/۴۰

۴۰۱ برابر ۸/۴۵

۴۰۲ برابر ۷/۴۰

روشن است که مطابق آمار رسمی نه تنها تورم در این دولت نصف و تک رقمی نشده که بیش‌تر هم شده است. گر چه در سال ۱۴۰۲، تورم قدری کمتر از سال ۱۴۰۱ است، ولی از آنجا که آن سال تورم خیلی بالا بود، این کاهش همچنان با تعهدات دولت و انتظارات مردم فاصله بسیار زیادی دارد. البته تورم در دو ماه پایانی سال حول و حوش ۲ درصد در ماه بود که قدری کاهشی شد. ولی در هر صورت وضعیت تورم در سال ۱۴۰۲ هنوز بالاتر از تورم سال ۱۳۹۹ یعنی بدترین سال دولت آقای روحانی است و این مغایر با وعده‌های داده شده است به علاوه مهار تورم به معنای تثبیت آن روی عدد ۴۰ درصد نیست که اگر چنین باشد باید نسبت به معنای همه وعده‌ها و شعارها شک کرد.
۲‌‌- رشد تولید

آقای رییسی با افتخار اعلام کرد که ۶ درصد رشد اقتصادی داشته‌ایم. گر چه هنوز آمار رشد اقتصادی زمستان و کل سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است و باید منتظر نتایج نهایی بود، ولی تا همین جا و براساس آمار رسمی می‌توان گفت که رشد اقتصادی در وضعیت بسیار بدی است. کافی است به اجزای آن رجوع کنیم.

ملاحظه می‌شود که رشد تولید کشاورزی منفی است. این رشد طی ۸ فصل گذشته همواره منفی بوده است. تولید کشاورزی در پاییز سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۳۹۹ آخرین سال دولت روحانی حدود ۱۲‌درصد کمتر شده، گر چه قیمت محصولات آن خیلی بالاتر رفته است. رشد صنعت بدون نفت نیز منفی است. در واقع موتورهای توسعه و رشد کشاورزی و صنعت؛ هر دو منفی هستند. رشد خدمات نیز در حد متعارف ۶/۴ درصد است که اغلب خارج از حوزه مدیریت دولتی و دخالت آن است. در مقابل رشد اصلی مربوط به تولید و استخراج نفت و گاز است. رشدی که اولا ناپایدار است، ثانیا ناشی از شل شدن تحریم‌هاست و هر آن می‌تواند تحت تاثیر تحریم و آمدن ترامپ یا افزایش یا کاهش قیمت نفت دچار فراز و فرود شود و یک متغیر برون‌زا محسوب می‌شود. در نهایت رشد تولید ناخالص داخلی ۱/۵ درصد است که بدون نفت، ۵/۲ درصد است و آن نیز در دو بخش اصلی کشاورزی و صنعت منفی است. جالب است که مصرف نهایی خصوصی در این فاصله ۱/۳ درصد افزایش یافته در حالی که مصرف نهایی دولت ۷/۱۶ درصد بیش‌تر شده است، این نشان‌دهنده آن است که چرا مردم از این رشد نفتی نیز بهره‌ای نبرده‌اند و افزایش حقوق آنان کمتر از نرخ تورم است، چون دولت مثل چاه ویل، منابع را خودش مصرف کرده است ولی از همه بدتر که آینده اقتصاد را به تصویر می‌کشد، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که فقط ۴/۳ درصد بیش‌تر شده که این به معنای ناتوانی دولت در حل مساله سرمایه‌گذاری است، حتی کمتر از رشد تولید افزایش یافته است.
۳- نقد رشد رسمی

فراتر از آنچه در نقد جزییات رشد تولید اقتصادی گفته شد، می‌توان نسبت به ماهیت این رشد نیز تشکیک کرد. چگونه؟ فرض کنیم که همه آنچه در آمار رسمی آمده واقعی باشد و رشدی ۵ درصد داشته باشیم، در این صورت باید همه مردم و دولت از مواهب آن بهره‌مند شوند. به عبارت دیگر در سال ۱۴۰۳، وضع مردم نسبت به سال ۱۴۰۲، به‌طور میانگین ۵ درصد بهتر شود، پس چرا در جریان افزایش حقوق و دستمزدها نه تنها چنین رشدی را نمی‌بینیم، بلکه به قیمت ثابت یک عقب‌گرد جدی را شاهدیم؟ علت را در یکی از چند عامل زیر می‌توان جست‌وجو کرد. افزایش تولید ناخالص داخلی ۵‌درصد بوده ولی چون اغلب آن نفت است، در عمل پول این نفت به کشور بازنگشته است یا از طریق صادرات کالاها و خدمات ارزان و واردات گران‌تر، ارز حاصل از تولید ناخالص داخلی به صورت‌های دیگر با عنوان فرار سرمایه از کشور خارج شده است. ساختار رانتی و وجود فساد گسترده موجب شده است که بخش مهمی از این تولید نصیب گروه اندکی شده و در نهایت از کشور خارج شده باشد. نمونه ۷/۳ میلیارد دلار چای دبش یکی از موارد این فساد است که هنوز هم باور کردن آن سخت است که در چنین وضعیت خشکسالی ارزی این اندازه پول کلان به یک نفر داده و بالا کشیده شود. این نشانگر سوراخ بودن نظام گردش مالی و ارزی کشور است. نظام طبقاتی و استثماری در توزیع درآمدهای جامعه نیز می‌تواند عامل دیگری در بی‌نصیب بودن مردم از این رشد اقتصادی باشد و بالاخره ناکارآمدی مدیران و سیاست‌ها در اتلاف منابع حاصل از رشد اقتصادی نیز عامل مهم دیگری است که در مجموع می‌توان گفت ترکیبی از همه این عوامل موجب شده که حتی رقم رشد ۵ درصدی در سفره مردم دیده نشود. شعار سال ۱۴۰۲ این ویژگی مثبت را داشت که کاملا قابل سنجش بود. اگر طرفداران وضع موجود تحلیل حاضر را قبول نداشته و رد می‌کنند بالطبع آماده شنیدن آن هستم و اگر نمی‌توانند رد کنند در این صورت باید پیش از ورود به سال جدید و‌ کوشش بی‌ثمر برای تحقق آن ابتدا شکست سال ۱۴۰۲ را ارزیابی و آسیب‌شناسی کنند، بدون این کار باید اطمینان داشت که در سال ۱۴۰۳ نه از وعده نصف و تک رقمی شدن تورم خبری است و نه جهش اقتصادی و مشارکت مردمی را شاهد خواهیم بود و شعار امسال نیز سرنوشت بدتری از شعار ۱۴۰۲ خواهد داشت. بدون اصلاحات سیاستی رسمی، هیچ هدف ارزشمندی به‌صورت پایدار و در اندازه متعارف قابل تحقق نیست.