بورس کالا مقصر گرانی مسکن است؟

به گزارش اقتصاد پرس؛ مناقشه بر سر ماندن یا خروج سیمان و فولاد از بورس کالا ادامه‌دار شده است؛ اگرچه وزیر اقتصاد و رئیس سازمان بورس از حامیان جدی فروش این محصولات از طریق بورس کالا هستند، اما وزیر جوان راه و شهرسازی نیز به دنبال راهی برای خروج این محصولات از معاملات بورس کالا به شکل کلی یا حداقل برای تامین ساخت مسکن ملی است.

ماجرای خروج سیمان و فولاد از معاملات بورس کالا به اظهارات مهرداد بذرپاش ظرف روزهای ابتدایی مهر ماه امسال بازمی‌گردد. بذرپاش کنترل بازار و مصالح و خروج مصالح سیمان و فولاد از بورس‌کالا را در کنترل و کاهش قیمت مسکن امری مهم می‌‌‌داند. وی می‌‌‌گوید: از جمله عوامل افزایش قیمت مسکن، گرانی مصالح ساختمانی است که این موضوع مهم در دستور جلسه شورای عالی مسکن قرار دارد و با حضور شخص رئیس‌جمهور مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار خواهد گرفت.

این سخنان به بروز مخالفت‌های کارشناسی متعددی انجامید. کارشناسان با بیان مزایای فروش هر کالا از جمله فولاد و سیمان از مسیر بورس کالا؛ بر سهم اندک مصالح ساختمانی در بهای تمام شده مسکن تاکید داشته و خروج مصالح ساختمانی از معاملات بورس را تصمیمی در جهت توزیع رانت به سود عده‌ای خاص خواندند که در نهایت نیز به کاهش بهای مسکن منجر نمی‌شود.
گران‌فروشی مصالح ساختمانی؛ صحت ندارد

در حالی موافقان خروج مقاطع فولادی و سیمان از بورس کالا؛ فروش از طریق این بازار را عامل گرانی بهای تمام شده ساخت عنوان می‌کنند که داده‌های شفاف بورس کالا ادعای تاثیر این بازار بر رشد قیمت‌ها را رد می‌کند.

بررسی روند معاملات مقاطع طویل فولادی از بازار فیزیکی بورس کالا حاکی از آن است که ظرف ۶ماه ابتدایی امسال بالغ بر ۵میلیون و ۴۰۷‌هزار تن انواع میلگرد در رینگ صنعتی بورس‌کالا عرضه شد؛ تقاضای ثبت‌شده برای این محصولات برابر ۲میلیون و ۳۷۰‌هزار تن بود و در نهایت یک‌میلیون و ۳۰۱‌هزار تن میلگرد از این بازار مورد معامله قرار گرفت. به این ترتیب باید گفت در ۶ماه ابتدایی امسال ۲۴‌درصد عرضه میلگرد در بورس‌کالا معامله شده و با توجه به محدودیت تقاضا تمامی معاملات در نرخ پایه انجام شده است. بنابراین رقابتی برای مقاطع فولادی در بازار فیزیکی بورس‌کالا رقم نخورده است که این رقابت به گرانی منجر شود.

البته نرخ فروش مقاطع طویل فولادی از سال گذشته به امسال افزایش یافته، اما این رشد نرخ کمتر از تورم عمومی بوده و درواقع افزایش هزینه و عدم امکان رشد بهای محصول متناسب با آن به دلیل رکود سنگین مصرفی و سرمایه‌ای حاکم بر بازار مقاطع فولادی باعث شده تا نه‌تنها گران‌فروشی در خصوص این محصول رخ ندهد، که صنایع با کاهش بازدهی نیز مواجه شوند.

بررسی‌های انجام شده از ساخت مسکن حاکی از آن است که ۷۰ تا ۱۰۰کیلوگرم فولاد در ساخت هر مترمربع در سازه‌‌‌های بتنی و ۱۵۰کیلوگرم در سازه‌‌‌های فلزی مصرف می‌شود. با در نظر گرفتن فولاد ۲۵‌هزار تومانی و مصرف ۸۵کیلوگرم فولاد در یک سازه بتنی، هزینه فولاد برای ساخت یک‌مترمربع ساختمان برابر ۲میلیون و ۱۵۰‌هزار تومان خواهد بود. همچنین این هزینه در یک سازه اسکلت فلزی به ۳میلیون و ۷۵۰‌هزار تومان می‌‌‌رسد. البته ظرف سال‌های اخیر شاهد افزایش ساخت مسکن بتنی نسبت به مسکن اسکلت فلزی هستیم که این رویه مطابق استانداردهای ساختمان‌‌‌سازی براساس استانداردهای زلزله نیز هست. با توجه به سهم حدود ۲ میلیون تومانی فولاد در ساخت هر متر مربع مسکن، باید دید وزیر مسکن چگونه می‌خواهد با خروج این محصول از رینگ فیزیکی بورس کالا ارزانی را برای مسکن به ارمغان آورد.
وعده‌ای برای ارزانی یا توزیع رانت

شفافیت مهم‌ترین رکن معاملات بورس‌کالاست. در این شرایط خروج یک محصول از بورس‌کالا و اخذ هر تصمیمی برای ارزان‌فروشی از محل توزیع یارانه یا اعمال فشار بر تولیدکنندگان، ایجاد محلی برای توزیع رانت میان عده‌‌‌ای خاص است.

در شرایطی وزیر مسکن وعده دریافت سیمان و فولاد ارزان را می‌دهد که عمده واحدهای تولیدی این دو محصول در کشور متعلق به بخش خصوصی است و مشخص نیست وزارت صمت با چه مکانیزمی می‌‌‌خواهد این مصالح ارزان را از تولیدکنندگانی که در وضعیت مطلوبی قرار ندارند تامین کند. در عین حال تجربه نشان داده است که حتی اگر بتوان محصولی را ارزان‌‌‌تر از قیمت واقعی از تولیدکننده دریافت کرد، این محصول لزوما به کاهش هزینه نهایی منجر نمی‌شود؛ بلکه چنین دست تصمیماتی محلی برای توزیع رانت از جیب بخشی به سود بخشی دیگر خواهد بود.

/اکوایران