با حقوق ۹ میلیون تومان اجاره خانه هم نمی‌توان پرداخت کرد

به گزارش اقتصاد پرس؛ حسن لطفی در خصوص افزایش حقوق‌ و دستمزدها، گفت: بر اساس اصل سوم قانون اساسی، نباید تبعیضی بین جامعه کارگری و مجموعه کارمندان دولت شاهد باشیم؛ اعتقاد من این است که دولت بایستی افزایش حقوق ها را متناسب با تورم موجود در کشور پیش بینی کند؛ همچنین افزایش حقوق بخش خصوصی و جامعه کارگری هم باید متناسب با جامعه کارمندی باشد.

وی افزود: کمیسیون تلفیق، حداقل حقوق را ۹ میلیون تومان و حداکثر را ۷ برابر آن اعلام کرد اما برای تامین منابع مالی در دولت، ما خلاءهای زیادی داریم که این امکان وجود دارد که دولت حقوق کارمندان را از خلاء های منابعی تامین کند و بخش خصوصی هم به نظر من هزینه های تمام شده اش را در سایر قسمت ها پیش بینی کند نه اینکه در کاهش حقوق کارگران در نظر بگیرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در وهله اول دولت باید آمار کارمندانش را شفاف سازی کند و آمار کسانی که از بودجه عمومی کشور حقوق می گیرند مشخص باشد؛ ما منابع مختلفی داریم که دولت می تواند برای پرداخت حقوق و مزایا از طریق آنها تامین اعتبار کند؛ بحثی که آقای منظور مطرح کرد مبنی بر این بود که دولت سالیانه ۴۰ هزار میلیارد تومان حقوق مالکانه از معادن می گیرد اما به گفته آقای منظور این رقم تا ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم امکان افزایش دارد تا هم حقوق کارکنان را پرداخت و هم بازنشسته ها را تامین اعتبار کند.

وی افزود: از سوی دیگر با این کار می‌تواند بخش خصوصی را هم حمایت کند یعنی بخش خصوصی به جای اینکه از دستمزد کارگر کم کند حمایت های جانبی از آنها داشته باشد؛ چراکه با حداقل حقوق ۹ میلیون تومان در تهران اجاره خانه را هم نمی توان پرداخت کرد.

لطفی نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مصاحبه در رابطه با افزایش سن بازنشستگی گفت: من تاکید دارم که در اجرای این طرح به چالش بر خواهیم خورد؛ زیرا در مبنای محاسبه بازنشستگی ۴ آیتم سن، سابقه خدمت، سابقه پرداخت بیمه و ترکیبی از این سه مورد وجود دارد اما در این مصوبه فقط ۲ آیتم در نظر گرفته شده است که ما را در اجرای این طرح با چالش مواجه خواهد کرد.

وی افزود: ما افرادی داریم که ۶۲ سال سن دارند اما به عنوان مثال ۲۰ سال سابقه خدمت دارند یعنی باید تا ۷۷ سالگی کار کند! یا افرادی داریم که سابقه بیمه دارند و ۳۵ سال آنها پر شده است اما ۴۵ یا ۵۰ سال سن است. اینها مفاهیمی است که من فکر می کنم دست مجریان را در اجرا به چالش می کشاند.

وی درباره طرح دو فوریتی برای لغو افزایش سن بازنشستگی گفت: بعید می دانم به این مجلس برسد چون انتخابات و لایحه بودجه را داریم . درست است که صندوق ها برای افزایش سن فشار می اورند اما این طرح ۵ درصد مشکل آنها را حل نخواهد کرد.

/شفقنا