سرنوشت ایران خودرو با مدیریت این قطعه ساز چه خواهد شد؟

به گزارش اقتصاد پرس؛ بررسی ترکیب هیات مدیره ایران خودرو نشان می‌دهد این از ۵ کرسی هیات مدیره، ۲ کرسی در اختیار شرکت کروز است. شرکت کروز که یک شرکت تولیدکننده قطعات خودرو است، از مسیر سهامداری شرکت پویا نمایان رستا و تدبیر سرمایه آراد، دو کرسی از ۵ کرسی ایران خوردو را در اختیار دارد.

ترکیب هیات مدیره این شرکت به شرح زیر است:

طبق مصوبه شورای رقابت در ۱۳ اسفند ۱۴۰۱، دو شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا، متعلق به شرکت کروز ( تولیدکننده و تامین کننده قطعات خودرو) است.

این ترکیب هیات مدیره، بیانگر آن است که قطعه‌ساز سهم جدی در تصمیم‌گیری و مدیریت ایران خودرو را داراست و این کاملا مغایر با مقوله مدیریت تعارض منافع است زیرا بخش عمده هزینه خودروسازی، تامین قطعه است. براساس گزارش صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱، در این سال بیش از ۱۳۴ هزار میلیارد تومان برای تامین مواد اولیه و قطعات هزینه شده که این مبلغ عمده هزینه‌های این شرکت را تشکیل می‌دهد.

اذعان کروز به در اختیار داشتن دو عضو هیات مدیره

در صورتی که قطعه‌ساز صاحب کرسی در هیات مدیره شرکت خودروساز باشد، می‌تواند با فروش قطعه با قیمتی بالاتر و الزام شرکت به خرید این قطعات، سود بسیار بالایی را به دست بیاورد.

به همین دلیل، شورای رقابت در ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۱، اعلام کرد:

«شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده و تدقیق در مدارک و مستندات ابتدا نسبت به ایراد مشتکی عنه نسبت به اعتبار امر مختومه بیان می‌دارد و با توجه به اینکه تصمیم شماره ۴۰/۹۷/ه ت مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۷ هیأت تجدیدنظر شورای رقابت نسبت به حضور شرکت سپهر کیش ایرانیان بوده است لیکن پرونده نسبت به حضور دو زیر مجموعه از شرکت کروز (دو شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا ) در هیأت مدیره ایران‌خودو است که از حیث وجود وحدت موضوع نیز منتفی می‌باشد و لذا ایراد اعتبار امر مختومه وارد نمی‌باشد.

اما در خصوص ماهیت پرونده با توجه به دو شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا، در جلسه رسیدگی نیز نمایندگان شرکت کروز بارها بیان داشتند که این دو شرکت وابسته به شرکت کروز هستند و با توجه به وضعیت سهامداری دو شرکت مذکور و شرکت کروز که دارای سهامداران مشترک و یا بعضاً وابسته به شرکت کروز و حقوق بگیر و تحت بیمه شرکت کروز می‌باشند از نظر این شورا وجود سهامداری مشترک بین شرکت کروز و شرکت تدبیر سرمایه آراد (سهامی خاص) و پویا نمایان رستا در شرکت ایران خودرو محرز می‌باشد».

 تاکید شورای رقابت به نقض رقابت در صنعت قطعه‌سازی با تملک سهام توسط کروز

در ادامه متن رای شورای رقابت آمده است: «با توجه به آثاری که اینگونه سهامداری در ایجاد اخلال در رقابت دارد بدین نحو که حضور عضو مرتبط به قطعه‌ساز در هیأت مدیره شرکت ایران‌خودرو به معنای دسترسی به تمام اطلاعات شرکت بالادستی (خودروساز) است و در واقع رانت اطلاعات برای شرکت قطعه‌سازی کروز و زیرمجموعه ایشان را مهیا می‌سازد و این در حالی است که برای برخی قطعات که شرکت کروز تأمین‌کننده آنهاست، رقیب یا رقبای دیگری نیز وجود دارند که از این رانت اطلاعاتی بی‌بهره خواهند بود؛ لذا این امر می‌تواند قدرت چانه‌زنی سایر رقبای قطعه‌ساز مذکور را کاهش دهد و از سوی دیگر، این قطعه‌ساز با افزایش قدرت چانه‌زنی خود می‌تواند زمینه افزایش قیمت و به دنبال آن، افزایش بهای تمام شده خودرو را فراهم نماید و در نهایت منجر به اضرار به عموم می شود که یکی از مصادیق اخلال در رقابت موضوع بند ۲۰ ماده ۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را رقم زند.

لذا شورای رقابت با اکثریت آراء تملک سهام شرکت ایران‌خودرو توسط کلیه شرکت‌های وابسته به مالکین شرکت کروز به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم، که منجر به داشتن عضو در هیأت مدیره این شرکت شده است را مصداق رویه ضد رقابت موضوع ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشخیص داده و به استناد بند ۶ ماده ۶۱ قانون مذکور دستور به واگذاری سهام شرکت ایران‌خودرو توسط سهامداران مزبور تا حدی که دیگر عضو هیأت مدیره نداشته باشند را صادر و اعلام می نماید.»

براساس این رای، شرکت کروز باید سهام شرکت‌های مرتبط خود در ایران خودرو را در بازار سرمایه به فروش می‌رساند اما شرکت کروز نسبت به این رای اعتراض کرد و هیات تجدیدنظر شورای رقابت در ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، مصوبه شورای رقابت را نقض کرد. در این رای با قید این نکته که ممنوعیت برای این نوع تملک سهام «ناظر به زمانی است که اخلال در رقابت عینیت داشته باشد در حالیکه در پرونده مطروحه فعلی دلیلی بر فعلیت اخلال در رقابت احراز نمی‌گردد»، هیات تجدید نظر، مصوبه شورای رقابت را رد کرد.

در متن کامل رای هیات تجدید نظر شورای رقابت آمده است: «درباره تجدیدنظرخواهی شرکت کروز نسبت به تصمیم شماره ۵۵۳ شورای رقابت مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ که طی آن بشرحی که در گردشکار بالا آمده است دستور به واگذاری سهام شرکت ایران خودرو توسط سهامداران شرکت های وابسته به مالکین شرکت کروز( تدبیرسرمایه آراد و پویا نمایان رستا) تا حدی که دیگر عضو هیئت مدیره نداشته باشند اصدار یافته است، نظر به اینکه طبق بند ۶ شق ط ماده ۴۵ و ماده ۴۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تملک سرمایه و سهام شرکت ها به‌صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود ممنوع است و بر همین اساس حسب تصمیم شماره ۴۳۱ شورای رقابت مورخ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ به‌منظور جلوگیری از تمرکز عمودی در بازار کالاها و خدمات انحصاری یا دارای وضعیت اقتصادی مسلط بنگاه هایی که از طریق تملک سهام رابطه عمودی با بنگاه های دارای چنین وضعیتی هستند مجاز به داشتن عضو هیأت مدیره در این نوع بنگاه ها به نحوی که به تشخیص شورا موجب اخلال در رقابت گردد نمی‌باشند و مستفاد از قرار شماره ۰۰۱۰۳ مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ بازپرس محترم شعبه ۵ دادسرای امور اقتصادی و نیز رأی شماره ۰۴۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ شعبه محترم سوم دیوان عدالت اداری (تصاویر پیوست است) این است که ممنوعیت مذکور در مواد پیش گفته ناظر به زمانی است که اخلال در رقابت عینیت داشته باشد در حالیکه در پرونده مطروحه فعلی دلیلی بر فعلیت اخلال در رقابت احراز نمی‌گردد و تشخیص شورای رقابت در این خصوص نیز باید در محدوده مقررات یاد شده باشد، لذا تجدیدنظرخواهی شرکت کروز را درخور پذیرش دانسته و مستندا به بند «ج» شق «الف» ماده ۶۴ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن نقض تصمیم تجدیدنظر خواسته ، شکایت شرکت ایران خودرو در این خصوص مردود اعلام می شود. تصمیم هیات تجدید نظر قطعی است».

 ابهام نسبت به رای هیات تجدیدنظر

به گزارش فارس، حسن چشمه‌جهان کارشناس حقوقی در این باره معتقد است: این قید هیات تجدیدنظر شورای رقابت دارای ابهام است زیرا برای جلوگیری از تخلف، توجهی به بستر شکل‌گیری احتمال وقوع تخلف نشده است و تاکید شده باوجود تملک سهام توسط شرکت کروز، «اخلال در رقابت احراز نمی‌گردد».

وی افزود: اگر بخواهیم این نوع روایت را به سایر تخلفات و جرم‌های اجتماعی و اقتصادی تعمیم بدهیم، به‌عنوان مثال اگر یک راننده از چراغ قرمز عبور کرد اما با عابر پیاده و ماشین دیگری برخورد نکرد، تخلفی مرتکب نشده و مستحق جریمه نیست. همچنین طبق این گزاره آیا می‌توان گفت اگر یک فرد سلاح سرد یا گرم همراه خود داشته باشد اما با آن سلاح کسی را تهدید نکند، یا به قتل نرساند و یا مجروح نکند، جرمی مرتکب نشده است؟

به گفته این کارشناس حقوقی یکی از اهداف اصلی طراحی قوانین و مقررات، جلوگیری از وقوع تخلف و جرم احتمالی است و نمی‌توان به‌دلیل ارائه نشدن مستندات نقض رقابت، از ضرورت جلوگیری از احتمال وقوع تخلف و نقض رقابت جلوگیری نکرد.

این رای هیات تجدیدنظر شورای رقابت موجب استمرار عضویت کروز در هیات مدیره شرکت ایران خودرو شده است و به نظر می‌رسد لازم است این موضوع دوباره در دستور کار شورای رقابت قرار گیرد.

فارس