اختلاس همین که احساس مالباختگی را به مردم می‌دهند شامل جرم تشویش اذهان عمومی هم می‌شود

اقتصاد پرس؛ «اختلاس بس!» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم جعفر گلابی است که در آن آمده: چند سال پیش در تعطیلات نوروز هنگامی که با خانواده به شهر زادگاه خود رفته بودم دزد نابکاری کیفم را ربود. آن زمان هنوز کارت‌های بانکی فراگیر نشده بود و دار و ندارم به همراه همه مدارکم به یغما رفت. از شانس بد و غفلت حتی به اندازه یک باک بنزین جای دیگری پول نگذاشته بودم و اگر میهمان فامیل نبودم برای یک وعده شام یا ناهار در می‌ماندیم. تلخی آن ماجرا تمام عید من و خانواده و فامیل را فرا گرفت و تازه متوجه شدم که حس مالباختگی در این سطح چقدر می‌تواند روح و روان انسان را درهم بکوبد. چنین تجربیات تلخی را خیلی‌ها داشته‌اند و خوب می‌دانند که چه حس ناگواری است.

اگر هنگام اختلاس‌ها و افشا و اعلام مفاسد اقتصادی همین حالت متوجه یک ملت شود که می‌شود، باید اعتراف کنیم از این ناحیه افزون بر خسارت‌های مادی، جراحت‌های روحی و روانی به سختی اذهان عمومی را هدف قرار می‌دهد. اگر مفاسد اقتصادی هیچ ضرر دیگری نداشته باشند و فقط احساس مالباختگی را نصیب مردم کنند همین کافی است تا به روحیه کار و تلاش و سرزندگی و امید در میان مردم آسیب جدی بزند. جرم بارز تشویش اذهان عمومی در اینجا معنایی خسارت‌بار و گسترده دارد و به نظر می‌رسد که لازم است حقوقدانان در این بعد از مفاسد اقتصادی بزرگ به بحث بپردازند و چه بسا مجازات تشویش اذهان یک ملت به مجازات دیگر مجرمین و مسببین و مباشران و زمینه‌سازان اختلاس‌ها و رانت‌خوار‌ها و دزدان اموال عمومی در قوانین جزایی قید شود. به نظر می‌رسد جار و جنجالی که پس از هر فساد اقتصادی پیش می‌آید جنبه روحی و روانی ماجرا را تشدید می‌کند و اتفاقا بر اثر همین بلوا و شلوغی رسانه‌ای از آن غفلت می‌شود! احتمالا مسوولان از این نکته غفلت دارند والا هرگاه فساد بزرگی کشف می‌شد بالاترین مقامات در تلویزیون حاضر شده با توضیحات دقیق و با لحن اعتذار مردم را آرام می‌کردند، چراکه گفته‌های پراکنده و بعضا ناهماهنگ و قطره‌چکانی بر سرخوردگی و و حیرانی اذهان عمومی دامن می‌زند…

اما بدون دراز کردن سخن و باز کردن سر این زخم دیرین یک سوال جدی و اساسی و عمیق وجود دارد که چه زمانی روند مفاسد اقتصادی کاملا متوقف و خیال مردم از این آشوب ذهنی نجات پیدا می‌کند؟ تاکنون برنامه‌ای همه‌جانبه و مطمئن و کارشناسانه در این زمینه ارایه نشده و بیش از آنکه بسترهای تخلفات مالی بزرگ ازبین بروند بر برخورد با مجرمان اقتصادی تاکید شده است. مسلما برخورد با عاملان و فاعلان و مسببان اختلاس‌ها ضروری و تاحدودی بازدارنده است ولی انواع تجربه‌ها و تکرار این مصیبت‌ها نشان می‌دهد که متاسفانه زمینه مفاسد اقتصادی وجود دارد و چاره‌جویی اساسی طلب می‌کند. تاکنون بارها راه‌های جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی و برهم خوردن زمینه آنها ازسوی کارشناسان وسیاسیون اعلام شده که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات و تحکیم نهاد قانون‌گرایی و اضمحلال فضای خودی و غیرخودی و از همه مهم‌تر نظارت عالیه مردم از طریق انتخابات و استقلال و تفکیک کامل قوا ازجمله آن است.

دولتی که خود را ضد فساد می‌داند پیش از هرگونه شعار و بروز فسادی مساعی خود را در آزادی رسانه‌های مستقل و برگزاری انتخابات با حضور همه گرایش‌های موجود در کشور به‌کار می‌بندد، ولی اگر ذهنیت مسوولان برای مبارزه با مفاسد اقتصادی چیز دیگری است و برنامه‌ای مدون و مشخص دارند ضرورت دارد در یک گفت‌وگوی زنده تلویزیونی یکی از مسوولان بلندپایه حاضر شوند و با ارایه راهکار خود رسما به مردم قول دهند که دیگر اختلاسی روی نخواهد داد و اگر فسادی پیش بیاید موردی و کوچک و طبیعی مثل آنچه که در کشورهای سالم از نظر اقتصادی ممکن است بروز یابد خواهد بود. این نه تنها انتظاری رویایی و دور از ذهن نیست که کاملا منطقی و عادی است.

مسوولی که از طریق انتخاب یا انتصاب به مقامی رسیده است حتی اگر نگفته باشد و شعارش را نداده باشد موظف به ریشه‌کنی مفاسد اقتصادی است. در این راه هم هیچ عذر و بهانه‌ای پذیرفته نیست. چگونگی آن خیلی به مردم مربوط نیست، مردم به مسوولان قدرت داده‌اند و اختیارات‌شان ناشی از اراده مردم است، لذا حق دارند انتظارات بدیهی و بجا را از مسوولان داشته باشند هر چند این انتظارات سخت و پیچیده به نظر برسند. کسی که پول شما را به امانت می‌گیرد تا به جایی برساند یا کاری بکند، مختار به نپذیرفتن است، ولی جز در نوادر معقولی نمی‌تواند بهانه بیاورد که باد بود، شب بود، راه ایمن نبود، حرامیان زرنگ بودند، همراهان خیانت کردند و…