کمال اطهری گفت: نزدیک ۴میلیارد دلار در پرونده چای دبش حیف و میل شده، در صورتی که دولت برای ۶میلیارد دلار ارز مسدودی در کره جنوبی چنان تبلیغاتی راه انداخته بود که انگار فتح خیبر کرده است! این رخدادها، خواص نئوفئودالیسم را نشان می‌دهد.
یک نماینده مجلس خطاب به داوود منظور نوشت: بعد از افتضاح تخصیص ۳/۵ میلیارد دلار برای واردات چای صحبت راجع به کمبود ارز و صلاح و اولویت‌های کشور و … یک جوک چندش‌آور بیش نیست.
روزنامه اعتماد نوشت: تاکنون جزییاتی از میزان ارز تخصیص‌یافته به این گروه صنعتی منتشر نشده، اما خبرنگار اعتماد به ارقام تخصیص یافته ارز با نرخ ترجیحی دست یافته که نشان می‌دهد همزمان با اوج‌گیری ناآرامی‌ها در نیمه دوم سال گذشته، بالاترین سطح تخصیص ارز با نرخ نیمایی به این گروه صورت گرفته است.
عباس عبدی نوشت: اگر ما درهای انبار عمومی را باز بگذاریم و دزدی شود، سپس خودمان در گرفتن بخشی از این دزدها مشارکت کنیم، این را نمی‌توان به عنوان افتخار خود فاکتور کرد.
علی مجتهدزاده نوشت: زمانی که به جای قانون سلایق و اراده‌های سیاسی و جناحی حاکم باشد، بروز یک چنین مفاسد سیستماتیکی چندان عجیب نخواهد بود.مسئولان باید قبول کنند یک جای کار می‌لنگد که فساد این گونه جولان می‌دهد.
روزنامه اعتماد نوشت: این حرام‌خواری تاریخی، ریشه در حرام‌خواری سیاسی و دستکاری در نظام توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی این سال‌ها دارد.
محمدجواد آذری جهرمی نوشت: اگر فرآیندها اصلاح نشوند؛ شعار بت شکن یا ضدفساد بودن جز اعتمادسوزی، نتیجه ای ندارد.
سیامک قاسمی، اقتصاددان به فساد ۳ میلیارد دلاری در واردات چای واکنش نشان داد و نوشت: با ارزی که در پرونده واردات چای گم شده است، می‌شد یک سال همه دنیا را چای داد!
یک روز پس از افشای فساد نجومی در حوزه واردات چای توسط گروه کشت و صنعت «دبش»، افکار عمومی تحت‌تاثیر اتفاقات صورت‌گرفته به دنبال پاسخ به این سوال است که چنین فسادی چگونه در حجمی گسترده رخ داده و چه برخوردی با بازیگران این ویژه‌خواری گسترده شده است؟
اعتماد نوشت: نام این گروه صنعتی که در اطلاعیه سازمان بازرسی به آن اشاره‌ای نشده؛ «گروه کشت و صنعت دبش» با برند تجاری «چای دبش» یک بیزینس خانوادگی و موروثی است که توسط خانواده «الف.ر» اداره می‌شود.
بررسی‌های سازمان بازرسی حکایت از آن دارد که کل ارز دریافتی یک شرکت خاص از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ (در قالب واردات چای و ماشین آلات) معادل ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار بوده که از این مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از ارز نیمایی تامین شده برای ماشین آلات و مابقی آن برای واردات چای بوده است.
