روزهای گذشته، مجلس شورای اسلامی، در بررسی و تصویب لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ دولت را مکلف کرد تا سه دهک پر درآمد جامعه و شش گروه درآمدی مشخص شده در بودجه را از متن پیشنهاد کمیسیون تلفیق حذف کند؛ بنابراین، هر گونه پرداخت یارانه از ابتدای تیر ماه ۹۵ به این گروه‌ها تصرف در اموال عمومی بوده و جرم تلقی می‌شود.