یک فعال اقتصادی و عضو اتاق بازرگانی درباره فساد در واردات کالا‌های اساسی و فاکتور‌های بیش از قیمت واقعی گفت: ما در بسیاری از صنایع متاسفانه شاهد یک پدیده‌ای هستیم که دارنده ارز دولتی با فروشنده به یک توافق می‌رسد و باعث می‌شود برای فروشنده خارجی پول بیشتری را پرداخت کنند و با یک محاسباتی بخشی از آن پول را بگیرند.

پس از حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی و جایگزینی آن با ارز ۲۸هزارو ۵۰۰ تومانی، حالا نوبت حذف ارز موسوم به دلار فرزین رسیده است و دولت گام‌های اولیه برای حذف ارز ۲۸‌هزارو ۵۰۰ تومانی را برداشت.