کمیسیون تلفیق مدل اقتصادی دولت را رد کرد/ رشد اقتصادی ۸ درصدی دست‌یافتنی است؟

به گزارش اقتصاد پرس؛ در حالی هفته گذشته گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت که نمایندگان با کلیات آن موافقت کردند. نگاهی به بندهای آن نشان از این دارد که آنچه اتفاق افتاده این است که شاکله برنامه هفتم توسعه کاملا حفظ شده است؛ از جمله رشد اقتصادی هشت درصدی.

اما آیا رویای رشد اقتصادی هشت درصدی دست‌یافتنی است؟ مدل اقتصادی که دولت برای تحقق این هدف در برنامه هفتم توسعه مد نظر دارد، مدل مناسبی است؟ آیا در صورت اعلام رشد هشت درصدی از سوی مراکز دولتی و رسمی، نتایج حاصل از آن در زندگی مردم ملموس خواهد بود؟

جداول یک تا ۶ برنامه هفتم توسعه که بهارستان‌نشینان بر آنها مُهر تایید زده‌اند، نشان می‌دهند که بخش‌هایی مثل رشد اقتصادی، اشتغال، مالیات، اصلاح ساختار بودجه و صندوق‌های بازنشستگی هیچ‌گونه تغییری نکرده‌اند.

این یعنی برای رشد اقتصادی به رسم دیگر برنامه‌های توسعه، همان نرخ هشت درصد پیش‌بینی شده است. اما آنگونه که در پیش‌گفتار لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است، برنامه ششم توسعه در اجرا با چالش‌‌های عدیده‌‌‌ای مواجه بوده است. اثرپذیری تولید ناخالص داخلی از مشکلات ساختاری بودجه نفت‌محور، وابستگی دولت و اقتصاد ملی به درآمد‌‌های حاصل از صدور نفت و اثرپذیری شدید اقتصاد از تداوم تحریم‌‌های بین‌المللی و همچنین نااطمینانی در مواجهه با شوک‌ها و اختلالات بیرونی، نرخ رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری را به‌شدت کاهش داده است. این چالش در سه برنامه اول توسعه از سند چشم‌انداز نیز وجود داشته است، به‌گونه‌‌‌ای که متوسط نرخ رشد سه برنامه اجرا شده ۱٫۸ درصد در مقایسه با نرخ هدف‌گذاری هشت ددرصدی‌ است.

راهکار مجلس برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی

بنابراین آنگونه که در خود برنامه هفتم توسعه آمده، متوسط رشد اقتصادی ایران طی سال‌های گذشته ۱٫۸ درصد بوده است.

همین موضوع با واکنش سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه نیز همراه شده است. زنگنه بر این باور است که برای رسیدن به رشد هشت درصدی باید موانع متعدد از سر راه آن برداشته شود. ضمن اینکه مدل اقتصادی دولت برای رسیدن به این مهم، مدل مناسبی نیست و از این طریق رشد اقتصادی تحقق نمی‌یابد. در واقع به اعتقاد او، این مدل منسوخ شده است. آنگونه که در خود برنامه آمده است دولت تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی را صرفا بر مبنای رشد سرمایه‌گذاری هدفگذاری کرده که سخنگوی کمیسیون تلفیق معتقد است در این صورت صرفا سه تا چهار درصد از رشد، قابل تحقق است.

راهکار کمیسیون تلفیق برای رسیدن به رشد هشت درصدی، رشد بهره‌وری تولید و اقتصاد دیجیتال است. در ضمن، مردمی‌سازی اقتصاد نیز دیگر راهکار مجلسی‌هاست که بر اساس آن دولت مکلف شده همه طرح‌های انتفاعی را با مشارکت بخش خصوصی و عمومی انجام دهد.
مردم رشد اقتصادی را لمس نمی‌کنند

آخرین داده‌های آماری منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان از این دارد که رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به ۷٫۹ درصد رسیده البته با احتساب نفت.

هرچند اختلاف آماری با آنچه هدف برنامه هفتم توسعه است، کاهش یافته اما کارشناسان در این باره به نکته مهمی اشاره می‌کنند و آن هم این است که چنین رشدی از سوی مردم احساس نمی‌شود. اقتصاد ایران برای چهار سال متوالی گرفتار تورم بالای ۴۰ درصد است و بنابراین آنچه در بخش رشد اقتصادی اتفاق می‌افتد هنوز تغییر و اثر محسوسی بر رفاه مردم نداشته است.

ضمن اینکه، داوود سوری- اقتصاددان بر این باور است که رشد اقتصادی را باد نمی‌آورد.

همانطور که برای باز شدن و حرکت رو به جلو ترافیک لازم است فعل و انفعالی در خودروهای پیش رو صورت بگیرد و موانع برداشته شود، برای رشد اقتصادی معطوف به بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی مردم نیز لازم است تغییراتی در چینش فعالان اقتصادی و رفع موانع خلق ثروت در سطح اقتصاد اتفاق بیفتد.

/تجارت نیوز