کاهش تورم به کانال ۳۰ درصدی؛ چالش‌های یک وعده و وعید تورمی

به گزارش اقتصاد پرس؛ محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی گفته است: «هدایت تورم به کانال ۳۰ درصدی از طریق کنترل نقدینگی امکان‌پذیر است.»

حال پرسش این است که پیش شرط‌ها و ملزومات رسیدن به تورم ۳۰ درصدی در ایران چیست؟ و اساسا شرایط فعلی تا چه حد با وعده‌های آرمان گرایانه همخوانی دارد؟

با دستور تورم کاهش پیدا نمی‌کند

مهدی پازوکی درباره امکان کاهش تورم به کانال ۳۰ درصدی گفت: «برای کاهش تورم در اقتصاد ایران ابتدا باید به علت تورم مراجعه کنیم، یکی از مهمترین علل تورم، رشد فزاینده نقدینگی در اقتصاد ایران است. ابتدا باید عامل رشد نقدینگی را در اقتصاد ایران رصد کنیم که بالا بودن هزینه‌های دولت و عدم تراز در بودجه دولت است. بین درآمد‌ها و مخارج دولت توازنی وجود ندارد، در نتیجه، همین موضوع باعث کسری بودجه می‌شود. بر اساس ادعای دکترعبدالناصر همتی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، دولت بیش از دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان، پول چاپ کرده است. وقتی دولت این حجم پول پرقدرت چاپ می‌کند، با ضریب فزاینده‌ای نقدینگی را افزایش می‌دهد. همین روند، مهمترین عامل تورم در سال ۱۴۰۱ بود که تورم را به ۶۰ درصد رسانده است.»

وی گفت: «بانک مرکزی نباید صندوقدار دولت باشد، بلکه باید مستقل عمل کند. در حال حاضر در دولت آقای رئیسی، اراده‌ای برای کاهش مخارج غیرضروری دولت دیده نمی‌شود. بودجه کشور صرف مواردی می‌شود که ضرورتی ندارد. هیچ اراده‌ای نیز برای کاهش این بودجه‌ها دیده نمی‌شود. همین نشر بودجه غیرضروری را برای مراکزی مثل دانشگاه‌ها نیز شاهدیم. تعداد دانشگاه‌های ایران پیش از دولت آقای احمدی نژاد، ۶۳ عدد بود که این عدد در پایان دولت احمدی نژاد به ۱۵۳ دانشگاه رسید. اشکالی که در این وضعیت وجود دارد این است که دولت احمدی نژاد که ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی داشت، در نهایت دولت را با نرخ رشد تورم ۴۰ درصدی تحویل آقای روحانی داد. این مثال را از این جهت گفتم که تاکید کنم مسئله توازن بودجه و هزینه‌ها و عدم کارشناسی درست اقتصادی تا چه حد حائز اهمیت است.»

این اقتصاددان گفت: «دولت سیزدهم در برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد را ۸ درصد اعلام کرده است، اما آیا با شعار دادن، نرخ رشد ما افزایش پیدا خواهد کرد، این وعده‌ها در برنامه‌های پیشین نیز اعلام می‌شد و در عمل اتفاق خاصی را شاهد نبودیم. با دستور دادن نه نرخ رشد بالا می‌رود و نه نرخ تورم کاهش پیدا می‌کند. یکی از گام‌های پیش رو برای کاهش نرخ تورم، ایجاد هماهنگی بین سیاست‌های پولی (با مسئولیت بانک مرکزی) و سیاست‌های مالی (در بودجه) است. این هماهنگی در حال حاضر مشهود نیست.

وی افزود: «گام مهم دیگری که باید برداشته شود، افزایش انضباط پولی و مالی است. حقیقت این است که ایران در حال حاضر یکی از بی انضباط‌ترین اقتصاد‌های منطقه محسوب می‌شود. مسئولیت بی انضباطی پولی با بانک مرکزی است. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و امثال این نوع بدهی‌ها، نقدینگی را بالا می‌برد؛ بنابراین ما به انضباط پولی نیاز داریم. در سند بودجه کشور نیز شاهد بی انضباطی مالی هستیم. وقتی مخارج دولت بیش از درامد‌ها باشد، دولت و بانک مرکزی نیز مستقل نباشند، بی انضباطی مالی رخ می‌دهد.»

پازوکی درباره این که چگونه می‌توان وعده آرمانی رسیدن به تورم ۳۰ درصدی را محقق کرد، گفت: «برای تحقق وعده‌هایی مثل وعده کاهش تورم به کانال ۳۰ درصدی، یک راهکار استاندارد وجود دارد؛ هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی برای برخورد با مشکلات اقتصادی و کارشناسی ویژه در جهت اتخاذ سیاست‌های کاهشی. این روش بهنجاری نیست که از یک سو سیاست پولی کشور انقباضی باشد و نرخ بهره ثابت در نظر گرفته شود و از سوی دیگر مخارج دولت را افزایش دهیم. به گفته سران دولت سیزدهم قرار است یک سوم رشد کشور از طریق افزایش بهره وری محقق شود. برای افزایش بهره وری به انتقال تکنولوژی نیاز داریم. یکی از منافع ایجاد ارتباط بین ایران و غرب، همین انتقال تکنولوژی است. اگر قصد داریم شاهد رشد اقتصادی هشت درصد و کاهش نرخ تورم باشیم، باید به این نکات هم توجه کنیم.»

وی در پایان گفت: «پرسش من اقتصاددان، از آقای فرزین این است که اگر قرار است تورم کاهش پیدا کند دقیقا به چه مکانیسم‌ها و راهکار‌هایی فکر شده است؟ اگر مخارج دولت افزایش پیدا کند، بانک مرکزی نیز دستور دولت را اجرا و اسکناس چاپ کند که کسری بودجه جبران شود، چه باید کرد؟ این که بانک مرکزی بتواند تورم را کاهش دهد، باعث خوشحالی است، اما چنین تصمیماتی به یک بانک مرکزی مستقل و مقتدر نیاز دارد.»

/فرارو