وعده سرخرمن وزیر صمت؛ قیمت کارخانه‌ای جدید خودروهای داخلی اعلام نشد

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: خودروسازان بزرگ کشور ماه‌هاست در انتظار صدور مجوز افزایش قیمت محصولات خود هستند، چه آنکه نزدیک به ۱۵ ماه از آخرین اصلاح رسمی قیمت خودروها می‌گذرد. به نظر می‌رسید وزارت صمت که از زمستان پارسال عهده‌دار تعیین و ابلاغ قیمت خودروهای داخلی (براساس دستورالعمل شورای رقابت) شد، طی بهار امسال مجوز جدیدی برای اصلاح قیمت خودروهای داخلی صادر کند، اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است. این در شرایطی است که تولید خودرو در چهار ماه گذشته از سال افت کرده و یکی از دلایل اصلی آن کمبود نقدینگی ناشی از فریز قیمت است.

نکته دیگر این است که به گفته فعالان صنعت خودرو، قیمت جدید خودروها (براساس هزینه‌های تولید) از مدت‌ها قبل مشخص شده است. به گفته دبیر انجمن خودروسازان، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با آنالیز هزینه‌های تولید خودروسازان، قیمت جدید محصولات آنها را مشخص و تعیین کرده است، اما وزارت صمت آنها را ابلاغ نمی‌کند.

به گفته وی، عدم ابلاغ قیمت‌های جدید از سوی وزارت صمت در حالی است که تولید در سال جاری افت کرده و با ادامه این وضع، نه‌تنها تیراژ بالا نمی‌رود، با افت، نسبت به سال گذشته نیز مواجه خواهد شد. نعمت‌بخش می‌گوید این موارد طی نامه‌ای به اطلاع وزیر صمت رسیده، اما واکنشی از سوی وزارت صمت مبنی بر برطرف کردن چالش‌های موجود سر راه تولید خودرو، به همراه نداشته است.

با توجه به گفته‌های دبیر انجمن خودروسازان، قیمت جدید خودروها (احتمالا بر اساس هزینه‌های تولید انتهای سال گذشته) تعیین شده و آماده ابلاغ است، اما وزارت صمت ابلاغ نمی‌کند. با توجه به گفته دیروز وزیر صمت مبنی بر ابلاغ قیمت سه خودرو، گمان می‌رفت وزارت صمت می‌خواهد به طور تدریجی قیمت‌های تعیین‌شده را ابلاغ کند، بااین‌حال فعلا (تا لحظه تنظیم این گزارش) خبری مبنی بر اعلام قیمت جدید خودروها منتشر نشده است.

حتی پیگیری «دنیای اقتصاد» از خودروسازان نیز مشخص کرد آنها هم در جریان اعلام قیمت جدید محصولاتشان نیستند. این احتمال وجود دارد که منظور وزیر صمت از اعلام قیمت سه خودرو، محصولات جدید خودروسازان مانند ری‌را و سهند باشد، هرچند به نظر می‌رسد این موضوع با بی‌اطلاعی خودروسازان از ماجرای اعلام قیمت، همخوانی ندارد.

در این میان شورای رقابت بررسی موضوع «نظارت بر حُسن اجرای دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت» را در دستور کار قرار داده است. این امکان وجود دارد که خروجی جلسه موردنظر در نهایت اعلام قیمت جدید خودروهای داخلی باشد. به نظر می رسد اگر قیمت‌های جدید تا پایان دولت سیزدهم اعلام نشود، اعلام قیمت‌ها به بعد از انتخاب وزیر صمت دولت چهاردهم موکول خواهد شد.