ماجرای وام یارانه به کجا رسید؟

به گزارش اقتصاد پرس؛ بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ بخشنامه پرداخت وام با یارانه را ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، بانک مرکزی مقرر کرده بود که برای دسترسی اقشار مختلف مردم به ویژه دهک‌های کم برخوردار به تسهیلات و خدمات اعتباری نظام بانکی، نوعی کارت اعتباری با عنوان «یارا کارت اعتباری» تعریف شود. این کارت مبنای پرداخت وام یارانه بود. در واقع پشتوانه یارا کارت، یارانه واریزی به حساب خانوارها تعریف شده بود.

بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تمامی سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه می‌توانند با ارائه درخواست برای اخذ یارا کارت اعتباری به بانک‌ها مراجعه کنند. این کارت‌های اعتباری جدید در قالب عقد مرابحه صادر شده و وام یارانه به صورت نسیه اقساطی به اشخاص داده می‌شود. بازپرداخت اقساط نیز به صورت مستقیم از حساب یارانه افراد صورت می‌گیرد.

براساس بند ۱۶ این بخشنامه، بانک‌ها مجاز شده‌اند، به تشخیص خود برای پوشش ریسک قطع یارانه خانوار، نسبت به اخذ سفته یا سایر تضامین متعارف از وام‌گیرنده اقدام کنند.

در واقع آنگونه که سایت سامانه‌ها گزارش داده است، بحث وام یارانه ۵ میلیونی اولین بار در زمان دولت دوازدهم مطرح شد. مقرر بود که پرداخت وام ۵ میلیون تومانی به یارانه‌‌بگیران با ضمانت حساب یارانه انجام شود. نرخ سود وام یارانه، ۱۸ درصد و ۵ ساله بود. با این طرح تمامی سرپرستان خانوار می‌‎توانستند با ضمانت حساب کارت یارانه خود وام ۵ میلیون تومانی دریافت کنند.

پرداخت وام یارانه بار دیگر در سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم هم مورد توجه قرار گرفت. بر اساس گزارشی که تجارت‌نیوز سال گذشته در این مورد منتشر کرد، دولت در آن زمان وعده داد که به کارمندان دولتی تا سقف ۱۰۰میلیون تومان وام بدهد. همچنین مقرر شد که این وام بدون ضامن و با اعتبارسنجی متقاضیان پرداخت شود. تنها لازم بود که مشتریان برای دریافت این وام فوری ۱۰۰میلیون تومانی، کارت یارانه خود را گرو بگذارند.

وام یارانه پرداخت شد؟

موضوع پرداخت وام یارانه در سال‌های گذشته هیچگاه به درستی اجرا نشد. بانک‌‌ها می‌گفتند منابع مالی لازم را برای پرداخت وام یارانه به مشمولان در اختیار ندارند. البته پرداخت این وام بر اساس بخشنامه‌ای که بانک مرکزی در سال ۱۳۹۶ صادر کرد، الزامی نبود و به عنوان تکلیف بر دوش شبکه بانکی قرار نداشت.

در دولت سیزدهم نیز، شبکه بانکی توجه چندانی به تصمیمات دولت نکرد. حتی بانک‌ها تا چندین ماه پس از صدور بخشنامه دولت، می‌گفتند موضوع به آنها ابلاغ نشده است. در واقع به نظر می‌رسد دولت‌ها تصمیماتی را می‌گیرند که شبکه بانکی توان اجرای آن را ندارند و به منابع مالی بانک‌ها فکر نمی‌کنند.

در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس نیز اسفند سال گذشته در جریان بررسی بودجه بندی را تصویب کردند که بر اساس آن، متقاضیان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بتوانند از حساب یارانه یا سهام عدالت خود به عنوان تضمین پرداخت این تسهیلات استفاده کنند.

در این میان، مساله پرداخت وام یارانه ۱۰ میلیونی در برخی از رسانه‌ها مطرح شد؛ وامی که پلیس فتا آن را تکذیب کرد اما بعدا شخص شد یکی از موسسات قرض‌الحسنه، مدعی است که آن را پرداخت می‌کند.

پیگیری‌های از دولت نشان داد که سازمان هدفمندی‌ یارانه‌ها و وزارت کار، قصد پرداخت وام یارانه ۱۰ میلیونی را نداشتند و چنین موضوعی از طرف دولت از اساس غلط بود.

اما آنگونه که پیگیری‌ها نشان داد یک موسسه قرض‌الحسنه در تهران، مدعی بود وام ۱۰ میلیونی یارانه را به متقاضیان پرداخت می‌کند و همه خانوارهایی که یارانه دریافت می‌کردند، می‌توانستند مشمول این وام شوند. با وجود این، نکته مهمی که درباره موسسه مورد اشاره وجود داشت این بود که این موسسه هیچ‌گونه مجوزی از بانک مرکزی نداشت و تنها با سه شعبه در تهران فعال بود. بررسی‌های تجارت‌نیوز نشان داد که این موسسه مالی و اعتباری تازه تاسیس شده و حتی مجوز بانک مرکزی نگرفته بود.