هیچ سیاستمداری عزم جزمی برای برچیدن اقتصاد دستوری ندارد

اقتصاد پرس | موسی غنی‌نژاد در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد علت‌العلل معضلات اقتصادی کشور را معرفی کرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، در بخش‌هایی از این مطلب آمده است:

در شرایطی که تورم مزمن دو‌رقمی با بی‌ارزش کردن پول ملی امان مردم را بریده است طبیعتا وعده بهبود وضعیت اقتصادی سکه رایج تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش‌رو خواهد بود. بنابراین تامل در شرایط لازم برای تحقق این وعده انتخاباتی ضروری به نظر می‌رسد. معضلات اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به خوبی احصا شده و اینجا نیازی به توضیح تفصیلی آنها نیست، فقط اشاره می‌کنیم که تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰ درصد در پنج سال گذشته ملموس‌ترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دست‌به‌گریبان‌اند و از آن به‌شدت رنج می‌برند.

واقعیت این است که اگر هدف جاری کردن اراده عموم مردم در خصوص زندگی اقتصادی باشد باید به دموکراسی بازار روی آورد که در آن تک‌تک آحاد جامعه با تصمیم به خرید یا امتناع از خرید در بازار نظر خود را برای تخصیص بهینه منابع کمیاب مستقیما ابراز می‌دارند. دموکراسی بازار این مزیت را بر دموکراسی سیاسی دارد که در اولی رای همگانی مستقیما لحاظ می‌شود در‌حالی‌که در دومی رای اکثریت آن‌هم به‌طور غیرمستقیم و به نمایندگی از سوی سیاستمداران ملحوظ می‌شود. به این ترتیب واضح است که اگر واقعا به انتخاب و رای مردم احترام بگذاریم باید دموکراسی بازار را بر دموکراسی سیاسی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی ترجیح دهیم. حال این پرسش اساسی پیش می‌آید که چرا سیاستمداران مدعی مردمی بودن از دموکراسی بازار هیچ نمی‌گویند؟ علت روشن است، تکیه بر اقتصاد بازار قدرت سیاستمدار را محدود می‌‌‌کند و این محدودیت خوشایند صاحبان قدرت نیست.

خلاصه سخن اینکه اقتصاد دستوری علت‌العلل معضلات اقتصادی کشور ما و در راس آنها تورم است. هیچ سیاستمداری بدون عزم جزم به برچیدن بساط اقتصاد دستوری نخواهد توانست وعده بهبود وضعیت اقتصادی را تحقق بخشد.