هیچ‌‌جای دنیا اینطور نیست که صاحبخانه حکم صادر و خودش هم اجرا کند

اقتصاد پرس | مجید گودرزی، کارشناس اقتصاد مسکن در خصوص سرعت افزایش نرخ اجاره نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ با روزنامه اعتماد گفت‌وگو کرده است.

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

علت اصلی این مساله بی‌قانونی و رهاشدگی بازار اجاره‌بهاست که متاسفانه باعث افزایش نرخ اجاره‌بهای مسکن آن هم به صورت افسارگسیخته شده است.
قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بها قدم خوبی است، اما امیدواریم شبیه نمایش قانون مالیات بر خانه‌های خالی و خانه‌های لوکس نباشد که باعث چالشی بزرگ برای مردم شد و تنها بهانه‌ای برای افزایش لجام‌گسیخته قیمت‌ها در بازار.
در طول ۱۰۰ سال گذشته حتی یک بند قانونی هم برای ساماندهی بازار مسکن نداشته‌ایم و این بازار همیشه رها شده بود و با آوارگی برخی مستاجران روبه‌رو شدیم، این در حالی است که در هیچ جای دنیا این رویه مرسوم نیست که صاحبخانه‌ها حکمی صادر و خودشان هم اجرا کنند، اما در ایران این مساله باعث آوارگی مستاجران شده است.
هنوز صاحبخانه‌ها این قدرت را در ایران دارند که به جای قاضی و دادگاه برای مستاجران حکم صادر کنند و متاسفانه مستاجران هیچ جایگاهی در محاکم قضایی ما ندارند و حتی اگر صاحبخانه‌ای ۱۰۰۰ درصد هم اجاره‌بها ملکش را اضافه کند، مستاجر نمی‌تواند به هیچ دادگاهی شکایت کند.
کمبودی در بخش مسکن در کشور وجود ندارد و تعداد زیادی از خانه‌ها همچنان خالی هستند و حتی با قانون مالیات بر خانه‌های خالی هم نتوانستند عرضه مسکن را بیشتر کنند و از سال ۱۳۵۲ به بعد همواره با این مساله روبه‌رو بوده‌ایم که برخی مالکان تمایلی به اجاره املاک‌شان نداشته‌اند.
بیشترین چالشی که وجود دارد در بخش قانونگذاری است و از سوی دیگر هم کمبودهای بخش ساخت و ساز مسکن عمدی و غیرواقعی است و اینکه ظرفیت‌ها در بخش مسکن فوق‌العاده بالاست و کمتر کشوری ظرفیت‌هایی به بزرگی ایران در بخش مسکن دارد منتها عمده چالش ما بحث مدیریت بازار و خلأ قانونگذاری در این بازار است.