تشکیل هیات عالی نظارت بر منابع نفتی

به گزارش اقتصاد پرس؛ نمایندگان در جریان رسیدگی به بند «ب» ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه مصطفی نخعی در مخالفت با این بند گفت: در وزارت نفت یک ستاد داریم ولی تمام کارهای اجرایی از طریق ۴ شرکت اصلی شرکت ملی نفت ایران که امروز در تمام دنیا حرف برای گفتن دارد که در تراز آرامکو، شل یا بی پی است چرا آن را به پیمانکار تقلیل می دهیم؟ شرکت ملی نفت ایران (NIOC) در دنیا یک برند است.

وی افزود: اگر می‌خواهیم بخش خصوصی را دخالت دهیم باید بگوییم وزارت نفت از طریق شرکت‌های تابعه خود بخش خصوصی را مشارکت دهد این متن نیازمند اصلاح مجدد در کمیسیون تلفیق است.

علی اکبر بسطامی در موافقت با این بند گفت: این بند، پیشنهاد بسیار خوب برای افزایش برداشت از میادین مشترک است. در کنار شرکت‌های بزرگ دولتی بخش خصوصی هم مشارکت کند الان برداشت رقبای ما در میادین مشترک بسیار جلوتر از ما هستند.

داود منظور نماینده دولت در این خصوص بیان کرد: تذکری که نماینده مجلس در حفظ برند شرکت ملی نفت ارائه داد، قابل توجه است ما در لایحه اولیه گفته بودیم وزارت نفت با عاملیت شرکت ملی نفت در اکتشاف و استخراج اقدام کرده و می‌تواند آن را به بخش خصوصی واگذار کند این تغییری که در کمیسیون تلفیق شده، نیاز به بازنگری دارد لذا باید این موضوع مجددا در کمیسیون تلفیق بررسی شود ما هم معتقدیم برند شرکت ملی نفت را مانند آرامکو حفظ کنیم.

شرکت نفت حاکمیتی نیست

مالک شریعتی نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در این خصوص گفت: ماده ۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۵ بر تصدی گری شرکت ملی نفت تأکید دارد نه حاکمیتی بودن آن؛ در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱ وزارت نفت مسئول امضای قراردادها شناخته شده است. ما موظفیم فعالیت تصدی گری از حاکمیتی بودن را را تفکیک کنیم وزارت نفت شرکت های ذی صلاح را ارزیابی کرده در صورت داشتن صلاحیت در سقف ۵ درصد از توان تولید نفت کشور را تا پایان برنامه هفتم عرضه می کند.

عبدالعلی رحیمی مظفری در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: آنچه شریعتی به عنوان اساسنامه قرائت کرد، می‌گوید تصدی گری؛ فرق تصدی گری با اجرا متفاوت است وقتی شرکت ملی نفت ایران به عنوان نماینده حاکمیت در مناقصات شرکت می کند، باعث می شود تا شرکت ملی نفت ایران را تا حد پیمانکار تقلیل می دهیم.

وی افزود: قسمت آخر این بند مشکل دارد و آنچه منظور می گوید شرکت ملی نفت نماینده حاکمیت است، حرف درستی است.

سید ناصر موسوی لارگانی نیز در تذکر آیین نامه ای گفت: آنچه تصویب می شود، برنامه ای نیست و برخی قوانین را نسخ می کند. طبق آیین نامه رئیس مجلس می تواند ۱۵ دقیقه نطق قبل از دستور داشته باشد سپس اگر می خواهد صحبت کند باید از موافق یا مخالف وقت بگیرد اما شما در مخالفت یا موافقت خیلی از بندها اظهار نظر کرده اید. این صراحتا خلاف آیین نامه است و شما حق ندارید وقتی موافق، مخالف یا نمایندهدولت یا نماینده کمیسیون حرف می زند، لابه لای آنها اظهار نظر کنید.

قالیباف در پاسخ به موسوی لارگانی گفت: در ماده ۱۷ آیین نامه آمده که رئیس مجلس مسئول اداره مجلس است وقتی سؤال یا ابهام پیش می آید رئیس مجلس باید توضیح بدهد نه اینکه من در موافقت یا مخالفت با ماده یا بندی اظهار نظر کنم.

برگشت به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر

وی در خصوص بند «ب» ماده ۱۵ گفت: اخطار قانون اساسی آقای مظفری را وارد نمی دانم اگر دولت بحثی دارد می توانیم این بند را به کمیسیون ارجاع بدهیم در غیر این صورت آن را به رأی بگذاریم اما حالا که نظر دولت و کمیسیون این است که به کمیسیون تلفیق برگردد، بند «ب» ماده ۱۵ برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برگشت داده می شود.

بند مذکور که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد به شرح زیر است:

ب- وزارت نفت مکلف است در مورد سایر میادین نفت و گاز با اولویت میادین مشترک و میادین گازی، نسبت به واگذاری فعالیت های توسعه، اکتشاف و بهره برداری از میادین به متقاضیان صاحب صلاحیت از میان شرکت های اکتشاف و تولید و شرکت ملی نفت ایران، با استفاده از سازوکارهای رقابتی از جمله صدور پروانه و با رعایت سقف سهم سرمایه گذار و حقوق قانونی سالانه دولت از واگذاری میدان که به تصویب شورای اقتصاد میر سد، اقدام کند به نحوی که در پایان سال سوم اجرای این قانون، حداقل ۲ درصد و در پایان برنامه، حداقل ۵ درصد از توان تولید نفت کشور به شرکت های متقاضی غیر دولتی واگذار شده باشد. این نصاب برای تولید گاز کشور، ۲ برابر تولید نفت تعیین می شود.

سپس نمایندگان به بررسی تبصره یک بند «ب» ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.

رحیمی مظفری در مخالفت با این تبصره گفت: چرا باید رئیس سازمان برنامه و بودجه را دبیر هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی کنیم؟ باید فردی که در این زمینه وقت داشته باشد و دائم در جلسات مشارکت کند، باید به این دبیری این هیأت منصوب شود.

تعیین سازوکار برای تعیین تکلیف اموال عمومی

محمد حسین فرهنگی در موافقت با این تبصره اظهار کرد: در اینجا صراحتا آمده در اجرای ماده ۱۵ لایحه؛ از آنجایی که ماده ۱۵ به کمیسیون تلفیق ارجاع شده، آیا لازم نیست تبصره مربوطه هم به کمیسیون تلفیق ارجاع شود؟ با این حال تعیین سازوکاری برای تعیین تکلیف انفال و اموال عمومی، دبیری رئیس سازمان برنامه و بودجه بر «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» بی ارتباط نیست.

قالیباف در پاسخ به اظهارت فرهنگی گفت: ما فقط بند «ب» را به کمیسیون تلفیق ارجاع داده ایم نه ماده ۱۵ را.

مالک شریعتی هم به عنوان رئیس کمیته نفت کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفت: قرار است «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» بر قراردادها نظارت کند نه بر حفاری ها؛ این هیأت می خواهد انطباق قانون بودن قراردادها نظارت کند ضمن اینکه عقلا و منطقا باید ناظر از مجری متفاوت باشد در سال ۹۶ رهبر انقلاب نامه ای به رئیس جمهور وقت نوشتند که در ماده ۳ اصلاح قانون مصوب سال باید مجری از ناظر متفاوت باشد. دولت و مجلس وقت این دستور را انجام ندادند ولی الان مجلس یازدهم این دستور رهبر معظم انقلاب را انجام می دهد. اگر سازمان برنامه مخالف است، اعلام کند هیأت نظارت به وزارت اقتصاد یا دادستانی داده شود.

در نهایت تبصره یک بند «ب» ماده ۱۵ به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید؛ این تبصره به شرح زیر است:

تبصره ۱- در اجرای ماده ۷ قانون نفت اصلاحی ۲۲ خرداد ۱۳۹۰ بررسی و ارزیابی متن، حجم مالی، تعهدات، مقدار محصول و زمان اجرای کلیه قراردادهای موضوع این ماده بر عهده «هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی» است و رئیس سازمان به عنوان دبیر این هیأت تعیین می شود.

بررسی تبصره ۲

در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم پرداختند.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این تبصره گفت: در انتهای تبصره آمده که بعد از سرمایه گذاری در میادین نفتی انجام می شود تمام عواید آن تا زمان بازگشت سرمایه گذاری متعلق به وزارت نفت است. عملا در اینجا مدل مالی تسهیم منابع مالی مشترک بین وزارت نفت و دولت را به نفع وزارت نفت تغییر می دهیم و باید بر اساس همان نسبتی که در قرادادها می آید سهم وزارت نفت و دولت باید جداگانه مشخص شود در غیر این صورت به کاهش درآمدهای وزارت نفت می انجامد.

مالک شریعتی نماینده کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در این خصوص گفت: در تبصره بند «ب» قرار است انگیزه ای برای شرکت های تابعه وزارت نفت ایجاد می شود تا منابع آزادی که دارند در بخش های بالادستی سرمایه گذاری شود و تا زمان بازگشت سرمایه گذاری، عواید آن برای شرکت های تابعه باشد؛ در بودجه ۱۴۰۲ مجلس تصویب کرد حساب سرمایه گذاری نفت و گاز ایجاد شود و این منابع برای بخش های بالادستی و زیرساخت های نفتی مصرف شود.

وی خواستار ارجاع تبصره های ۲ و ۳ به کمیسیون تلفیق برناهم هفتم شد.

ارجاع به کمیسیون تلفیق

متن تبصره های ۲ و ۳ بند «ب» ماده ۱۵ لایحه برنامه هفتم توسعه که به کمیسیون تلفیق ارجاع شدند به شرح زیر است:

تبصره ۲- به منظور افزایش جذابیت سرمایه گذاری در میادین گازی جهت بهبود ناترازی گاز طبیعی در کشور، وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه خود مجاز است با مشارکت بخش خصوصی، اقدام به سرمایه گذاری برای توسعه میادین گازی جدید نموده و تولیدات حاصل را صادر کند.

تمامی منابع حاصل از درآمد صادرات گاز طبیعی از این میادین، پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی، تا زمان بازگشت سرمایه گذاری انجام شده متعلق به شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت است.

تبصره ۳- وزارت نفت مکلف است از طریق مشارکت با شرکت های اکتشاف و تولید دارای صلاحیت، «صنایع انرژی‌بر و پتروشیمی‌ها» را برای واگذاری میادین گازی جدید و همچنین طرح های جمع آوری و بهره برداری از گازهای مشعل (فلر) در اولویت قرار دهد.

اختصاص گاز تولیدی به سرمایه گذاران

وزارت مذکور مکلف است گاز تولیدی این میادین را به سرمایه گذاران این طرح ها اختصاص دهد.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز در ادامه با بیان اینکه دولت هم موافق ارجاع به کمیسیون تلفیق هستند تبصره های ۲ و ۳ بند «ب» را به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ارجاع داد…

وی ادامه داد: قریب به نصف اعضا درکمیسیون تلفیق در چند جلسه متوالی شرکت نمی کنند رؤسای کمیته ها اگر نمایده ای ۳ جلسه متوالی در جلسات نیامد را حذف کرده و جایگزین آنها را معرفی کنند.

منبع: ایرنا