مشکل امروز مملکت ما فقط بودجه دولت نیست، بلکه کل GDP است که نرخ رشد منفی دارد

به گزارش اقتصاد پرس؛ مرتضی افقه گفت: «متاسفانه دولت ها نسخه ها را اشتباه می‌پیچند. از همان سال ۱۳۹۷ که با تشدید تحریم ها مواجه شدیم و حداقل ۵۰ درصد درآمد بودجه با حذف درآمدهای نفتی، از دست رفت، دولت باید شروع به حذف ریخت و پاش های موجود می کرد. این موضوع را به شکل مکرر اعلام کرده ام. از همان دوره تشدید تحریم، دولت به جای پیدا کردن و جایگزین کردن درآمدهای جدید به جای درآمدهای نفتی، شروع به اموال فروشی، فروختن شرکت ها، انتشار اوراق قرضه. همچنین راهکار دیگری که اتحاذ شد، استقراض از بانک مرکزی و از جیب مردم هزینه کردن و بالا بردن سطح تورم. خارج کردن پول از صندوق توسعه ملی نیز اقدام اشتباه دیگر بود. گویی از جیب آیندگان و پول نفت فروخته شده هزینه شد. چرا به جای این کارها یا درکنار این کارها، به سراغ انبوه ردیف های بودجه که یک عده نان خور را آویزان کرده نمی رویم؟»

وی افزود: «دولت از ابتدا و پیش از آن که برای تامین کسری بودجه ناشی از حذف درآمدها حرکت کند به سمت استقراض از بانک مرکزی می رفت، این در حالی بود که باید به سمت کاهش هزینه های بسیار زائد و انبوه دولت حرکت می کرد. متاسفانه معتقدم در این تصمیم گیری های اشتباه، بخشی از اقتصاد خوانده ها مقصر هستند. برخی از این افراد با الفاظی مثل یارانه پنهان، قاچاق سوخت و امثالهم به مشکلات موجود دامن می زنند، یا دولت را ترغیب می کنند به دلیل کمبود منابع مالی به دنبال کسب درآمد باشد؛ خواه از جیب مردم و خواه از طریق فروش اموال دولتی. درواقع اقتصاد خوانده ها بستر تئوریک یا نظری را فراهم می کنند و دولت این کار را می کند. شاید اولویت اصلی این بود که ابتدا هزینه ها حذف شود. اقداماتی که بعد از فعال سازی اسنپ بک دیده می شود، نشان می دهد که حاکمیت نیز متوجه شده وارد دوره‌ای سخت تر شده ایم. تا پیش از این مسئله بنزین به دلیل حساسیت های سیاسی، مسکوت باقی مانده بود اما اخیرا دوباره مطرح شده است.»

این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «از برنامه چهارم به بعد قرار بود سالانه فقط ۱۰ درصد به قیمت حامل های انرژی اضافه شود که فشار شدیدی به مردم وارد نشود. من حتی با آن ایده هم مخالف بودم. دولت هم این کار را می کرد. اما اگر این روش اعمال شود که متناسب با نرخ تورم، افزایش قیمت حامل های انرژی را داشته باشیم، به این معناست که دولت باعث تورم های بالای ۴۰ درصد شده اما تاوان چنین وضعیتی را باید مردم، با افزایش های سنگین قیمت حامل های انرژی و احتمالا دیگر خدمات دولتی بدهند. دولت نباید از جیب مردم، کمبودها و مشکلات ساختارهای حاکمیتی را جبران کند. آقای مدنی زاده، وزیر اقتصاد و همفکران ایشان، معمولا هیچ ایده ای به جز افزایش قیمت ها مطرح نمی کنند. این گروه از اقتصاد خوانده ها، گویی در اقتصاد هیچ متغیری به جز قیمت نمی شناسند و در نتیجه با اولین بحران یا برخورد با مشکل، پیشنهاد افزایش قیمت ها را می دهند. این در حالی است که تجربه نشان می دهد افزایش قیمت به ویژه در بخش حامل های انرژی نه مصرف را کم کرده و نه توجیهی دارد. دولت نباید با افزایش تورم ناشی از ناکارامدی سفره مردم را کوچک کند سپس تاوان این شرایط را هم از همین سفره های کوچک شده مردم جبران کند. شاید آقای مدنی زاده مستقیما طراح چنین موضوعی نباشند اما حتما به لحاظ تئوریک حامی چنین ایده ای است.»

این اقتصاددان گفت: «این تصور هم که فکر کنیم همه چیز به تحریم ها مرتبط است و هربار تحریم می شویم، این مشکلات رخ می دهد، این اقدامات آقایان، فقط مشکل بودجه دولت را حل می کند. ما به عنوان اقتصاددان با GDP یا تولید ناخالص ملی سر و کار داریم. این مشکل باید حل شده و نرخ GDP رشد و افزایش پیدا کند. مشکل بودجه دولت تنها یک جزء از ۴ جزء GDP است. دولت فقط می خواهد مشکل خود را حل کند ولی مشکل پیمانکارانی که اکنون طرح های عمرانی دولت را انجام می دهند چه می شود؟ ظاهرا دولت فقط می خواهد هر طوری که شده از جایی کسب درآمد کند که هزینه های جاری خود و کارمندانش را تامین کند. این در حالیست که اگر رونق اقتصادی نباشد، به مرور بخش های مختلف اقتصادی از کار خواهند افتاد. بنابراین مشکل امروز مملکت ما فقط بودجه دولت نیست، بلکه کل GDP است که نرخ رشد منفی دارد.»

/فرارو