مجلس هم نیروی کارگری دارد و نمی‌خواهد حقوق کارگرانش ۵۰ درصد افزایش یابد!

اقتصاد پرس | علی بابایی کارنامی در رابطه با افزایش حقوق کارگران، گفت: نظر دولت همواره بر همین بوده است که افزایش حقوق ها باعث افزایش تورم می شود و همه دولت ها همیشه در طول تاریخ همینگونه فکر کردند؛ اما امسال اگر وزیر کار، خلاف قانون و رویه های قانونی عمل کند، حتما اقدام به سوال و یا استیضاح خواهیم کرد.

وی ادامه داد: باید بر اساس رویه قانونی عمل کنیم. سلیقه و قانون هم می گوید که سبد معیشت کارگران و نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزی باید مد نظر قرار بگیرد و هر دو مولفه هم می گوید که افزایش زیر ۴۵ درصدی منطق ندارد؛ همچنین ما حداقل مزد کارمندان دستگاه های دولتی را با احتساب ۳ هزار امتیاز، ۴۰ درصد افزایش دادیم و قاعده هم این بوده که هر چقدر برای کارمندان تصمیم گرفته شد، شورای عالی کار هم باید ۷ الی ۸ درصد بیشتر از آن برای کارگران در نظر بگیرد.

آقای بابایی کارنامی گفت: یکی از دلایلی که خروجی شورای عالی کار بعضا به نفع کارگران نبوده به دلیل این است که ترکیب شورای عالی کار به نفع کارگران نیست؛ اعضای شورا عالی کار را سه نفر از دولت و سه نفر هم کارفرما تشکیل می‌دهد و اقلیت کارگران، در برابر اکثریت دولت و کارفرمایان نمی تواند کاری انجام دهد چراکه دولت هم بزرگترین کارفرما است درحالی که باید نقش تعادل را داشته باشد اما اینگونه نیست.

وی ادامه داد: بنابراین اگر بخواهیم قانونی و زیرساختی عمل کنیم، ابتدا باید ترکیب شورای عالی کار را تغییر دهیم. ما در مجلس به این سمت رفتیم تا این ترکیب را تغییر دهیم اما فضای مجلس برای انجام این کار فضای مثبتی نبود؛ چراکه فضای مجلس به نفع تصمیمات دولت و بعضا ذی نفع است یعنی تعارض منافع وجود دارد.

آقای بابایی در پایان خاطرنشان کرد: مجلس را هم در حوزه حقوق و دستمزد نباید جدای از دولت دید چراکه مجلس هم نیروی کارگری دارد و نمی خواهد حقوق کارگرانش را ۵۰ درصد افزایش دهد؛ وقتی مجلس هم به این جمع بندی نمی‌رسد بنابراین باید فکر اساسی کرده و با روسای قوا مذاکره کنیم تا تصمیم منطقی را در خصوص مزد کارگران اخذ کنیم.

/شفقنا